ملخص
بحسب منظمات غير حكومية فإن خفر السواحل الليبيين يطلقون النار بصورة متزايدة على القوارب التي تحمل مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
تظاهر مئات المهاجرين والناشطين في روما أمس السبت ضد اتفاق الهجرة المبرم عام 2017 بين إيطاليا وليبيا بعد يوم من حادثة غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط اختفى فيه نحو 20 شخصاً.
وفي التظاهرة روى عشرات المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية تجاربهم في ليبيا، وتم الوقوف دقيقة صمتاً حداداً على أرواح الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر.
وتقوم الحكومة الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي بتمويل خفر السواحل الليبيين وتدريبهم لاعتراض المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.
لكن الاتفاق الذي وُقِّع عام 2017 يواجه انتقادات متزايدة بعدما أظهر عديد من التحقيقات أن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا يديرها تجار بشر. ومن المقرر تجديد هذا الاتفاق الشهر المقبل.
وقالت إيرين ديا البالغة 46 سنة، وهي من ساحل العاج، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها حاولت الوصول إلى أوروبا ثلاث مرات بقوارب. في المرة الأولى لقي 12 شخصاً كانوا برفقتها حتفهم عندما غرق قاربهم.
وبعدما اعترضت القوات الليبية القارب الذي كانت تستقله أمضت ستة أشهر في مركز احتجاز الزاوية في غرب طرابلس. وقالت، "رأيت نساء يُغتصبن. لم نكن نتناول الطعام، كان الأمر مُريعاً".
والجمعة أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم يبحثون عن ناجين من غرق قارب يقل نحو 30 شخصاً على مسافة نحو 80 كيلومتراً جنوب شرقي جزيرة لامبيدوسا وأُنقذ 10 منهم تقريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب منظمات غير حكومية فإن خفر السواحل الليبيين يطلقون النار بصورة متزايدة على القوارب التي تحمل مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وقال مهاجرون أنقذهم خفر السواحل الإيطاليون الإثنين الماضي إنهم تعرضوا لـ"هجوم مسلح" في المياه الإقليمية المالطية، فيما نددت منظمة غير حكومية في اليوم السابق بعمليات "إطلاق نار" من جانب خفر السواحل الليبيين في المنطقة ذاتها.
وفي الفترة الممتدة من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الماضي لقي 456 شخصاً حتفهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم" بسبب "ممارسات الاتجار الخطرة بصورة متزايدة وقدرات الإنقاذ المحدودة والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية"، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
