ملخص
يرغب الطرفان في تصفير الأزمات والوصول إلى تفاهمات مبنية على أساس الحوار والثقة والشعور بالمسؤولية بعيداً من فرض الإرادة أو الإكراه الذي كان يحصل في السابق
اقتربت الحكومة العراقية من التوصل إلى تفاهمات مع أنقرة لاستئناف إنتاج النفط من جديد بعد توقفه لأشهر، في خطوة تمهد إلى تفاهمات جديدة بين بغداد وأربيل وتوحي بضرورة تشريع قانون النفط والغاز الذي يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين الحانبين.
وكانت أنقرة أوقفت نهاية مارس (آذار) الماضي، تدفق 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين العراق وتركيا إثر قرار غرفة التجارة الدولية بعدما أصدرت حكمها في قضية تحكيم.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني خلال زيارة إلى أربيل إن بلاده توصلت إلى "تفاهم" مع تركيا في شأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
وذكر المسؤول الاتحادي أن "الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية إنتاج النفط وتصديره".
وأضاف أن "الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم على تكييف هذه العقود القائمة لتتلاءم مع الدستور العراقي".
تفاهم مشترك
وفي هذا السياق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الإسراع في استئناف تصدير نفط الإقليم لوضع حدّ للخسائر الناجمة عن توقفه وتقدر بمليارات الدولارات.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان لها أن "بارزاني اجتمع مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبدالغني والوفد المرافق له الذي ضم الوكيل والمديرين العامين في الوزارة ومدير عام شركة سومو بعد وصولهم صباح الثلاثاء إلى أربيل".
وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان".
وأكد رئيس حكومة الإقليم الاستعداد لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، إضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، إذ وضعت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة.
وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم كبّد الخزانة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت"، موجهاً وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بـ"التنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية الذي من المقرر أن يبقى في أربيل أياماً عدة".
من جانبه، أعرب عبدالغني بـ"النيابة عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن رغبة الحكومة الاتحادية في استئناف تصدير النفط من خلال تهيئة أرضية مشتركة مناسبة تستند إلى الدستور، فضلاً عن تذليل العقبات أمام العملية".
وقرر الجانبان، بحسب البيان، "مواصلة الوزارتين المحادثات حول التفاصيل القانونية والمالية والفنية لتقديم حلول تفضي إلى تفاهم مشترك من أجل استئناف تصدير النفط في أسرع وقت، مما يؤدي دوراً كبيراً في تعظيم الإيرادات العامة للحكومة الاتحادية والإقليم بما يصب في المصلحة العامة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خطوات مكملة
في المقابل، أكدت عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية انتصار الجزائري أن "زيارة وزير النفط حيان عبدالغني إلى إقليم كردستان تأتي قبل القراءة الأولى لقانون النفط والغاز، والذي ما زال قيد الدراسة وموجوداً إلى الآن لدى الحكومة".
وأشارت في تصريح صحافي إلى أن "عدداً من الكتل السياسية تعقد اجتماعات دورية متكررة مع مجلس الوزراء كل أسبوعين بغرض وضع اللمسات الأخيرة في ما يخص كيفية تصدير النفط والعمل بموجب قانون النفط والغاز".
ونوهت الجزائري إلى أن "جميع الخطوات التي يقوم بها وزير النفط، لا سيما خلال زيارته الأخيرة للإقليم، هي من أجل الوصول الى اتفاق نهائي لطريقة تصدير نفط كردستان، عبر خط جيهان، أو عبر شركة سومو الوطنية"، مبينة أن "هذه الخطوات مكملة لقانون النفط والغاز".
وأكدت أن "قانون النفط لا يزال إلى الآن طور المناقشة والدراسة، ولا صحة لترحيله إلى الفصل البرلماني الجديد"، لافتة إلى أن "هذا القانون سيحدد مسار تصدير النفط".
حل المعضلات
إلى ذلك، اعتبر الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي أنه بعد مرور أشهر، من المتوقع أن يتم استئناف تصدير النفط العراقي المستخرج من كردستان بعد حل المعضلات التي كانت بداية حلها بين المركز والإقليم، ووضع اتفاق بخصوص تنظيم التصدير والإنتاج ومن ثم مرحلة حل القضايا مع تركيا التي كانت أيضاً رافضة لعملية التصدير، إذا ما تم تصفير المشكلات التي تتعلق بقضايا تصدير النفط والمطالبة بتعويضات متبادلة.
وشرح التميمي أن العراق كان يطالب بتعويضات من تركيا التي كانت تطالبه بالمثل، وأنه على ما يبدو سوّيت هذه القضية من دون الإعلان عنها وعن نتائجها، متوقعاً أن تحل عودة تصدير النفط القضايا والمشكلات القانونية، لا سيما المرتبطة بالموازنة، ولفت إلى أن توقف تمويل كردستان من الحكومة الاتحادية كان نتيجة عدم وجود أموال من بيع النفط.
نقطة تحول
إلى ذلك، وصف الباحث السياسي علي البيدر قرب اتفاق بغداد وأربيل على استئناف تصدير نفط الإقليم، بأنها نقطة تحول في العلاقات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.
وأكد أنه سيكون حجر أساس لمعالجة كثير من الأزمات التي حصلت في المراحل السابقة إثر نتائج سياسات خاطئة، واليوم يرغب الطرفان في تصفير الأزمات والوصول إلى تفاهمات مبنية على أساس الحوار والثقة والشعور بالمسؤولية، بعيداً من فرض الإرادة أو الإكراه كما في السابق.
ورأى البيدر أن الاتفاق يمثل مصدر دخل جديداً لخزانة الدولة من شأنه أن يعظم موارد البلاد وأن يسهم في تخفيف حال التراجع في الاقتصاد العراقي التي حصلت خلال المراحل السابقة، منوهاً إلى انعكاساته الإيجابية على واقع إقليم كردستان، فضلاً عن نقله صورة جيدة إقليمياً ودولياً بالنسبة إلى بغداد وأربيل، واعتبر أن الاتفاق سيسكت الأصوات التي تسعى إلى إحداث أزمة بين الطرفين، مشدداً على ضرورة معالجة قضايا أخرى بين الجانبين لتعزيز الأجواء الإيجابية.
