ملخص
أثارت التأخيرات المتكررة في تسليم جثث الرهائن غضب الحكومة الإسرائيلية التي اتهمت حركة "حماس" باختراق اتفاق الهدنة. وطالبت عائلات الرهائن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإجبار "حماس" على الامتثال.
نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على غزة اليوم السبت، بحسب ما أفاد مصدر أمني في القطاع وكالة "الصحافة الفرنسية"، بعد ساعات من تعثر مسار تسليم جثث الرهائن مجدداً، بإعلان إسرائيل أن ثلاث جثث سلمتها حركة "حماس"، تبين أنها لا تعود إلى أي منهم.
وأشار المصدر الأمني في غزة إلى سماع صوت إطلاق نار وغارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط خان يونس (جنوب) اليوم.
وأثناء تسليم الجثث مساء أمس الجمعة، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنه لا يعتقد أنها تعود لرهائن، مما أكده مختبر الطب الشرعي خلال وقت لاحق، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكالة "الصحافة الفرنسية" اليوم.
من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ"حماس" ضمن بيان اليوم، "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم ثلاث عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض تسلم العينات وطلب تسلم الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو".
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول إسرائيل إنها تسلمت رفاتاً لا تعود لرهائن محتجزين داخل غزة، منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار خلال الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ سريان الهدنة تبادلت إسرائيل و"حماس" الاتهامات بخرقها.
واتهمت الحكومة الإسرائيلية "حماس" مراراً خلال الأيام الأخيرة بانتهاك اتفاق الهدنة، فيما دعت عائلات الرهائن إلى تشديد الضغط على الحركة الفلسطينية للالتزام بالاتفاق.
وباستثناء الجثث الثلاث التي عثر عليها أمس، أعادت "حماس" حتى الآن جثث 17 من أصل 28 رهينة كانت محتجزة لديها، وكان من المفترض إعادتها عند بدء تنفيذ الهدنة التي تستند إلى خطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
أما الجثث الـ17 التي أعيدت، فهي تعود إلى 15 إسرائيلياً وتايلاندي ونيبالي.
ولا تزال جثث 10 رهائن اختطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 موجودة داخل قطاع غزة، إضافة إلى جثة جندي قتل خلال الحرب خلال عام 2014.
وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تعيد إسرائيل جثث 15 فلسطينياً لقوا حتفهم خلال الحرب، مقابل كل جثة لإسرائيلي تسلمها حركة "حماس"، ليصل المجموع إلى 225 جثة لفلسطينيين.
لا معنى للحياة
في غزة، لا يزال الوضع الإنساني والأمني مثيراً للقلق.
وقال هشام البرادعي (37 سنة) وهو رب أسرة، لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "سمعت الليلة الماضية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال مرات عدة. الهدنة بدأت لكن الحرب لم تنته بعد".
وأكدت سمية دلول (27 سنة) التي تعيش مع والديها، أن "لا معنى للحياة"، مضيفة "الموت أفضل من الحياة. لا مال لدينا، لا عمل، لا طعام، لا ماء، لا كهرباء، لا إنترنت".
ويقدر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي داخل قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، وجود "20 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب والاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة".
في الأثناء، دعت الأردن وألمانيا اليوم إلى أن تكون القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب خطة ترمب لوقف إطلاق النار، تحت تفويض أممي.
وخلال مرحلة لاحقة، تنص خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، على تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.
وتستضيف تركيا اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الإسلامية في إسطنبول بعد غدٍ الإثنين دعماً للخطة الأميركية.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه ينتظر أن يشارك في الاجتماع المرتقب وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا والسعودية ومصر التي لم تؤكد مشاركتها بعد، إضافة إلى تركيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى قادة ووزراء خارجية هذه الدول خلال الـ23 من سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
القوة الدولية في غزة
إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون إنهم أحرزوا تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة في صياغة قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم القوة الدولية للاستقرار واستخدامه كولاية قانونية تسمح للدول بالمساهمة بقوات.
وأوضح مسؤول أميركي، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" أن القيادة المركزية الأميركية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها والتحقق منها بواسطة الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.
ونقل الموقع عن المصادر قولها إن إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا من بين دول أبدت استعدادها للمساهمة بقوات، وأن بعض الدول الأخرى أعربت عن مخاوفها للولايات المتحدة نظراً للوضع الأمني الفوضوي في غزة. كما لفت مصدر مشارك في خطط تشكيل القوة إن "الهدف الأساس الآن هو الحصول على موافقة (حماس) على نشر القوة الدولية للاستقرار". وأوضح "إذا دخلت بيئة ترى فيها (حماس) أنك قوة احتلال، فسيكون الأمر صعباً، لكن إذا وافقت الحركة، فالوضع مختلف"، وواصل "في مثل هذا السيناريو، لن تضطر القوة الدولية إلى خوض حرب ضد (حماس)، بل فقط فرض السلام ومحاربة العناصر التي تحاول التدخل".
وبموجب خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في القطاع يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، والتي تشكل نحو 50 في المئة من غزة، بحسب "أكسيوس".
