ملخص
مصادر "اندبندنت عربية" تؤكد أن سوريا تقترب من إنهاء ملف الأسلحة الكيماوية بالكامل، بعد تعاون مكثف مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهذه الخطوة تمثل نهاية مرحلة دامية وبداية التزامات جديدة نحو السلام والاستقرار.
"كانت الساعة الثانية و45 دقيقة فجراً، البناية التي نعيش فيها مؤلفة من أربعة طوابق، جدي وعائلته كانوا نائمين في الطابق الرابع، وكنتُ في الطابق الثاني في بلدة زملكا بغوطة دمشق الشرقية، سمعنا أصوات إطلاق صواريخ عنيفة، ظننا أنه قصف كالمعتاد، لكنه قد يكون أشد عنفاً من سابقيه، فجأة حصل هدوء لا مثيل له، ثم بدأنا نشم روائح كريهة جداً، فجأة بدأ الناس يصرخون، كأنها القيامة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، هكذا يصف الشاب السوري سليم ثابت لحظة القصف بالأسلحة الكيماوية التي عاشها فجر الـ21 من أغسطس (آب) عام 2013.
ويضيف في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه فقد تسعة من أفراد عائلته "خلال دقائق معدودة، كان ذلك اليوم الأشد عنفاً على الإطلاق طوال فترة الحرب السورية".
وملف الأسلحة الكيماوية في سوريا هو من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً في السياسة الدولية المعاصرة، نظراً إلى تقاطعه مع قضايا السيادة وحقوق الإنسان والقانون الدولي والتوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قبل سقوط نظام بشار الأسد وقلب الموازين، بيد أن الملف لا يزال مفتوحاً أمام المجتمع الدولي، لكن إمكان حله بات محتملاً بعدما فتحت دمشق أبوابها لأعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمفتشين الدوليين.
نهاية الملف
مصادر سورية مطلعة على ملف سوريا الكيماوي، أفادت في حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" بأن "دمشق أبدت كامل تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واتُفق على العمل المشترك بينها والمنظمة للتخلص من مخزون البلاد الذي كان يستخدمه النظام السابق في استهداف المدنيين".
وأضافت المصادر أن "رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس زار سوريا في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، وأجرى لقاءين منفصلين أحدهما مع الرئيس السوري أحمد الشرع والثاني مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، واتُفق على إنهاء هذا الملف بصورة كاملة، كما وجهت المنظمة الدولية لوزير الخارجية السورية دعوة إلى زيارة مقرها في لاهاي لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، وبالفعل شارك الشيباني في هذا الاجتماع الذي عقد في الخامس من مارس (آذار) الماضي".
وأوضحت المصادر أنه "خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين السوريين بنظرائهم الأميركيين، كان هناك اتفاق مشترك على ضرورة إنهاء هذا الملف، لذلك يمكن القول إن سوريا ستصبح قريباً بلا أسلحة كيماوية".
بداية مبكرة
العميد الركن زاهر الساكت، أحد الشهود والمطلعين على ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، قدم شهادته أمام إحدى المنظمات في باريس، ودان بشار الأسد و22 شخصية أخرى باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتقته "اندبندنت عربية" للحديث عن هذه المسألة، فأوضح أنه "مع تطور التكتيك وأساليب القتال وتطوير علم الصواريخ الذي يستهدف أعماق البلاد، بدأ التفكير في تطوير السلاح الكيماوي وانطلق العمل السري في ظل حكم النظام السابق، والبداية كانت في سبعينيات القرن الماضي، إذ أطلق حافظ الأسد مشروع بناء ترسانة كيماوية ضمن استراتيجية الردع، معتمداً على دعم تقني غير مباشر من الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية، وفي ما بعد إيران، وأُنتج كثير من المواد السامة العصبية مثل غاز السارين والتابون وغاز الخردل".
