بين الفقاعة وحرب الرسوم... هل أصبحت الأسواق الأميركية طاردة للمستثمرين؟

ارتفعت التقلبات المتوقعة في سوق الأسهم الأميركية بصورة حادة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عقب بيانات أثارت مخاوف عميقة في شأن مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، تزامناً مع إغلاق حكومي يعطل إصدار التقارير الرسمية عن التوظيف والتضخم، مما انعكس في النهاية على المؤشرات الثلاثة للأسهم.

وقفز مؤشر "فيكس" الشهير باسم "مؤشر الخوف" في "وول ستريت" (يقيس التقلبات المتوقعة على المدى القصير) بنسبة 12.05 في المئة إلى 20.18 نقطة.

ويقيس "فيكس" أيضاً توقعات المستثمرين حول تقلب الأسواق خلال الشهر المقبل وفقاً لنشاط عقود الخيارات المرتبطة بمؤشر "أس أند بي 500"، وعادة ما تشير القراءة فوق 20 نقطة إلى مستوى مرتفع من الخوف في السوق.

ويرتفع "مؤشر الخوف" عادة مع تراجع سوق الأسهم، وخلال تعاملات جلسة الخميس الماضي، انخفضت المؤشرات الرئيسة الثلاثة، تزامناً مع موجة بيعية دفعت "داو جونز" إلى التراجع نحو 500 نقطة، و"ناسداك" المركب بنسبة اثنين في المئة.

وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات "تشالنجر غراي أند كريسماس"، ارتفاع معدل تسريح الشركات الأميركية للعمالة بنسبة 183 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أساس شهري، وهي أعلى وتيرة تسجل في هذا الوقت من العام منذ 2003.

صورة غير إيجابية لسوق العمل الأميركية

وكشف تقرير "تشالنجر غراي أند كريسماس" المتخصصة في خدمات إعادة التوظيف، عن أن السوق الأميركية شهدت خلال الشهر الماضي تسجيل أكبر موجة تسريحات للعمالة الأميركية منذ 22 عاماً، مع إعلان الشركات إلغاء 153.1 ألف وظيفة بزيادة بلغت نسبتها 183 في المئة مقارنة بسبتمبر (أيلول) الماضي، و175 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أكتوبر الماضي يعد الأعلى من ناحية عدد التسريحات في هذا الشهر منذ عام 2003، بينما يشير العام الحالي إلى أنه الأسوأ في تسريحات الوظائف منذ عام 2009.

وعن ذلك، قال محلل سوق العمل والرئيس التنفيذي للإيرادات في الشركة آندي تشالينجر إن "التقنيات المدمرة تغير المشهد الوظيفي تماماً، كما حدث عام 2003"، وأضاف أن "الإعلانات المكثفة عن تسريحات في الربع الرابع تعكس صورة غير إيجابية لسوق العمل الأميركية".

وشهد قطاع التكنولوجيا النسبة الأكبر من التسريحات، بعدما أعلنت الشركات إلغاء 33.3 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي ما يقارب ستة أضعاف الرقم المسجل في سبتمبر الماضي، نتيجة إعادة الهيكلة ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية 3.4 ألف تسريح، والمنظمات غير الربحية نحو 27.6 ألف تسريح منذ بداية العام، بزيادة بلغت نسبتها 419 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2024.

وبذلك ارتفع إجمال الوظائف التي ألغيت خلال العام الحالي إلى 1.1 مليون وظيفة، بزيادة بلغت نسبتها 65 في المئة عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام جائحة كورونا 2020، وأكبر رقم يسجل خلال الربع الرابع منذ عام 2008.

الذكاء الاصطناعي وتجميد التوظيف

وأوضح التقرير أن بعض القطاعات تسعى إلى تصحيح أوضاعها بعد الطفرة التي شهدتها فترة الجائحة، غير أن تسريحات الشهر الماضي جاءت وسط توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع الكلف، مما أدى إلى تجميد التوظيف وتشديد الإنفاق.

وأشار إلى أن الموظفين الذين فقدوا وظائفهم أخيراً يواجهون صعوبات أكبر في الحصول على وظائف بديلة، مما قد يضعف سوق العمل الأميركية خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت أبدى مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلقهم من تباطؤ سوق العمل بعدما خفض البنك أسعار الفائدة مرتين منذ سبتمبر الماضي، وسط توقعات بخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمواجهة أي تدهور إضافي.

وعلى رغم هذه المؤشرات، فقد أظهرت بيانات القطاع الخاص الأميركي إضافة 42 ألف وظيفة صافية في أكتوبر الماضي، بعد خسائر استمرت شهرين، فيما تواصل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الارتفاع وسط استمرار الإغلاق الحكومي في واشنطن.

أزمة التضخم والإغلاق الحكومي الأميركي

وفيما تترقب الأسواق الأميركية تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة الباقية من العام الحالي، حذر رئيس "الفيدرالي" في شيكاغو أوستن غولسبي من مواصلة خفض الفائدة في ظل تعليق صدور البيانات الرسمية للتضخم نتيجة الإغلاق الحكومي الأميركي.

وخلال تصريحات حديثة، قالت رئيسة "الفيدرالي" في كليفلاند بيث هاماك إن "السياسة النقدية الأميركية يجب أن تواصل الضغط لخفض التضخم"، وأردفت أن "ارتفاع الأسعار لا يزال الخطر الأكبر الذي يواجه البنك المركزي مقارنة بمؤشرات الضعف في سوق العمل".

وذكرت أنها لا تزال قلقة من مستويات التضخم المرتفعة، مؤكدة أن السياسة النقدية يجب أن "تميل لمواجهته".

وأوضحت أن تقديراتها تشير إلى أن التضخم لن يعود لمستوى اثنين في المئة المستهدف قبل عام أو عامين بعد 2026، مما يتماشى مع متوسط تقديرات الأعضاء الـ19 في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وأضافت أن هذا يعني أن "الفيدرالي" قد يفشل في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف على مدى "جزء كبير من عقد زمني"، مما يزيد خطر ترسيخ التضخم المرتفع داخل الاقتصاد.

وتابعت أن "مقارنة احتمالات وأخطار انحراف الفيدرالي عن أهدافه تظهر أن التضخم هو الهاجس الأكثر إلحاحاً"، مؤكدة أن هذا يبرر الإبقاء على سياسة نقدية تميل إلى التقييد بصورة طفيفة لضمان عودة التضخم لاثنين في المئة في الوقت المناسب، ولفتت إلى أن مستوى الفائدة الحالي "يكاد لا يكون تقييدياً".

لكن تقديرات هاماك تتعارض مع تصريحات أدلى بها رئيس "الفيدرالي" في نيويورك جون ويليامز، قال ضمنها إنه يعتقد بأن تقديرات مستثمري السندات لسعر الفائدة المحايد (لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه) مرتفعة أكثر من اللازم، مما قد يمنح "الفيدرالي" مجالاً إضافياً لخفض الفائدة من دون فقدان السيطرة على التضخم.