التأمينات على البطالة تفجر الخلاف بين الحكومة الفرنسية والمنظمات

تتواصل المواجهة بين الحكومة الفرنسية والنقابات في شأن إصلاح تأمينات البطالة التي تشهد مداً وجزراً منذ انطلاق العام الحالي.

ولا تزال المنظمات الفرنسية توجه الاتهامات للحكومات المتعاقبة بضرب المكاسب الاجتماعية للفرنسيين الناتجة من 70 عاماً من النضالات، وفق تقديرها.

وقدم وزير العمل جان بيير فاراندو السبت الماضي مقترحاً جديداً بديلاً لمشروع رئيس الوزراء السابق لكن يلوح من بين طياته التقشف غير بعيد من سلفه، إذ فاحت رائحة المساومات مع النقابيين بعدما وافقت الحكومة الفرنسية نهاية الأسبوع على مقترح النقابات وبعض أصحاب المؤسسات بسحب إصلاح تأمينات البطالة السابق، لكن بشروط.

ووافق وزير العمل الفرنسي على السماح للنقابات العمالية وأصحاب المؤسسات بالتفاوض بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2026 في شأن التأمين ضد البطالة بهدف توفير 400 مليون يورو (464 مليون دولار) من المدخرات سنوياً.

وقال فاراندو باختصار إنهم إذا تفاوضوا في شأن تعويضات إنهاء الخدمة والعقود قصيرة الأجل، وإذا حققوا وفراً لا يقل عن 400 مليون يورو (464 مليون دولار)، فإن الحكومة ستتوقف عند هذا الحد، وبمعنى آخر سيجري التخلي عن الإصلاح الرئيس لقواعد تأمين البطالة السابق الذي كان يهدف إلى وفر يراوح ما بين 2 مليار يورو (2.32 مليار دولار) و2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2029، وحتى 4 مليارات يورو (4.64 مليار دولار) بعد ذلك.

تقشف يفقر الفئات الفقيرة

وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قدم في يوليو (تموز) الماضي الإصلاح الرئيس المذكور بخصوص التأمين ضد البطالة ووصفته النقابات بخطة تقشف مقنّعة استهدفت الفئات الأكثر ضعفاً.

وطالب بايرو آنذاك النقابات واتحاد أصحاب المؤسسات (هيئة نقابية) بتوفير ما بين ملياري يورو (2.32 مليار دولار) و2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار) سنوياً،  بدءاً من عام 2026، بهدف الوصول إلى 4 مليارات يورو (4.64 مليار دولار) في الأقل سنوياً بدءاً من عام 2030، "للمساهمة في الجهود للضغط على الصعوبات المالية".

وتبلغ الموازنة السنوية للتأمين ضد البطالة نحو 45 مليار يورو (52.2 مليار دولار)، تمول من مساهمات أصحاب المؤسسات بمعدل 4.05 في المئة من إجمال الرواتب وجزء من المساهمة الاجتماعية العامة.

وعام 2022، بلغت النفقات 39.4 مليار يورو (45.7 مليار دولار)، بينما ارتفعت الإيرادات، مما أدى إلى فائض، وتستخدم هذه الأموال لدفع إعانات البطالة وتمويل برنامج خدمة التوظيف الوطنية الفرنسية، والإسهام في برنامج العمل لساعات قصيرة.

واصطدم بايرو آنذاك بغضب النقابات التي شنت "هجوماً شاملاً" قالت فيه إن المشروع يفتقر إلى "التبرير القانوني" ويشوه صورة الباحثين عن العمل، واستنكرت "الرغبة الصريحة في ضرب المكاسب الاجتماعية، "واصفة إياها بـ"خطة تقشف قاسية".

ولتبرير هذا التشديد، أشار بايرو إلى الحاجة إلى "زيادة فرص العمل" وقارن فرنسا بجيرانها الأوروبيين، متهماً إياها بتقديم تعويضات نهاية خدمة "سخية للغاية".

وفي هذا الصدد، خطّط لتشديد قواعد التعويضات وزيادة الحد الأدنى لمدة العمل المطلوبة للحصول على تعويض، ورفعت هذه المدة بالفعل عام 2019 من أربعة أشهر إلى ستة أشهر مقارنةً بالأشهر الـ24 السابقة، وشمل المقترح نفسه إلغاء عطلة رسمية ليومين، هما اثنين الفصح والثامن من مايو (أيار) لموظفي القطاعين العام والخاص.

مؤشرات مقاطعة أصحاب المؤسسات

وبالعودة للمقترح الحالي، وافقت الحكومة على سحب الإصلاح السابق، لكن بشروط تحقيق وفر لا يقل عن 400 مليون يورو (464 مليون دولار) هذه المرة.

ووجه وزير العمل رسالة المقترح الجديد رداً على النقابات وبعض أصحاب المؤسسات الذين اقترحوا قبل أسبوعين فقط بدء مفاوضات في شأن عقود العمل قصيرة الأجل وإنهاء العمل المتفاوض عليها وهو نظام يسمح بإنهاء العقد بالتراضي بين الموظف وصاحب العمل.

ولذلك، وافقت الحكومة على مقترحهم، وقبلت بخفض أهدافها، وعشية حشد الاتحاد العام للعمال (المركزية النقابية)، تفضل الحكومة انتظار الوقت المناسب مع النقابات.

وفي خضم محادثات الموازنة المشتعلة، تريد الحكومة تجنب استعداء الحزب الاشتراكي أيضاً، ويعد الإصلاح الرئيس للتأمين ضد البطالة نقطة خلاف حادة.

ولم تحسم المفاوضات بعد لأن الاتحاد الأوروبي للتأمين الصحي يرفض الاقتصار على المفاوضات المتعلقة بإنهاء العمل المتفق عليه. وبينما من المتوقع زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات، فإنه يدعو إلى إصلاح أكثر طموحاً لتأمين البطالة، مما سيوفر مليارات اليورو.

وبينما تبدي الحكومة استعدادها للاقتصار على مفاوضات محدودة اليوم، إلا أن هناك شرطاً واحداً أمام الشركاء الاجتماعيين (النقابات) مهلة حتى نهاية يناير 2026 للتوصل إلى اتفاق وإلا فسيكون هناك تشديد كبير على العاطلين من العمل، مما يناسب اتحاد المؤسسات الفرنسية (هيئة نقابية) الذي قد يجد من المفيد له بالتالي اتباع استراتيجية مقاطعة المحادثات، تماماً كما في المؤتمر الاجتماعي حول العمل والمعاشات التقاعدية السابق.

بوادر احتقان في الأفق

وأبرم اتفاق إنهاء الخدمة المتفاوض عليه بموجب قانون عام 2008 في شأن "تحديث سوق العمل"، وهو يتيح إنهاء عقد العمل الدائم ودياً.

ويحصل الموظف على مكافأة نهاية خدمة محددة، يتفق عليها مع صاحب العمل، ويمكنه بعد ذلك المطالبة باستحقاقات البطالة، على عكس الموظف الذي يستقيل. ووفقاً لصندوق التأمين ضد البطالة الفرنسي جرى توقيع 515 ألف اتفاق إنهاء خدمة فردية متفاوض عليها عام 2024.

وفي ذلك العام، بلغت نفقات إعانات البطالة المتعلقة بهذه الإنهاءات 9.4 مليار يورو (10.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 26 في المئة من إجمال نفقات الإعانات.

وفي سياق هذه المفاوضات حول إنهاء الخدمة بالتفاوض، "سيحاول أصحاب المؤسسات تقليص الحقوق بإطالة الفترة الفاصلة بين فقدان الوظيفة وتسلم الاستحقاقات. وحالياً، تعتمد فترة الانتظار هذه على المبلغ المتسلم ومحددة بخمسة أشهر كحد أقصى"، بحسب ما يوضح النقابي في الكونفيدرالية العامة للشغل دينيس غرافويل.

ويضيف غرافويل، "فكرتهم هي فرض فترة الانتظار هذه على الجميع، بالتالي توفير المال. بالنسبة إلينا إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة بالتفاوض، فعليه أن يدفع ثمنه". ويختتم ممثل النقابة قائلاً "ستكون معركة، لكنها أقل حدة بكثير مما لو كان هناك إصلاح لتأمين البطالة".

في انتظار ذلك، من المقرر أن تجتمع النقابات ومنظمة أصحاب المؤسسات لبدء هذه المحادثات الجديدة، وفي الأثناء رفضت بعض الاتحادات المحلية لأصحاب المؤسسات المشاركة، مما ينبئ باشتعال معركة حامية الوطيس.