ويضيف الساكت أن "منشآت متطورة شيّدت مثل مركز السفيرة قرب حلب وأخرى في ريف دمشق بإشراف وحدات خاصة أبرزها إدارة الاستخبارات الجوية وبالتعاون مع الفرع 450 ووحداتها السرية 416 و417 و418 و419 التي تولت تخزين السلاح الكيماوي، بالتعاون مع مراكز البحوث العلمية والمعاهد التابعة لها مثل معهد 2000 وغيره، وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، امتلكت سوريا كميات كبيرة من غازَي السارين والخردل من دون رقابة دولية، وبعد الهجوم الكارثي على الغوطة عام 2013، اعترف النظام بامتلاك 1300 طن من المواد الكيماوية، وادعى أنه سلّمها بالكامل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بموجب اتفاق رعته موسكو وواشنطن وفقاً للقرار الأممي 2118، وعلى رغم تدمير الكميات المعلنة، ظلت الشكوك تحوم حول مصير بعض المخزونات، بخاصة مع تقارير تحدثت عن تهريب عتاد كيماوي إلى العراق".
العودة المستحيلة
ويرى الساكت أنه "مع تغير المشهد السياسي بعد سقوط النظام، تقدم الحكومة السورية الحالية نموذجاً مغايراً، فأبدت تعاوناً كاملاً مع لجان التفتيش، وأطلقت مبادرات للبحث عن بقايا محتملة للأسلحة الكيماوية، على رغم أن معظم التقديرات ترجح عدم وجود بقايا، وهذا الانفتاح يمثل رسالة تطمين واضحة إلى المجتمع الدولي وخطوة تؤكد نهاية مرحلة السرية والانغلاق التي طبقها النظام السابق، ونتيجة قيام منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة بالتفتيش على بعض المنشآت وتدمير آلات التشغيل وعربات نقل هذه الأسلحة الخطرة لم يعُد بالإمكان بناء أية ترسانة كيماوية من دون الاعتماد على دول مجلس الأمن فقط، أقصد الدول الخمس الدائمة العضوية، وهذا مستحيل".
1000 طن
ويقول مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا نضال شيخاني إنه "قبل انضمام سوريا إلى ’اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية‘ عام 2013، كانت تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الكيماوية في العالم التي قدرت بنحو 1000 طن من المواد الكيماوية الفتاكة، بما في ذلك غازات الأعصاب مثل السارين وغاز الخردل، إلى جانب مركبات أخرى ذات تأثيرات مميتة، وامتلكت سوريا مجموعة متنوعة من الأسلحة الكيماوية، أبرزها غاز السارين المستخدم في هجمات واسعة وغاز الأعصاب ’في إكس‘ VX المعروف بفاعليته العالية وغاز الخردل الذي يسبب حروقاً شديدة وأضراراً طويلة الأمد".
وتابع شيخاني أن "الكلور وُظف كسلاح كيماوي على رغم أنه لا يعتبر من الأسلحة الكيماوية التقليدية وفقاً لـ’اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وأُدرج لاحقاً ضمن قائمة الأسلحة المحظورة، ومن جانب آخر امتلكت سوريا البنية التحتية التقنية والصناعية اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوية محلياً، من خلال إشراف مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC) الذي كان مسؤولاً عن تطوير برامج تصنيع الغازات السامة وتعديلها للاستخدام العسكري، وجرى التعاون في هذه البرامج مع خبراء دوليين من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، مما عزز قدرة سوريا على إنتاج وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية".
ويوضح شيخاني أنه "بعد انضمام سوريا إلى ’اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية‘ عام 2013، أشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) على تدمير المخزون السوري المعلن عنه بمساعدة خبراء دوليين، لكن تقارير المنظمة ومنظمات دولية عدة أشارت إلى ثغرات في الإعلان السوري، مما دفعها إلى مواصلة التحقيقات والتفتيش الدوري لضمان امتثال دمشق الكامل للاتفاقية، أما الحكومة السورية الجديدة فأظهرت تعاوناً محسناً مع المفتشين الدوليين، إذ سمحت بإجراء زيارات ميدانية لمواقع حساسة وتقدم الدعم لفريق تقييم الإعلان الخاص بالمنظمة، وعلى رغم ذلك، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بالكشف عن المواقع الباقية كافة وضمان التخلص الكامل من أي مخزون غير معلن".
