وزير التخطيط الفلسطيني: لدينا 56 برنامجاً لإعادة إعمار غزة

تحولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية في رام الله إلى ورشة عمل موسعة بهدف وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة والآليات التنفيذية لها، تمهيداً لتقديمها إلى المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار المقرر عقده في مصر الشهر القادم، في ظل آمال بتبني دول العالم الخطة، وتوفير الدعم المالي لها بقيمة تصل إلى 67 مليار دولار.

ويعمل وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني إسطفان سلامة على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بالتعاون مع 30 مؤسسة حكومية فلسطينية.

وفي مكبته بمجمع الوزرات في مدينة رام الله شرح سلامة لـ"اندبندنت عربية" تفاصيل "أصعب عمليات إعادة الإعمار التي نقوم بها"، والجهات المنفذة والممولة لها، والعقبات التي تعترضها، وشروط المضي قدماً بها.

 بحسب سلامة فإن آلية تمويل إعادة الأعمار "ستكون عبر أكثر من أربعة صناديق ائتمان دولية، على أن يكون تنفيذ المشاريع وصرف الأموال من خلال الأطراف الدولية"، متابعاً "أخذنا قراراً بأن تكون المسؤولية الفلسطينية منحصرة في أربعة عناصر، وهي التنسيق بين كل الأطراف وتحديد أولويات إعادة الإعمار ووضع الخطط والمتابعة والتقييم والإشراف العام على العملية".

أضاف المتحدث أن تلك الآلية "تستخدم للمرة الأولى في فلسطين، سيكون تصنيف تنفيذ المشاريع حسب الأولوية، وكل ذلك ستتضمنه وثيقة المشاريع التي ستكون جاهزة خلال أسبوعين".

ووفق سلامة بدأت الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أشهر عملية تقييم ومسح الأضرار والخسائر والحاجات، وتم وضعها في الخطة الفلسطينية لإعادة التي تبنتها القمة العربية في مارس (آذار) الماضي قبل أن تتبناها منظمة التعاون الإسلامي وبعض الدول الغربية.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني أن الخطة التنفيذية لإعادة الإعمار تتضمن 56 برنامجاً في 18 قطاعاً مبنياً على خمسة أعمدة أساسية، وهي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، وكذلك الحوكمة والإسكان.

وستكون تلك البرامج بحسب سلامة "مدرجة بصورة تفصيلية مع كلفتها، والجهة التي ستدعمها مالياً، والجهة المنفذة لها"، مضيفاً "هناك مئات المشاريع موجودة في الوثيقة المرتبطة بوثيقة البرامج الموصولة بالقطاعات والمستندة على التقييم الدولي لحضر الخسار والحاجات".

وأشار سلامة إلى أن وثيقة حصر الخسائر والأضرار والحاجات تم تحديثها أخيراً، وستنشر قبل عقد مؤتمر إعادة الأعمار لكي يذهب الشركاء الدوليون وهم جاهزون".

وعن أساليب مسح تلك الخسائر والأضرار، قال سلامة إنها اعتمدت على صور الأقمار الاصطناعية ومستشعرات من بعد، وقامت بها فرق تابعة للأمم المتحدة"، لكنه شدد على أن الحكومة ستقوم مع الأطراف الدولية بـ"حصر ميداني للأضرار وحجم الدمار، وما نشر من أرقام سيرتفع، والمسح سيصدر في وثيقة دولية أممية"، مشيراً إلى أن حجم الخسائر والأضرار سيتم تحديثه للمرة الثالثة والأخيرة بعد المسح الميداني، فـ 67 مليار دولار ليس رقماً نهائياً".

وحول الاختلاف بين الخطة الفلسطينية لإعادة الإعمار والخطة المصرية، قال سلامة إن الخطة المصرية تضمنت عنصرين لم تغطيهما الخطة الفلسطينية، وهما ملف إدارة قطاع غزة وحكمه، ومعالجة الموضوع الأمني، حيث تم دمج الخطتين (المصرية والفلسطينية) في الخطة العربية النهائية".

