الرئيس الإيراني: آلية الزناد أهون من مطالب الأميركيين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت إن الولايات المتحدة طلبت من طهران تسليمها كل اليورانيوم المخصب في مقابل رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، مشدداً على أن الأمر "غير مقبول".

وأوضح بزشكيان لصحافيين في نيويورك قبل مغادرته عائداً إلى طهران، أن الولايات المتحدة "تريدنا أن نسلمها كل اليورانيوم المخصب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر"، مؤكداً "ذلك غير مقبول بأية صورة من الصور".

ولفت إلى "أننا لم نتوصل إلى تفاهم في شأن تفعيل آلية الزناد لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة. وإذا كان علينا أن نختار بين آلية الزناد ومطالب الأميركيين غير المعقولة فسنختار آلية الزناد".

وعن خيار تفعيل آلية الزناد، قال "بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، سنتمكن من اجتياز هذه المرحلة بنجاح".

وأردف "عقدنا اجتماعات عدة، فقد التقى وزير الخارجية والفريق المرافق له أيضاً عدداً من الدول المختلفة. وأخيراً، إذا تم تفعيل آلية الزناد، فلا ينبغي أن نفترض أن الوضع سيصبح حرجاً تماماً وسنجبر على الاستسلام".

وأضاف "أن مسار الأمور هو أنه من خلال الإجراءات التي وُضعت، إضافة إلى العلاقات القوية مع الجيران، والتفاعلات المكثفة مع الدول الأوراسية وأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك بالاعتماد على دعم وتأييد الشعب الإيراني العزيز، سنكون قادرين على التغلب على هذا الوضع بأمان".

وختم بالقول "في رأيي، إذا استطعنا اكتساب القوة والوحدة اللازمتين، مع التلاحم الوطني، فلن نخشى مواجهة هذه الأزمات".

العد التنازلي يبدأ 

ويعاد رسمياً ليل السبت فرض عقوبات أممية على إيران بعد تعثر المفاوضات مع الأوروبيين الذين يطالبون بضمانات في شأن برنامجها النووي، وتنديد طهران بقرار عدته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في البلدان المعنية.

ففي أواخر أغسطس (آب) الماضي، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بآلية الزناد التي تتيح في غضون 30 يوماً إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد الاتفاق المبرم معها عام 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتلزم آلية الزناد التي من المفترض تفعيلها منتصف ليل السبت/ الأحد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران لعدم امتثالها للتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي.

في عام 2015، أقر مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231 الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة الذي ينص على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد. ووقعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية)، فضلاً عن الولايات المتحدة والصين وروسيا على الاتفاق في فيينا.

ويتضمن القرار 2231 بنداً قدم على أنه ابتكار دبلوماسي كبير يتيح إعادة فرض التدابير العقابية على إيران على نحو تلقائي، في حال انتهاكها الاتفاق انتهاكاً فادحاً، أي من دون أن يتسنى لأعضاء مجلس الأمن الاعتراض على الخطوة باستخدام حق النقض (الفيتو). وتعرف آلية الزناد باسم "سناب باك" بالإنجليزية.

ويمكن عملياً لأحد البلدان الأطراف في الاتفاق أن يحيل إخطاراً إلى مجلس الأمن إذا ما عد أن إيران لا تحترم تعهداتها. وتبدأ حينذاك مهلة من 30 يوماً يعاد بعد انقضائها فرض العقوبات في حال لم يجر التوصل إلى أي قرار لتمديد رفعها.

تتيح هذه الآلية في الواقع إعادة فرض حظر على الأسلحة والتجهيزات النووية وقيود مصرفية كانت قد رفعت قبل 10 أعوام.

وفي شأن هذه التدابير أن "تضيف طبقة من العقوبات المتعددة الأطراف على عقوبات أحادية اتخذتها الولايات المتحدة"، وفق ما قال علي واعظ مدير الشعبة المتخصصة في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية".

