ملخص
يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الجمعة على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، لكن دبلوماسيين استبعدوا إقراره.
يجري مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة تصويتاً جديداً على صلة بالبرنامج النووي الإيراني عشية إعادة فرض عقوبات على طهران، مع سعي روسيا والصين إلى منح هامش زمني أكبر للمفاوضات، وفق مصادر دبلوماسية.
النص الذي طرحته روسيا والصين يلحظ تمديداً لستة أشهر حتى الـ18 من أبريل (نيسان) لقرار المجلس المتصل بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الذي تنتهي مفاعيله في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول).
ويدعو مشروع القرار "كل المشاركين الأصليين في خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى استئناف المفاوضات فوراً".
وفق مصادر دبلوماسية عدة، من غير المتوقع أن ينال النص الروسي - الصيني تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن ليتم اعتماده.
وسبق أن نددت بكين وموسكو بـ"آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق التي فعلتها الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) لإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران في عام 2015، واعتبرتاها غير قانونية.
في هذا السياق، وبعد تصويت في مجلس الأمن الأسبوع الماضي يعطي الضوء الأخضر لتفعيل "آلية الزناد"، سيعاد فرض عقوبات مشددة على إيران اعتباراً من منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش.
بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إنه ما زال "ممكناً" تجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية إذا استجابت إيران "للشروط المشروعة" للترويكا الأوروبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقد الخميس بشدة الأوروبيين، وشدد على أن إيران تتبع نهجاً "مسؤولاً ونزيهاً" في الملف، وفق الخارجية الإيرانية، وذلك عقب لقاء جمعه بنظيره البريطاني في نيويورك.
وتحاول إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق لتأجيل إعادة فرض العقوبات، وإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد في شأن برنامج طهران النووي.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيلاً يصل إلى ستة أشهر، من أجل إتاحة المجال لإجراء محادثات في شأن اتفاق طويل الأجل حول برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين وعالجت المخاوف في شأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله أمس الخميس إن طهران مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو، وستعدل سياساتها إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.
وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الأسبوع، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، رافضاً اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.
في عام 2015، تم التوصل إلى اتفاق دولي في شأن النووي الإيراني يحدد أطر الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات عن البلاد.
وانسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق في عام 2018 في الولاية الرئاسية الأولى لترمب، وأعادت فرض عقوبات أميركية على إيران، التي ردت بالتراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