ومع أن سلامة أشار إلى أن الحكومة الفلسطينية اطلعت على تجارب عدد من دول العالم لإعادة الإعمار مثل تركيا وهاييتي بعد الزلزالين المدمرين فيهما، لكنه شدد على أن الوضع في قطاع غزة "مختلف، وأصعب لأن إسرائيل تتحكم في حدوده ومعابره"، ووصف ذلك بأنه "عائق كبير أمام تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

وعن متطلبات نجاح عملية إعادة الإعمار، قال سلامة إنها "تبدأ بتعاون إسرائيل وفتح معابر قطاع غزة، وتوفر التمويل، ووجود مؤسسات حكم تعمل في القطاع ضمن تفاهم سياسي وأمني وإداري واضح"، متابعاً "إن لم تتوفر هذه العناصر مجتمعة سيكون هناك صعوبة كبيرة في عملية إعادة الإعمار".  

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني على أن نجاح عملية إعادة الإعمار تتطلب دعماً دولياً مالياً وفنياً وإلى ممارسة العالم الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر أمام تدفق المواد الخام والمعدات لإعادة الإعمار"، إذ إنه "لا خيار أمام الفلسطينيين سوى الدعم الدولي للإعمار".

وتحتاج الخطة إلى خمس سنوات لإتمامها في حال تعاون إسرائيل مع ذلك، وذلك بعد تدمير بين 75 و90 في المئة من قطاع غزة، حيث أوضح سلامة أن السلطة الفلسطينية "لا تعرف ما سيحصل، لكننا نعمل بناءً على مصالحنا الوطنية، وجاهزون للعمل مع أي طرف لتنفيذ الخطة، فبالنسبة إلينا عملية إعادة الإعمار مسؤولية لا ننتظر من أحد أن يدعونا للقيام بها، لأن ذلك جزء من مسؤولية الحكومة الفلسطينية".

وتطالب السلطة الفلسطينية بضرورة تمكينها من العمل في قطاع غزة وعودتها لتولي مسؤولياتها ومهامها بعد 18 سنة من سيطرة حركة "حماس" على القطاع.

ومع أن حركة "حماس" وافقت على تسليم الحكم في قطاع غزة إلى لجنة إدارية لفترة موقتة انتقالية، لكن عودة السلطة الفلسطينية تتطلب موافقة كل من الحركة وإسرائيل التي تعارض ذلك حتى الآن.

وتابع سلامة أن إعادة الأعمار تتطلب "الاستقرار، وعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها، وهناك إجماع دولي على ذلك"، وكشف سلامة عن وضع إسرائيل عوائق أمام إدخال بيوت متنقلة للفلسطينيين لكي يقيموا فيها خلال الأشهر المقبلة قبل إعادة بناء منازلهم، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية تبحث حالياً عن مساكن موقتة بمواصفاًت قد تستجيب للقيود الإسرائيلية.

وفي شأن تشكيل صندوق الدعم الطارئ للسلطة الفلسطينية أوضح وزير التعاون الدولي الفلسطيني أن تأسيسه جاء بسبب التهديد الوجودي للسلطة الفلسطينية إثر حجب إسرائيل عنها 67 في المئة من إيراداتها المالية منذ خمسة أشهر، حيث بلغت قيمة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل نحو 3.6 مليار دولار.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه "لا يمكن لأي حكومة الاستمرار بتقديم خدماتها في ظل عدم وجود مصدر مالي لها"، وبحسب سلامة فإن الصندوق المالي يوفر "آلية موقتة، لكنها ليست بديلة عن أموال المقاصة"، مشيراً إلى أن ذلك "لن ينهي الأزمة المالية للسلطة التي ستستمر طالماً واصلت إسرائيل قرصنة أموال المقاصة".

"بعض الدول حولت ما تعهدت به للصندوق، وتحويل بعضها قيد الإجراء، فيما ننتظر تقديم تعهدات مالية من الدول الأخرى"، وفق تأكيدات سلامة الذي قال "نتابع لتسريع صرف الأموال، ومن أجل زيادتها واستمراريتها لمدة ستة أشهر في الأقل"، وشدد على أن تلك الآلية "كسرت حظراً استمر 10 سنوات على دعم موازنة السلطة الفلسطينية، وبأن هناك دولاً تتعهد دعمها للمرة الأولى مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا".