رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يأمل من دمشق "انطلاقة جديدة"

قال المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس اليوم السبت إن زيارته دمشق تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة" بعد تأزم استمر أعواماً في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال أرياس بعد زيارته الأولى إلى سوريا منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن "هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة، بعد 11 عاماً من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة".
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.
وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوماً كيماوياً على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها هذه الاتهامات.
وأصدرت الرئاسة السورية بياناً السبت، جاء فيه "استقبل رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، والسيد أسعد الشيباني وزير الخارجية وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية برئاسة المدير العام للمنظمة" فرناندو أرياس.
وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلاً على حدة، إضافة إلى صورة للقاء موسع بين الجانبين.

تأمين المخزون

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" نظام الأسد، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع السلطات الجديدة في دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيماوية" في البلاد.
وأعرب أرياس حينها عن "قلقه الشديد" في شأن مخزونات سوريا المحتملة.

أرياس خلال لقائه الشيباني في دمشق، السبت 8 فبراير الحالي (سانا)

خطر الضربات الإسرائيلية

كذلك، حذّر أرياس في ديسمبر 2024، من أن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون مرتبطاً بالأسلحة الكيماوية، تنطوي على أخطار تلوث وإتلاف أدلة قيّمة، وأقر بأن لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضررة.
وأكدت إسرائيل أنها شنّت غارات ضد "الأسلحة الكيماوية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
وعام 2013 وافقت سوريا على الانضمام إلى المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقراً، بعد اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية هجوم الغوطة.

خط أوباما الأحمر

وكان الرئيس الأميركي يومها باراك أوباما حذّر من أن استخدام دمشق هذه الأسلحة هو "خط أحمر"، إلا أنه امتنع عن شنّ ضربات ضد سوريا، وأبرم اتفاقاً مع روسيا الحليفة للأسد، في شأن تفكيك المخزون السوري من هذه الأسلحة.
وفيما أكد النظام السوري خلال عهد الأسد أنه سلم كامل مخزونه المعلن من الأسلحة الكيماوية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
وعام 2014 أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما سمته "بعثة لتقصي الحقائق" في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

21 تقريراً

وأصدرت البعثة 21 تقريراً غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية، وفق المنظمة، وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيماوية استُخدمت أو من المرجح أنها استُخدمت في 20 حالة.
وفي 14 من تلك الحالات كانت المادة الكيماوية المستخدمة هي الكلور، وفي ثلاث حالات أخرى استُخدم غاز السارين، وفي الثلاث المتبقية غاز الخردل.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016 أعلنت المنظمة عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيماوية من سوريا وإتلافها، بعدما صرحت عنها سلطات نظام الأسد.
وعام 2021 حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نُفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجوداً.

السارين والكلور

وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في محافظة حماة بوسط البلاد عام 2017.
وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثانٍ أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن مروحية تابعة للنظام السوري ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها عام 2018.
وإضافة إلى اللطامنة وسراقب اتهم الفريق قوات النظام السابق بشن هجوم بغاز الكلور على دوما قرب دمشق أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها عام 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.