ويرى شيخاني أن "هذا الملف يمثل عائقاً رئيساً أمام تحسين علاقات دمشق الدولية، فالامتثال الكامل لـ’اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية‘ يعتبر شرطاً أساساً لرفع العقوبات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، مما قد يساعد على إعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية والحد من العزلة السياسية والاقتصادية، أما بخصوص محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فعلى رغم وجود أدلة دامغة على استخدام هذه الأسلحة، فإن محاسبة المسؤولين أمام المحكمة تواجه تحديات قانونية، أبرزها عدم توقيع سوريا على ’نظام روما‘ الأساس، مما يمنع اختصاص المحكمة، كما أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن يعرقل إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية، مما يجعل المحاسبة تعتمد على تحقيقات دولية مستقلة وبرامج المساءلة داخل سوريا نفسها".
مخاوف من مخازن سرية
من جانب آخر يوضح شيخاني أنه "لا تزال هناك مخاوف دولية من وجود مخزون كيماوي غير معلن في سوريا، حيث تشير بعض التقارير إلى احتمال إخفاء كميات غير مصرح بها داخل مواقع عسكرية أو منشآت غير معلنة، إضافة إلى ذلك، يقدر وجود أكثر من 100 موقع مرتبط بالبرنامج الكيماوي السابق، بعضها في مناطق يصعب الوصول إليها أو تحت سيطرة مجموعات مسلحة غير حكومية، أما من أجل ضمان عدم عودة إنتاج أو استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، فيجب اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تعزيز الرقابة الدولية وتكثيف عمليات التفتيش الميداني وفرض ضوابط على المواد الكيماوية مزدوجة الاستخدام لمنع تحويلها إلى أسلحة، وإنشاء برامج وطنية لإعادة تأهيل المنشآت التي كانت تستعمل في الإنتاج الكيماوي وتحويلها إلى استخدامات سلمية، إذ إن التجربة السورية أبرزت أهمية تعزيز آليات المحاسبة الدولية وضمان تنفيذ الاتفاقات بحزم لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، كما أثبتت أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تطوير استراتيجيات فاعلة لمنع انتشار هذه الأسلحة مستقبلاً في النزاعات المسلحة".
أنواع الغازات في الترسانة السورية
الناشط الحقوقي الرائد طارق حاج بكري يقول إن "النظام السوري السابق كان يملك أنواعاً مختلفة من الأسلحة الكيماوية، أبرزها غاز السارين وغاز إكس مركب ثنائي، وهو خليط مادتين طبيعيتين ليس لإحداهما ضرراً لوحدها، لكن بمجرد امتزاجهما مع بعضهما ينتجان غازاً فتاكاً ذا سمّية أعلى من غاز السارين، وهناك أنواع أخرى كان يمتلكها النظام السابق وهي مواد سامة من بينها غاز الكلور السام المحدث الذي يصبح قاتلاً في حال استخدامه بتركيزات عالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويؤكد حاج بكري أن "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حاولت الدخول والوصول في عهد النظام السابق إلى أماكن إنتاج هذه الأسلحة ومخازنها، ولكنها لم تصل إلى كل الأماكن ولم تستطِع السيطرة وتسلّم كل المخزون الكيماوي الذي كان موجوداً في سوريا".
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
تأسست منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي بهولندا ومهمتها الأساس تنفيذ "معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية" التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وعام 2013 حصلت المنظمة على جائزة "نوبل" للسلام لـ"جهودها في القضاء على الأسلحة الكيماوية".
ووفق موقعها الرسمي على الإنترنت، تقول المنظمة إنها "تحاول دعوة الدول غير الأعضاء فيها إلى الإنضمام إليها والتوقيع على ’اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية‘، وتسهر على تدمير السلاح الكيماوي، وهي تحمي الأطراف التي يمكن أن تكون مهددة بهذا السلاح، وتعمل على تكوين تعاون دولي من أجل الاستخدام الرشيد للكيمياء".
