ملخص
تدين منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في يوليو 2021.
وفي الأيام الأخيرة، علقت السلطات نشاطات منظمتين غير حكوميتين مهمتين لمدة 30 يوماً، وهي "جمعية النساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن قلقها إزاء تزايد الرقابة وتهديد "غير مسبوق" لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.
ورأت النقابة في بيان أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن "دقيق يتسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والأخطار المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع".
كما يواجه الصحافيون "محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة (التنمر والإساءة) والإقصاء في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حق المواطنين في الإعلام الحر والمستقل".
وخلال اجتماع أمس الثلاثاء، عبر مكتب النقابة عن "انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة (الرقابة) والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحافيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحافي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".
وحملت النقابة السلطات "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحافي"، أحد أهم مكتسبات ثورة 2011 التي، في تقدير النقابة، "نسفت بالمرسوم 54" الذي أقرته السلطات لمكافحة الأخبار الكاذبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في يوليو (تموز) 2021.
في الأيام الأخيرة، علقت السلطات نشاطات منظمتين غير حكوميتين مهمتين لمدة 30 يوماً، وهي "جمعية النساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
