ملخص
يشار إلى أن صفقة التجارة هي الأكبر من نوعها من حيث تأثيرها الاقتصادي في بريطانيا، ومن المتوقع أن تسفر عن توفير 2200 وظيفة في جميع أنحاء البلاد واستثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) من قبل الشركات البريطانية والهندية.
تعتزم بريطانيا عقد صفقة تجارية مع الهند بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) من الاستثمارات الهندية للاقتصاد البريطاني وتخلق آلاف الوظائف.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصفقة في حديثه إلى قناة "إل بي سي"، خطوة فوز للأعمال البريطانية.
يشار إلى أن صفقة التجارة هي الأكبر من نوعها من حيث تأثيرها الاقتصادي في بريطانيا، ومن المتوقع أن تسفر عن توفير 2200 وظيفة في جميع أنحاء البلاد واستثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) من قبل الشركات البريطانية والهندية.
ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى خفض التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع البريطانية، مع خفض الضريبة من متوسط 15 في المئة إلى 3 في المئة.
وفي تعليقه على الصفقة، قال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن "التوقيع يمثل أكبر صفقة أبرمتها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "هذا يعني سلعاً أرخص للناس في بريطانيا"، مؤكداً إنها "أفضل صفقة قدمتها الهند على الإطلاق".
لماذا تعتبر الحكومة الصفقة فوزاً كبيراً لبريطانيا؟
واتفق رئيس الوزراء ونظيره الهندي قبل اجتماعهما اليوم الخميس على تكثيف الجهود المشتركة لمعالجة الهجرة غير الشرعية وتنظيمها من خلال تبادل السجلات الجنائية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.
وقبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتأكيد الاتفاق، قال كير إن "اتفاقينا التجاري التاريخي مع الهند يشكل فوزاً كبيراً لبريطانيا"، مضيفاً أن "هذا من شأنه أن يخلق آلاف الوظائف البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويفتح فرصاً جديدة للشركات ويعزز النمو في كل ركن من أركان البلاد، مما يؤدي إلى تحقيق خطتنا للتغيير".
وتابع "نحن نضع المزيد من الأموال في جيوب البريطانيين المجتهدين ونساعد الأسر في تحمل كلف المعيشة، ونحن عازمون على المضي قدماً وبسرعة أكبر لتنمية الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء المملكة المتحدة."
من جهته، قال اتحاد الصناعات البريطانية إن "التوقيع يرسل إشارة قوية مفادها أن المملكة المتحدة منفتحة على الأعمال التجارية وتظل حازمة في التزامها بالتجارة الحرة والعادلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الرئيسة التنفيذية راين نيوتن سميث "يعد اتفاق التجارة مع الهند، إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بمثابة نقطة انطلاق لشراكة طويلة الأمد وازدهار، إذ يمكن للشركات البريطانية الاستفادة من هذه المنصة الجديدة لتوسيع أعمالها وتنويعها والمنافسة على الساحة العالمية".
وبدأت المفاوضات في شأن الاتفاق عندما كان بوريس جونسون رئيساً للوزراء في عام 2022، وانتهت في مايو (أيار) 2025.
من جهته، قال وزير الأعمال في حكومة "الظل" أندرو جريفيث إن "الاتفاق لم يكن ممكناً إلا بفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي حققه المحافظون".
وأضاف أن "أي اتفاق تجاري قادر على خفض القيود التنظيمية التي تمنع صناع القرار في بريطانيا من خلق فرص عمل وثروات جديدة سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح"
ماذا يحدث بين الهند وأميركا؟
في الأثناء، قال مصدران حكوميان هنديان إلى "رويترز" إن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري موقت بين الهند والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الأول من أغسطس (آب) المقبل، تضاءلت مع استمرار تعثر المحادثات حول خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية 26 في المئة على الواردات الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، لكنه علق التنفيذ موقتاً لإتاحة الفرصة لعقد محادثات.
والموعد النهائي لانتهاء سريان هذا التعليق هو الأول من أغسطس المقبل، لكن الهند لم تتلق خطاباً رسمياً بعد في شأن هذه الرسوم، على عكس أكثر من 20 دولة أخرى.
وعاد الوفد التجاري الهندي، بقيادة كبير المفاوضين راجيش أراوال، من واشنطن بعد عقد جولة خامسة من المحادثات من دون إحراز أي تقدم يذكر.
وقال أحد المصادر "التوصل إلى اتفاق موقت قبل الأول من الشهر المقبل يبدو صعباً، على رغم تواصل عقد المناقشات عن بعد"، مضيفاً "من المتوقع أن يزور وفد أميركي نيودلهي قريباً لمواصلة المفاوضات".
وتعثرت المحادثات بسبب رفض نيودلهي تحرير قطاعي الزراعة والألبان بما لهما من حساسية سياسية، بينما ترفض واشنطن طلب الهند تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألومنيوم والسيارات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى شبكة "سي أن بي سي" أمس الإثنين إن إدارة ترمب مهتمة بجودة اتفاقات التجارة أكثر من توقيتها.
ولدى سؤاله حول إمكانية تمديد الموعد النهائي للدول التي تجري محادثات، أجاب بيسنت بأن الأمر متروك لترمب.
ويتمسك المسؤولون الهنود بأمل التوصل إلى اتفاق أشمل بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، بما يتماشى مع ما اتفق عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترمب في فبراير (شباط) 2025.
