مكالمة بين الرئيس المصري وملك الأردن أكدت وحدة موقفهما ضد التهجير

قالت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا من ملك الأردن عبد الله الثاني تناولا فيه أحدث التطورات في الملف الفلسطيني والاستعدادات الجارية للقمة العربية المرتقبة في القاهرة هذا الشهر.

وأشار بيان للرئاسة المصرية إلى أن الاتصال "ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أن الجانبين تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير (شباط).

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من ملك الأردن عبد الله الثاني ضمان أن تدرك حركة "حماس"، "خطورة الموقف" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الموعد النهائي يوم السبت المقبل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "أكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك جميع الأميركيين، بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن تدرك حماس، وكذلك زعماء المنطقة، خطورة الموقف".

وأضاف أن الزعيمين عقدا "اجتماع عمل ودياً ومثمراً في البيت الأبيض" أمس الثلاثاء.

واستدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط استعداداً لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حركة "حماس" بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء المهلة المحددة لذلك يوم السبت، بالتالي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ قرابة شهر.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير (كانون الثاني) كانت حركة "حماس" قد وافقت على إطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين بحلول يوم السبت المقبل، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها علقت عملية التسليم بسبب ما ذكرت أنه انتهاكات إسرائيلية لبنود الاتفاق.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك بالقول إن "حماس" يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار و"سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها".

وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء بأن إسرائيل ستستأنف "القتال بشدة" إذا لم تلتزم "حماس" بالموعد النهائي، لكنه لم يذكر عدد الرهائن الذين يجب إطلاق سراحهم.

في السياق قال مصدر فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن الوسطاء القطريين والمصريين "يعملون بشكل مكثف" لحل الأزمة المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن هددت إسرائيل باستئناف القتال إذا لم تفرج "حماس" السبت عن الرهائن المتفق عليهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح عن الأمر إن "الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي... ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".

جاء ذلك بعد أن أعلنت "حماس" أنها لن تفرج عن الرهائن حتى تتوقف إسرائيل عن "تعطيل الاتفاق" وتعود إلى الالتزام به وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

والأربعاء، ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ"حماس" في غزة سلامة معروف أنه تم تسجيل "أكثر من 270 جريمة جديدة من انتهاكات وخروقات ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

السيسي لن يناقش خطة التهجير

قال مصدران أمنيان مصريان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض ما دام جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأثار ترمب غضب العالم العربي بخطته لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة والسيطرة عليه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم، ولوح بقطع المساعدات عن الدولتين الحليفتين لبلاده إذا رفضتا.

وقالت مصر إن ترمب وجه دعوة مفتوحة للسيسي لزيارة واشنطن في اتصال بينهما في الأول من فبراير (شباط). وقال مسؤول أميركي إنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذه الزيارة.

ولم ترد الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وبدا عاهل الأردن الملك عبد الله منزعجاً خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع ترمب في البيت الأبيض، والذي ناقش ترمب خلاله خطته لغزة.

وزار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي واشنطن هذا الأسبوع. وقال المصدران إن هدف زيارته كان تجنب اجتماع محرج مماثل يحاول ترمب خلاله الضغط على السيسي.

ووفقاً للمصدرين المصريين، فقد بدا جلياً لعبد العاطي خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن خطة التهجير ستكون مطروحة على الطاولة إذا زار السيسي البلاد.

وذكر المصدران أن عبد العاطي رد بأن مثل هذا الاجتماع لن تكون له جدوى، وأن أي نقاش يجب أن يدور حول خطة مصر لإعادة إعمار القطاع. وتقول مصر إن خطتها "ستضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم".

جونسون للتوطين في "مارالاغو"

في السياق، قال رئيس الحكومة البريطانية السابق، بوريس جونسون، إن منتجع "مارالاغو" (مقر الإقامة الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترمب) "هو مكان رائع لاستقرار أهالي غزة"، وذلك في معرض رده على سؤال عن خطط ترمب للشرق الأوسط، خلال قمة الحكومات العالمية المنعقدة في إمارة دبي اليوم الأربعاء. وأضاف جونسون إن رحلة العمل الأخيرة التي قام بها إلى منتجع "مارالاغو" جعلته يدرك مدى روعة هذا المكان. وقال "إنه مكان رائع للغاية إذا كنت تريد إعادة توطين ملايين الأشخاص هناك".

عمل الوساطة

من جهة ثانية، قال مصدر فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن الوسطاء القطريين والمصريين "يعملون بشكل مكثف" لحل الأزمة المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما هددت إسرائيل باستئناف القتال إذا لم تفرج "حماس" السبت عن الرهائن المتفق عليهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح عن الأمر، إن "الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي... ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".

غارة على غزة

توازياً، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه شن غارة جوية وأصاب إثنين في غزة بعدما حاولا الاستحواذ على طائرة مسيرة عبرت من جنوب إسرائيل نحو القطاع.

وأفاد الجيش في بيان بأنه "راقب" المسيرة التي أطلقت من الأراضي الإسرائيلية أثناء تحليقها، وتم استهدافها بطائرة حربية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه رصد أخيراً "محاولات عدة لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة باستخدام الطائرات المسيرة".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق إحباط محاولات مماثلة لتهريب أسلحة وطائرات مسيرة إلى القطاع.

والأحد، رصدت القوات الإسرائيلية مسيّرة دخلت من مصر نحو إسرائيل.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الغارة التي نفذها الجيش العبري الأربعاء هي الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيز التنفيذ.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التواصل إليه بموجب وساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، لمدة 42 يوماً.

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه شن غارة جوية وأصاب إثنين في غزة بعدما حاولا الاستحواذ على طائرة مسيرة (أ ب)

شرطة ألمانية في معبر رفح

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على إرسال قوات شرطة لبعثتين مدنيتين للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك عملية لمراقبة الوضع عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

ووافق وزراء الحكومة من حيث المبدأ على مشاركة ألمانيا في البعثتين اللتين تضمان بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين نقطة الدخول والخروج من رفح والبعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.

ولم يتحدد بعد التوقيت أو حجم المشاركة الألمانية. وقال مسؤولون حكوميون إن مشاركة ألمانيا لا تتطلب موافقة البرلمان لأنهما بعثتان مدنيتان.

وقال المتحدث باسم الحكومة "يجب إنشاء بنية أمنية تمنع حماس من استعادة السيطرة على قطاع غزة"، مضيفا أن البعثتين تسهمان في هذا الهدف.

واستأنف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي المهمة المدنية بمشاركة أفراد من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لمراقبة المعبر.

وقالت ألمانيا، التي ستجري انتخابات اتحادية في 23 فبراير (شباط)، في وقت سابق إن بعض وزاراتها تشاورت بشأن دورها في المهمة.