ملخص
ارتفع المؤشر إلى مستوى 515 نقطة في نوفمبر مقارنة مع 49.2 نقطة في أكتوبر الماضي
مع استمرار تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل أعلى مستوى في خمسة أعوام منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أن المؤشر ارتفع إلى 51.1 نقطة في نوفمبر في مقابل 49.2 نقطة في أكتوبر الماضي، ويشير إلى تسجيل أول تحسن في ظروف التشغيل غير المنتجة للنفط منذ فبراير (شباط) الماضي.
وجاء أداء المؤشر مدفوعاً بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات، وترتبط قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 51.1 نقطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يزيد على خمسة في المئة.
وظلت التوقعات في شأن النشاط المستقبلي إيجابية في نوفمبر الماضي، على رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يشير إلى درجة محدودة فقط من الثقة العامة، في حين أشارت بعض الشركات إلى تحسن مؤشرات الطلب باعتباره سبباً يدعو إلى التفاؤل.
الشركات متفائلة لكن ما هي الأسباب؟
الشهر الماضي، سجل المؤشر ارتفاعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل النشاط التجاري أبطأ وتيرة تراجع خلال ثمانية أشهر.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات أن المؤشر ارتفع من 48.8 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، ليظل أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.
وأفادت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط باستقرار مستوى الإنتاج في أكتوبر، وتباطأ الانكماش مقارنة بسبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحسنت التوقعات في شأن النشاط المستقبلي في أكتوبر، على رغم أنها ظلت أقل من المتوسط طويل الأمد، وأعربت الشركات عن تفاؤلها في شأن طلب العملاء والظروف الاقتصادية المحلية بصورة عامة.
وبرزت ضغوط الأسعار كمصدر قلق أكبر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أكتوبر، وارتفعت كلفة مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مدفوعة بصورة خاصة بأكبر زيادة في كلفة الأجور منذ أكتوبر 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق البيانات الإيجابية، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أشارت إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تسجيل أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026)، إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3 في المئة.
الوزارة أشارت إلى تسارع وتيرة النمو جاء بدعم تحسن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وقالت الوزيرة رانيا المشاط إن آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح، متوقعة أن يشهد العام الحالي نمواً بنسبة خمسة في المئة، بخاصة أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وذكرت أن استثمارات القطاع الخاص حققت نمواً لافتاً بنسبة 25.9 في المئة، لتستحوذ على 66 في المئة من الاستثمارات الكلية. وتجاوزت قناة السويس الانكماش وحققت نمواً بنسبة 8.6 في المئة للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
توقعات إيجابية لصندوق النقد والبنك الدولي
الوزيرة أشارت إلى أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول، موضحة أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
ويشهد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً مدفوعاً باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي، فضلاً على زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن قطاع السياحة يشهد نمواً متزايداً بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تبنيه نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، إذ رفع توقعاته لمعدل النمو في السنة المالية الحالية إلى 4.5 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 4.1 في المئة، بدعم من أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام الحالي.
جاء هذا التحسن بعد مرور أكثر من عام ونصف عام على حزمة الدعم الدولية التي تلقتها مصر، التي تضمنت اتفاقاً مع صندوق النقد على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، لتتجاوز أسوأ أزمة تواجه اقتصادها منذ عقود.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي (2025/2026) إلى مستوى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 4.2 في المئة في توقعاته السابقة، وذلك وفقاً لتقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعدل البنك الدولي توقعاته للنمو خلال العام المالي المقبل (2026/2027) لتصل إلى 4.8 في المئة، مقارنة بنحو 4.6 في المئة في التقديرات السابقة، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً لأداء الاقتصاد المصري في المدى المتوسط.
