ارتفاع الفائدة يحاصر الملكية الخاصة وسط شركات عالقة بلا مشترين

تواجه المحافظ الاستثمارية معضلة جديدة مع شركات الملكية الخاصة، مع ظهور واقع جديد يتمثل في تزايد عدد الشركات التي لا تستطيع الازدهار ولا الانهيار، فتظل عالقة في المحافظ الاستثمارية.

يطلق مصطلح "شركات الزومبي" على الشركات التي لا تنمو، وتحقق بالكاد ما يكفي من السيولة لخدمة ديونها، ولا تستطيع جذب المشترين حتى عند عرضها بأسعار مخفضة، وغالباً ما تبقى هذه الشركات عالقة في موازنات صناديق الاستثمار بعد انتهاء فترة الاحتفاظ المتوقعة.

كيف تحولت الفائدة المرتفعة إلى عبء ثقيل؟

قال الشريك المؤسس لشركة الاستثمار "سيرشلايت كابيتال بارتنرز"، أوليفر هارمان، "الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة، شعر الناس بأنهم عالقون مع شركات أصبحت قيمتها ضئيلة نسبياً، لكنهم لا يستطيعون بيعها فعلياً... لذا نجد أنفسنا في وضع سيئ إذ بدأ الناس يستخدمون مصطلح شركات الزومبي".

وأضاف هارمان، أن شركات الملكية الخاصة لجأت في عامي 2020 و2021 إلى تحميل نفسها بديون ضخمة بأسعار فائدة منخفضة جداً، غير أن البنوك المركزية بدأت منذ عام 2022 برفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أدى إلى زيادة كلفة خدمة الدين بصورة كبيرة.

وأوضح "هذه الشركات لا تملك تدفقات نقدية كافية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لمواصلة الاستثمار في النمو، كما لا يوجد مشترون محتملون لها، وهذه مشكلة كبيرة تواجه القطاع بأكمله".

لماذا يصعب الخروج من هذا المأزق؟

في العادة، كانت شركات الملكية الخاصة قادرة على تجاوز فترات الركود عبر إعادة تمويل الديون وبيع الأصول عند تعافي الأسواق، لكن متخصصي الصناعة يحذرون من أن الجمود الحالي يبدو أطول من المعتاد.

وقال أستاذ في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس والمتخصص في دراسات الملكية الخاصة أوليفر غوتشالغ، "شركات الملكية الخاصة تواجه صعوبات لأن الآلة متوقفة عن العمل".

وأضاف "إذا لم توزع العوائد، فلن يتمكن المستثمرون في صناديق الملكية الخاصة من توفير السيولة اللازمة للاستثمار في صناديق جديدة. لذا فالمشكلة حقيقية"، مشيراً إلى أن الأصول "الزومبي" أصبحت أكثر شيوعاً وأصعب في التصفية.

ما حجم الأصول العالقة في المحافظ؟

أشار غوتشالغ إلى أن هذا الجمود يشبه ما حدث بعد الأزمة المالية عام 2008، عندما تكدست المحافظ الاستثمارية القديمة وواجهت الشركات صعوبة في إعادة التمويل.

وبحسب شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، تجلس شركات الملكية الخاصة حالياً على أصول غير مبيعة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، كان من المفترض تصريفها في دورة استثمار طبيعية.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة الاستشارات العالمية "كونسلتنغ غروب" أن متوسط فترة الاحتفاظ بشركات محافظ الملكية الخاصة بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.6 سنة

أظهر استطلاع أجري عام 2024 من قبل مدير رئيس في سوق الصناديق الثانوية أن عدداً متزايداً من المستثمرين في الملكية الخاصة يرون أن رؤوس أموالهم عالقة في "صناديق زومبي".

وأفاد ما يقارب نصف المشاركين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين، بأنهم معرضون لصناديق من غير المرجح أن تخرج من أصولها أو تحصل على التزامات جديدة.

هل تعطلت عجلة عمل الملكية الخاصة؟

يتصادم هذا التراكم مع آلية عمل الملكية الخاصة نفسها، إذ تصمم الصناديق لتحويل الأصول إلى سيولة خلال فترة زمنية محددة.

وكتب المحاميان ناتاشا هاردوث وديفيد بينوك من مكتب "كليف ديكر هوفماير" في مذكرة حديثة، "الانتظار على أمل أن تعود الشركات الميتة إلى الحياة ليس ترفاً متاحاً لشركات الملكية الخاصة".

لكن الشركاء العامين، أي القائمين على إدارة صناديق الملكية الخاصة، غالباً ما يتمسكون بالشركات "الزومبي" لأن الاعتراف بالخسارة أكثر ضرراً من تأجيلها.

لماذا تفضل الشركات إبقاء "الجثة" بلا إعلان وفاة؟

إن تصفية استثمار فاشل تعني تسجيل خسائر فعلية تضر بأداء الصندوق وتهدد فرص جمع التمويل مستقبلاً، مما يدفع الشركات إلى "ركل العلبة إلى الأمام"، على أمل حدوث انتعاش أو تحسن في السوق.

ومن الأسهل إبقاء "الجثة" جالسة بأدب على طاولة مجلس الإدارة من إقامة جنازة تستدعي التحقيق في أسباب الوفاة، بحسب مذكرة ناتاشا هاردوث وديفيد بينوك.

ولا يقل الأثر السلبي على السمعة خطورة، إذ تشير التصفية إلى فشل في القرار الاستثماري وإلى عجز عن إنقاذ المشروع.

وضربت المذكرة مثالاً بسوق جنوب أفريقيا المتعثرة، إذ يقل عدد المشترين المحتملين، ويمكن أن يؤدي فشل عملية بيع إلى وصم الأصل وجعل التخلص منه أكثر صعوبة.

وقالت، "عملية البيع الفاشلة هي قصة رعب بحد ذاتها، وتحمل وصمة قريبة من وصمة التصفية بالنسبة إلى شركات الملكية الخاصة، لأنها تصبح معروفة وتجعل الأصل أكثر صعوبة في البيع".

هل صعود المستثمرين الأفراد هو الحل؟

قد تلوح بعض الانفراجة في الأفق، إذ أشار غوتشالغ إلى أن صعود فئة المستثمرين الأثرياء وشبه الأثرياء، أو ما يعرف بـ"تحول الملكية الخاصة نحو المستثمرين الأفراد"، يمكن أن يشكل صمام ضغط يخفف من هذا الجمود.

وبعكس الصناديق التقليدية المدعومة من صناديق التقاعد والمؤسسات الخيرية التي تستهدف عوائد صافية تبلغ 25 في المئة، يقبل هذا النوع الجديد من رؤوس الأموال بعوائد أقل تراوح ما بين 10 و12 في المئة وفترات احتفاظ أطول، مما يمنحه كلفة رأسمال أقل.

وعلى رغم أن هؤلاء المستثمرين لن يندفعوا لشراء الشركات الفاشلة تماماً، فإن مرونتهم وحجم رؤوس أموالهم قد يساعدان، وفق غوتشالغ، في "فك الجمود الموقت" عبر استيعاب الأصول التي لم تعد تناسب نموذج الملكية الخاصة التقليدي.