ملخص
بدأت إسرائيل ضخ الغاز إلى مصر قبل خمسة أعوام بكمية بلغت 60 مليار متر مكعب، لكن احتياجات القاهرة دفعتها إلى طلب مضاعفة هذه الكميات بسبب عدم الاكتفاء الذاتي من آبارها.
لم يبدد احتفال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاق تزويد مصر بالغاز الطبيعي ووصفه بالتاريخي، وبأنه "يحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية" المخاوف المتنامية في إسرائيل من نضوب احتياطات الغاز بحلول عام 2045، وغياب المنافسة على أسعاره.
وينص الاتفاق الأكبر في تاريخ تصدير إسرائيل الغاز الطبيعي على تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب منه، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2040، وستحصل الحكومة الإسرائيلية على نحو 16 مليار دولار من هذا المبلغ، على أن تعود البقية إلى شركات الغاز المشغّلة لحقول الغاز التي تمتلكها، وأبرزها شركة "شيفرون" الأميركية.
وبدأت إسرائيل ضخ الغاز إلى مصر قبل خمسة أعوام بكمية بلغت 60 مليار متر مكعب، لكن احتياجات القاهرة دفعتها إلى طلب مضاعفة هذه الكميات بسبب عدم الاكتفاء الذاتي من آبارها.
توليد التيار الكهربائي
وبينما تُقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز في إسرائيل الاحتياط منه بنحو 1027 مليار متر مكعب، فإن تقدير وزارة الطاقة الإسرائيلية له لا يزيد على 850 مليار متر مكعب، وتصل الفجوة بين التقديرين إلى 177 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لسد حاجة الاستهلاك المحلي الإسرائيلي، من الغاز وفق وثيقة حكومية إسرائيلية.
ويعتمد 70 في المئة من توليد التيار الكهربائي في إسرائيل حالياً على الغاز الطبيعي، في ظل ترجيحات بارتفاع هذه الكمية خلال الأعوام المقبلة بسبب التوقف عن استخدام الفحم. ومن هنا فإن المخاوف في إسرائيل تصاعدت حول مدى المنافسة في سوق الغاز الطبيعي، وسعر الكهرباء للمستهلكين.
وبحسب تقديرات لجنة حكومية إسرائيلية فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيحتاج إلى 515 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2048، لكن إمدادات الغاز المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي تصل فقط إلى 440 مليار متر مكعب، ومن ثم يأتي تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والغاز في إسرائيل وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز للدرجة القصوى، والعمل على اكتشافات جديدة في البحر المتوسط.
ويمنح اتفاق الغاز مع مصر الشركات التي تمتلك وتشغّل حقول الغاز القدرة المالية على توسيع تلك الحقول وتطويرها.
شركة "شيفرون"
ويعد حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي الأكبر في إسرائيل، ويقع في منطقتها الاقتصادية قبالة ميناء حيفا في البحر المتوسط، وتديره شركة "شيفرون" الأميركية، وبدأ تشغيل الحقل مع نهاية عام 2019، باحتياط يبلغ 619 مليار متر مكعب، وينتج سنوياً 12 مليار منها، ويصدر نحو 90 في المئة من غازه إلى مصر والأردن والبقية لإسرائيل.
ويأتي حقل "تمار" للغاز كثاني أكبر الحقول، واكتشف عام 2009، وتديره شركة "شيفرون" أيضاً، ويقع قبالة سواحل أسدود في البحر المتوسط، باحتياط يبلغ 293 مليار متر مكعب.
ويأتي حقل "كاريش" في المرتبة الثالثة من ناحية احتياط الغاز الذي يصل إلى 102 مليار متر مكعب، أما حقل "كاتلان" المجاور لـ"كاريش" والمكتشف قبل عامين فيبلغ احتياطه من الغاز نحو 68 مليار متر مكعب.
وتأتي المخاوف في إسرائيل بسبب أن سعر تصدير الغاز أعلى من سعره محلياً، إضافة إلى غياب المنافسة الفعلية في سوق الغاز، بسبب سيطرة شركة شيفرون الأميركية الفعلية على 90 في المئة من احتياطات الغاز في إسرائيل.
في السياق، وصفت مفوضة المنافسة في إسرائيل ميشال كوهين هذا الوضع بـ"الإشكالي"، وطالبت بتشجيع لاعبين للدخول في سوق استخراج الغاز، وعدم الاكتفاء باللاعبين الحاليين.
تحديد سقف تصدير
واقترحت وزارة المالية الإسرائيلية تحديد سقف تصدير لا يتجاوز 85 في المئة من الفجوة بين الطلب المحلي وقدرة الإنتاج.
لكن ذلك أثار غضب شركات الغاز، وتضاعفت صادرات إسرائيل من الغاز أكثر من ثلاث مرات اعتباراً من عام 2019، وذلك بعدما كانت تستورد الغاز من مصر في مطلع القرن الـ20 ففي عام 2024 ضخّت إسرائيل 13.2 مليار متر مربع إلى كل مصر والأردن، بنسبة 49 في المئة من إجمال الغاز الطبيعي المنتج ذلك العام.
فيما كانت صادرات الغاز الطبيعي عام 2020 بحدود 4.3 مليار، بنسبة 27 في المئة من إجمال الإنتاج ذلك العام. وبحسب هيئة الغاز الطبيعي التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية فإن إنتاج الغاز بلغ عام 2024 رقماً قياسياً بنحو 27.1 مليار متر مربع سنوياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاتفاق بين إسرائيل ومصر
وانتقدت منظمة "لوبي 99" (منظمة غير ربحية من أهدافها مراقبة قضايا الطاقة والضغط على صناع القرار) الاتفاق بين إسرائيل ومصر، وقالت إن تل أبيب "استسلمت لضغوط شركات الغاز ووافقت على تصدير كمية تعادل استهلاك عقد كامل للسوق المحلية".
لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها استطاعت وضع "تحسينات جوهرية" في النص النهائي للاتفاق تضمن مبدأ الأولوية المطلقة للسوق المحلية.
ومن ضمن التحسينات الجوهرية، إضافة بند يتيح للحكومة الإسرائيلية تقليص كميات التصدير لأسباب تنافسية أو لضمان احتياجات السوق اعتباراً من عام 2032، أي بعد أعوام من بدء تدفق الغاز لمصر.
وبموجب الاتفاق، يلتزم حقل "ليفياثان" بتوفير أي كمية مطلوبة في إسـرائيل أولاً، ولا يُسمح بالتصدير لمصـر إلا بعد تلبية الطلب اليومي المحلي بالكامل.
جولة تنافسية
وقبل أيام أوصى مجلس النفط الإسرائيلي وزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهين، بالخروج إلى جولة تنافسية خامسة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وسيتم ضمن الجولة تسويق ست مجموعات بمساحة إجمالية تبلغ 8500 كيلومتر مربع، وذلك بعد تحديد المناطق المعروضة للتسويق بعد فحص جيولوجي وفحص مسوحات زلزالية أُجريت سابقاً في بعض المناطق.
وأفادت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية بأن البحر المتوسط "يحوي كميات ضخمة من الغاز الطبيعي التي لم تكتشف بعد".
ورأى كوهين أن الغاز الطبيعي "يعزز مكانة إسرائيل الاقتصادية والسياسية في العالم عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً".