وبعد الضوء الأخضر الذي منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذه الخطوة وإخفاق المساعي الروسية والصينية، أمس الجمعة، إلى تأجيل المهلة الأخيرة، سيعاد ليل السبت/ الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، من حظر على لأسلحة وتدابير اقتصادية، ما لم يطرأ اختراق غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

واحتجاجاً على هذه التطورات، استدعت طهران سفراءها لدى فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا رفضه 9 من أعضاء المجلس الـ15 وأيده 4 فقط بينما امتنع اثنان عن التصويت (رويترز)

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا وودوارد، أمس الجمعة، إن "التصعيد النووي لإيران الواردة تفاصيله في أكثر من 60 تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأعوام الستة الأخيرة يشكل تهديداً للسلم والأمن"، من دون استبعاد احتمال إعادة رفع العقوبات مجدداً "في المستقبل".

وتكثفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى للتوصل إلى تسوية في شأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.

عودة المفتشين

غير أن الأوروبيين رأوا أن إيران لم تقم بـ"الإجراءات الملموسة" المرتقبة منها. ووضعت الترويكا الأوروبية ثلاثة شروط تشمل مطالبة إيران بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى المنشآت النووية الأساسية واستئناف المفاوضات لا سيما مع واشنطن، فضلاً عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصب.

وبعد تعليق العمل مع الوكالة الأممية إثر هجمات يونيو (حزيران) الماضي، قبلت إيران مجدداً في مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري بإطار جديد للتعاون مع الوكالة. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع النووية هذا الأسبوع.

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأميركيين والأوروبيين بـ"سوء النية"، مؤكداً أن بلده "لن يرضخ أبداً للضغوط". لكنه ترك الباب موارباً للمفاوضات.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من جهته أن بلده لن ينسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية رداً على الإجراءات المتخذة في حقه.

ويرى الإيرانيون، كما الروس والصينيون، إعادة فرض العقوبات على دولتهم غير قانونية. وسعت موسكو وبكين الجمعة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تمديد الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 والذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمدة ستة أشهر، لإفساح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية.

"لا زناد"

وفي ظل هذه التطورات، يخشى مراقبون أن تقرر بعض البلدان، وأبرزها روسيا، النأي بنفسها عن قرار مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات على طهران، وهي فرضية لمح إليها أمس السفير الروسي المعاون في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.

وقال بعد تصويت المجلس على عدم اعتماد المقترح المدفوع من روسيا "لا زناد ولن يكون هناك زناد. وكل محاولة لإعادة إحياء القرارات المناهضة لإيران لمجلس الأمن المعتمدة قبل 2015 هي لاغية وباطلة".

ومنذ أعوام، يشكل الملف النووي مصدر توتر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تتهم إيران بالسعي إلى التزود بالقنبلة الذرية، وهو أمر تنفيه الأخيرة.

وشنت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران في يونيو الماضي استهدف منشآت عسكرية ونووية ومواقع مدنية. وتدخلت الولايات المتحدة في الهجوم عبر قصف ثلاث منشآت نووية رئيسة.

وفي عام 2015، أبرمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين اتفاقاً مع طهران ينص على الإشراف على الأنشطة النووية في مقابل رفع العقوبات عن إيران.

إيران أكدت أنها لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (رويترز)

وقررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 إبان ولاية الرئيس دونالد ترمب الرئاسية الأولى وإعادة فرض عقوباتها على طهران.

وبعد القرار الأميركي الأحادي، انعتقت إيران من بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيما في ما يخص تخصيب اليورانيوم.

وشدد الرئيس الإيراني في وقت سابق هذا الأسبوع من على منبر الجمعية العامة على أن "إيران لم تسع يوماً ولن تسعى أبداً إلى تصنيع قنبلة ذرية. ونحن لا نريد أسلحة نووية".

وتطالب الإدارة الأميركية طهران بالتخلي عن أنشطة التخصيب. وحدد اتفاق عام 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3.67 في المئة. وبعد التراجع عن بعض بنود الاتفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولاً إلى 60 في المئة.

وتملك إيران نحو 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهو مخزون يكفي في حال تخصيبه إلى 90 في المئة لإنتاج ما بين 8 و10 قنابل نووية، بحسب متخصصين أوروبيين.