لندن ترفع رسوم بريكست عن السلع الاوروبية

شكلت العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نقطة توتر مستمرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ تسببت القيود التنظيمية والضوابط الجمركية الجديدة في تعقيد حركة البضائع وزيادة التكاليف على الشركات. ومع ذلك، يبدو أن الاتفاق الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء كير ستارمر مع بروكسل يمثل خطوة نحو تخفيف هذا التوتر، من خلال دعم التجارة الثنائية وتقليص الحواجز التنظيمية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة البريطانية أنه لن يُعمَل الشهر المقبل بالضوابط الحدودية التي كانت ستستهدف بعض أنواع الفواكه والخضار المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار اتفاق على "إعادة ضبط" "بريكست" أبرمه السير كير ستارمر مع الاتحاد الأوروبي. ويقضي الاتفاق بتعليق العمل بالضوابط التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز).

وبحسب تقرير في وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية، فقد أشار قطاع المنتجات الزراعية إلى أن وقف العمل بهذه الضوابط سيوفر على الشركات تكاليف إضافية تُقدر بحوالى 200 مليون جنيه استرليني (270 مليون دولار أميركي) في سلاسل الإمداد. كما حذر قادة شركات في القطاع من أن هذه الضوابط كان من شأنها أن ترفع معدلات التضخم، وتضغط على سلاسل الإمداد الغذائي، وتعرض مستقبل بعض الشركات للخطر.

ووفقاً للإعلان الحكومي، فإن الضوابط التي كانت مقررة على الفواكه والخضار "المتوسطة الأخطار"، مثل الطماطم والعنب والخوخ والكرز والدراق والفلفل، لن تُطبق في الوقت الراهن.

وأفاد مسؤولون بأن التخفيف الأخير لقواعد التجارة سيُعمَل به حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2027، باعتباره "إجراء طارئاً". وقالت وزيرة الأمن البيولوجي، البارونة هايمان، "سيجعل اتفاق الحكومة هذا مع الاتحاد الأوروبي المواد الغذائية أرخص ثمناً، وسيقلص الإجراءات البيروقراطية، وسيزيل الضوابط الحدودية المرهقة للشركات"، مضيفة "ستحقق الشراكة المعززة والاستشرافية مع الاتحاد الأوروبي الكثير للعاملين، وذلك ضمن خطتنا للتغيير".

ويُعد هذا التأجيل الرابع على التوالي للخطط الخاصة بالضوابط الحدودية، التي كان من المفترض أن تُطبق في يناير الماضي. وتمثل الضوابط على الفاكهة والخضار المرحلة الأخيرة من "نموذج تشغيل الحدود المستهدف" الذي وضعته الحكومة، وسبق أن فرض ضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن "بريكست" الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في يناير 2020، وضع حداً لعقود من التكامل الاقتصادي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد خلف الخروج فجوة تنظيمية كبيرة، وفرض متطلبات جديدة على التجارة بين الطرفين، مما أدى إلى تباطؤ حركة البضائع وارتفاع التكاليف. وتُعد هذه الخطوة الجديدة في إطار اتفاق ستارمر محاولة لإعادة بناء الثقة وتعزيز سلاسة التبادل التجاري بعد سنوات من الشد والجذب.