البرلمان البريطاني يحقق في إفشال محاكمة جاسوسين للصين

إسقاط قضية الجاسوسين البريطانيين اللذين تخابرا لمصلحة الصين قبل أعوام تحولت إلى لعنة تلاحق رئيس الوزراء وفريقه، تجاوز الأمر تقارير إعلامية تتهم رئيس الحكومة وأعضاءها بإفشال المحاكمة طمعاً في تحسين العلاقات مع بكين، إذ عبر جهاز الاستخبارات عن إحباطه إزاء ما جرى، وقرر برلمان لندن فتح تحقيقين رسميين في شأن إفشال القضية.

حكومة "العمال" اليوم تحتاج إلى إثبات براءتها من شبهة التلاعب بالأدلة، أو بتعبير أدق إخفاء ما يؤكد التهمة على الجاسوسين، كي تدفع بالقضاء البريطاني إلى إسقاط القضية بحجة غياب القرائن الكافية. والاتهامات الموجهة للحكومة في هذا الإطار ليست داخلية فقط وإنما صدرت من الحليف الأميركي الذي ساءه على ما يبدو محاولة لندن التقرب من بكين.

رئيس الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم "أم أي 5" كين ماكلوم، قال إنه "يشعر بالإحباط بسبب انهيار قضية تجسس الجاسوسين، مشدداً على أن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة "كل يوم"، وكشف عن أن جهاز الأمن نجح في تعطيل تهديد تجسس جديد من بكين خلال الأسبوع الماضي، أي قبل حتى أن تنتهي القضية الراهنة محط الجدل.

قبل عام ونصف العام تقريباً اعتقل بريطانيان بشبهة التجسس لمصلحة الصين وفق "قانون الأسرار الرسمية" لعام 1911، وبعد تحقيقات طويلة أجراها مكتب مكافحة الإرهاب، وجهت إلى الأكاديميين غريس كاش وكريستوفر بيري تهمة "جمع المعلومات والتسجيلات والوثائق والملاحظات التي يمكن أن تخدم العدو" خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2023.

بعد سلسلة من الانتقادات الإعلامية والسياسية لقرار إبطال المحكمة وتبرئة المتهمين، دخل البرلمان البريطاني على خط الأزمة وقرر فتح تحقيقين برلمانيين مع الوزراء في شأن المحاكمة المنهارة، وهذا يدلل على أن الاستياء من الأمر في مجلس العموم أُثير عبر نواب من الحزب الحاكم وليس فقط من المعارضة المحافظة أو الأحزاب الأخرى مثل "ريفورم".

التحقيق الأول ستتولاه لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان، وهي تتمتع بصلاحيات قانونية لإجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم وتقييم المعلومات الاستخباراتية المتوافرة في القضية، أما الثاني فتجريه لجنة مشتركة من أعضاء غرفتي "العموم" و"اللوردات" حول سبب قرار مدير الادعاء العام ستيفن باركنسون إسقاط قضية التجسس بحجة نقص الأدلة.

ثمة شهادات قدمت قبل أعوام عدة في القضية التي ورثها "العمال" من "المحافظين"، وتتحدث تقارير إعلامية عن "تخفيف" حدة تلك الشهادات في سبيل ترك الأبواب مفتوحة أمام علاقات جيدة مع الصين التي ينوي رئيس الوزراء البريطاني زيارتها عام 2026 من أجل هذه الغاية، ولكن ما يجري اليوم قد يلغي الزيارة المرتقبة ويزيد العلاقات الثنائية تعقيداً.

يقول مدير الادعاء العام السابق كين ماكدونالد إن الأدلة كانت أكثر من كافية لرفع القضية أمام المحكمة، وتركت بريطانيا "في ما يُشبه عالم أليس في بلاد العجائب" حيث تبدو الدولة عاجزة عن إثبات حقيقة يعلمها الجميع في العالم على حد تعبيره، ويبدو أن الحكومة يجب أن توضح أسباب هذا العجز سواء كانت منها أو بواسطة سابقتها "المحافظة".

قبل يومين أذن ستارمر بنشر ثلاث إفادات شهود عبر نائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز، تؤكد أن الصين "تشكل تهديداً للشعب البريطاني وازدهاره وأمنه"، وتتهم بكين بشن "عمليات تجسس واسعة النطاق ضد المملكة المتحدة". تضمنت الإفادات أدلة مفصلة حول نقل كاش وبيري معلومات حساسة إلى عميل صيني، بما في ذلك تفاصيل سياسة حكومة لندن وأنشطة النواب الذين انتقدوا بكين، لكن المتهمين ينفيان بشدة ارتكاب أية مخالفات.

رئيس الحكومة البريطانية متحدثا خلال مؤتمر صحفي (غيتي) ​​​​​​​

نقلت صحيفة "التايمز" عن مصدر لم تسمه أن النائب العام ريتشارد هيرمر تسلم قرار إسقاط قضية الجاسوسين ولم يكن له رأي فيه، بينما يطالب "المحافظين" بسؤال هيرمر حول دوره في إنهاء القضية، ونوه وزير "تجديد السياسات" في حكومة الظل نيل أوبراين إلى أن بيان "العمال" في هذا الشأن تضمن رغبة حكومة ستارمر بعلاقات جيدة مع الصين.  

النائب المحافظ توم توجندهات، وزير الأمن السابق الذي كان أحد المستهدفين في تجسس الصين، قال إن "مهمة الحكومة هي الدفاع عن شعبها وتحقيق العدالة، فإذا فشلت في الأمرين لا تستحق الاستمرار"، منوهاً إلى أنه أُبلغ سابقاً من قبل المعنيين بالتحقيق مع الجاسوسين بأنها "ضربة قاضية" لبكين، وهذا يتعارض مع ما حدث لاحقاً بإسقاط القضية.

ترفض الصين كل الاتهامات الموجهة لها بالتخابر من الجانب البريطاني، وعلى رغم إفشال قضية الجاسوسين لا تزال تعد أن حكومة ستارمر تحاول تقويض العلاقات بين البلدين عبر تعطيل إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء سفارتها الجديدة لدى لندن، على رغم أن بكين ترفض تقديم مزيد من التوضيحات للسلطات المتخصصة في شأن المخطط المعماري للمنشأة العملاقة.

حكومة ستارمر قررت تأجيل القرار النهائي في شأن المبنى الجديد للسفارة الصينية إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وحتى ذلك الوقت ينتظر أن ينتهي البرلمان من تحقيقيه. يقول بيري، أحد المتهمين في القضية، إنه قدم تقارير لمراكز دراسات متخصصة تتضمن معلومات متوافرة للجميع، وإن كان الأمر كذلك فربما تكسب خزانة لندن مليار جنيه استرليني عرضت شركة "جينجي" الصينية، المالكة لشركة "بريتيش ستيل" التنازل عنه من تعويضاتها عن مصانع الصلب التي أممتها بريطانيا، فقط إذا حصلت بكين على رخصة السفارة.