وتتألف المنظمة من ثلاث هيئات، الأولى هي "مؤتمر الدول الأطراف"، وهو الهيئة الجامعة التي تتألف من الدول الأعضاء في المنظمة وهو أيضاً الهيئة الرئيسة للمنظمة ويشرف على تنظيم دورات سنوية عادية، وفي حالات خاصة ينظم دورات خارقة للعادة، وكذلك الدورات الاستثنائية التي تنظم كل خمسة أعوام لدراسة مدى فاعلية الاتفاقية، كما يضم المؤتمر مراقبين من الدول غير الأعضاء ومن الأمم المتحدة، أما الهيئة الثانية فهي "المجلس التنفيذي" الذي يضطلع بجميع السلطات والوظائف الموكلة إليه بموجب الاتفاقية وبالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر، ويعمل مسؤوله طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ويكفل تنفيذها، ويتألف "المجلس التنفيذي" من 41 عضواً ينتخبهم المؤتمر لولاية مدتها عامان، ويكون لكل دولة طرف، وفقاً لمبدأ التناوب، الحق في أن تمثل في "المجلس التنفيذي"، وتقتضي الاتفاقية ضماناً لفاعلية هذا المجلس، أن يولي في تأليفه الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولأهمية الصناعة الكيماوية وللمصالح السياسية والأمنية ولتمثيل كل مجموعة إقليمية فيه.
والهيئة الثالثة التي تتألف منها المنظمة هي "الأمانة الفنية"، المكلفة مساعدة "مؤتمر الدول الأطراف" و"المجلس التنفيذي" في أداء وظائفهما، وهي مفوضة بتنفيذ تدابير التحقق المنصوص عليها في "اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية"، وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبكل الوظائف التي قد يفوضها إليها المؤتمر والمجلس، وتتكون الأمانة الفنية من 500 موظف.
وللمنظمة موازنة سنوية تقدر بـ 74 مليون يورو (83.6 مليون دولار)، تقوم بتمويلها الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، كل بحسب قدرته ودوره، وتعتمد المنظمة ست لغات رسمية هي الإنجليزية والفرنسية والعربية والصينية والروسية والإسبانية.
سوريا... عضو غير فاعل في المنظمة
وفق الخبراء المتخصصين في الأسلحة الكيماوية، فإن برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية بدأ في سبعينيات القرن الماضي، لكن قبل سبتمبر (أيلول) عام 2013 لم تعترف أية حكومة سورية علناً بحيازتها أسلحة كيماوية، إلا أن هجوم غوطة دمشق والتوجهين الأميركي والأوروبي لشن ضربة عسكرية ضد النظام السابق، دفعت النظام بدعم روسي إلى الاعتراف بوجود هذه الأسلحة والانضمام إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" وتدمير ترسانته، فانضمت سوريا إلى الاتفاقية رسمياً في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، وأنشئت بعثة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للإشراف على عملية التدمير، وبحلول يوليو (تموز) عام 2014، أعلن عن تدمير المخزون المصرح به من الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكن أُعيد استخدام هذه الأسلحة في هجمات عدة لاحقة خلفت مئات الضحايا وآلاف المصابين.
وسابقاً حصل انفجار مجهول في سوريا أسفر عن مقتل ما يزيد على 25 شخصاً، من دون معرفة تفاصيل حوله، وأعلنت حينها الحكومة السورية أن الانفجار "حادثة عرضية"، قبل أن تصدر "مجلة الدفاع الأسبوعية" الأميركية تقريراً تزعم خلاله أن "15 سورياً قتلوا إضافة إلى 10 إيرانيين بانفجار مستودع للأسلحة الكيماوية في سوريا"، وأوضحت المجلة أن "الانفجار وقع عندما حاول أفراد من الجيش الإيراني والسوري أن يلائما صاروخ سكود برأس من غاز الخردل"، لكن حتى اليوم لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة لتلك الحادثة.
الآن وبعد عقود من الجدل حول ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، تقترب البلاد من إنهاء هذا الملف بصورة كاملة، وهذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الالتزامات الدولية وتعزز الآمال بتحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رغم التحديات التي رافقت هذا المسار، فإن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل إنجازاً مهماً، وفي الوقت ذاته يمثل تحدياً كبيراً للرئيس أحمد الشرع، إلا أن الملف، إذا انتهى، فسيُعد تقدماً ملموساً أمام مسار السلام المأمول في سوريا.
