تحقيق في الكونغرس في شأن احتمال تورط البنتاغون في "جريمة حرب"

يواجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مأزقاً قانونياً بعد أن كشفت تقارير صحافية عن أن الجيش الأميركي استهدف ناجين من قصف قارب في البحر الكاريبي يشتبه أنه يعمل ضمن عصابات تهريب المخدرات، بناء على أمر الوزير بـ"قتل الجميع". 

ويضغط عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين على إدارة الرئيس دونالد ترمب للحصول على إجابات في شأن الضربة، وسط اتهامات أعضاء من مجلس الشيوخ للوزير الأميركي باحتمال تورطه في "جريمة حرب" وتأكيد بدء التحقيق في الأمر. 

وأفادت وسائل إعلام عدة أميركية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية ثانية على قارب قبالة سواحل فنزويلا يزعم أنه يهرب المخدرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أسفر عن مقتل الناجين المتبقين من هجومها الأول.

وكانت هذه العملية، التي قالت الإدارة إنها قتلت 11 "إرهابياً يتاجرون في المخدرات"، هي الأولى في سلسلة ضربات أذن بها الرئيس ترمب ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وقد أسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، قالت الإدارة إنهم يهربون المخدرات إلى الولايات المتحدة، وزادت من حدة التوترات مع فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو.

وسعى هيغسيث إلى الدفاع عن قراره، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" بأن العمليات "قانونية بموجب القانون الأميركي والدولي، وأن جميع الإجراءات متوافقة مع قانون النزاعات المسلحة، ومعتمدة من أفضل المحامين العسكريين والمدنيين، من أعلى إلى أسفل التسلسل القيادي".

"جريمة حرب"

وتعهد السيناتور الجمهوري روجر ويكر وزميله الديمقراطي جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة وعضوها البارز، بإجراء "رقابة صارمة" على هذه المسألة. وكتبا في بيان مشترك: "اللجنة على علم بالتقارير الإخبارية الأخيرة، والاستجابة الأولية لوزارة الدفاع، في شأن الضربات اللاحقة المزعومة على سفن يشتبه في أنها محملة بالمخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية". وأضافا "وجهت اللجنة تحقيقات إلى الوزارة، وسنجري رقابة صارمة لتحديد الحقائق المتعلقة بالظروف".

وأوضح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي أن لجنة القوات المسلحة ستخضع المسؤولين العسكريين "للقسم" كجزء من تحقيقها، وقال كيلي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، "سنجري تحقيقاً، سنعقد جلسة استماع علنية. سنخضع هؤلاء الأشخاص للقسم، وسنكتشف ما حدث. وبعد ذلك، يجب أن تكون هناك محاسبة".

فيما قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه "من المحتمل جداً" أن تشكل الضربة التالية "جريمة حرب"، وأضاف في مقابلة مع قناة "أيه بي سي نيور"، "أعتقد أنه من المحتمل جداً أن تكون جريمة حرب قد ارتكبت". كما صرح كيلي في برنامج "حالة الاتحاد" على قناة "سي إن إن" أن الضربة الثانية، إن حدثت، تبدو أنها جريمة حرب. وقال إنه "إذا كان هذا صحيحاً، وإذا كان ما تم الإبلاغ عنه دقيقاً، فلدي مخاوف جدية في شأن أي شخص في تلك السلسلة القيادية يتجاوز خطأ لا ينبغي له تجاوزه أبداً". 

وبالمثل، أكد النائب الجمهوري دون بيكون أنه على رغم أهمية "التوصل إلى حقيقة" ما حدث، فإن الضربة الثانية، إن صحت، تعد "انتهاكاً واضحاً لقانون الحرب". وأضاف "عندما يرغب الناس في الاستسلام، لا تقتلهم، بل يجب أن يشكلوا تهديداً وشيكاً، من الصعب تصديق أن شخصين على متن طوف، يحاولان النجاة، يشكلان تهديداً وشيكاً".

والشهر الماضي، قدم السيناتوران الديمقراطيان تيم كين وآدم شيف، بالمشاركة مع السيناتور الجمهوري راند بول، قراراً في شأن صلاحيات الحرب يتطلب موافقة الكونغرس على الضربات في المياه الدولية. وعلى رغم أن الإجراء لم يحظ بدعم كاف من الحزب الجمهوري لإقراره في المجلس الأعلى، صرح كين بأنه وشيف وبول وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، سيعيدون تقديم القرار، متوقعاً أن يحظى هذه المرة بدعم أوسع من مختلف أطياف الحزب.

بريطانيا تعلق التعاون الاستخباري

وأفاد تقرير سابق لشبكة "سي إن إن" بأن المملكة المتحدة علقت تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة في شأن السفن التي يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، لأنها لا ترغب في التواطؤ في الضربات العسكرية الأميركية، إذ يعتقد أنها "غير قانونية". 

ووفق المصادر التي تحدث للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن المملكة المتحدة التي تسيطر على عدد من المناطق في منطقة الكاريبي، ولديها أصول استخبارية في المنطقة، ساعدت الولايات المتحدة لسنوات في تحديد مواقع السفن المشتبه في حملها مخدرات ومداهمتها واحتجار الطاقم ومصادرة المخدرات. 

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف الجيش الأميركي السفن المشتبه بها في البحر الكاريبي "ينتهك القانون الدولي، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القضاء"، لكن وفق مذكرة أرسلها البيت الأبيض إلى الكونغرس فإن الجيش الأميركي "يحق له قانونياً قتل المتاجرين بالمخدرات المشتبه بهم، لأنهم يشكلون تهديداً وشيكاً للأميركيين، ولأنهم مقاتلون أعداء يخوضون صراعاً مسلحاً مع الولايات المتحدة".