قانون النفط والغاز ينتظر تفاهمات بغداد وأربيل

لطالما شكلت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان - العراق مساراً غير مستقيم بسبب طبيعة التجاذبات والصراعات والخلافات السياسية بينهما، في موازاة مساعي بغداد لإقرار قانون النفط والغاز، المعطل منذ 2005، وإجراء مباحثات مع الإقليم لتنظيم الأمور النفطية والمعدنية، لا سيما التركيز على أهمية إدارة الحقول النفطية في البلاد من قبل شركة وطنية للنفط تشرف عليها الحكومة الاتحادية.

الخلافات الحالية

تدور الخلافات الحالية حول إدارة حقول إقليم كردستان، وكان "ائتلاف إدارة الدولة" (المشكل للحكومة الحالية)، قد بحث، خلال اجتماعه الدوري، الإجراءات الحكومية لتشريع قانون النفط والغاز الذي أكد حرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تقر في مجلس الوزراء.

أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز

وفي هذا السياق، حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وقال عضو اللجنة علي المشكور، في تصريح صحافي، إن "مكامن التأخير بإقرار القانون في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز السبع نقاط"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية مستمرون بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، باعتبار ليس هناك قانون يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن نتيجة تفاوت الحصص الموجودة، وأقر النائب العراقي أن "هناك خلافاً حول إدارة الحقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، لا بد أن ينفذ على مختلف المكونات داخل البلد سواء كانت في الإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان، كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق"، ونوه إلى أن "حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على السياسة القديمة نفسها التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي".

وبحسب المشكور أيضاً، فإن "قرار محكمة التحكيم الدولية الأخير وتحديد آلية التصدير من الجانب الكردي، وكذلك بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، كلها عوامل تدفع الإقليم للجلوس إلى طاولة واحدة والتفاوض من أجل المضي لإكمال مسيرته النفطية من خلال الحكومة المركزية وشركة سومو".

الانتخابات المحلية

وعن الخلافات حول إدارة حقول كردستان وما إذا كانت ستنسف قانون النفط والغاز، كشف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري عن أن هذه النقطة من أهم المسائل العالقة في ما يرتبط بقانون النفط والغاز، وهي تمثل نقطة خلافية في ما يرتبط بالآبار وإدارتها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان "لأن بغداد لن تفرط على المستوى الرسمي، والقوى السياسية لم تمنح إدارة مطلقة إلى إقليم كردستان في ما يرتبط بالآبار النفطية ما سوف يشجع باقي المحافظات على أن تحذو حذوها في ما خص الاتفاقيات والقوانين المطبقة ذاتها مع إقليم كردستان".

أضاف الشمري أن قرب الانتخابات المحلية، إن جرت، لن تكون محفزة للقوى التقليدية أن تقر قانون النفط والغاز في صيغة أن تمنح إقليم كردستان يداً مطلقة في إدارة العمليات الإنتاجية والاستكشاف وغيرها من الأمور الفنية المرتبطة بالنفط، "ويستمر هذا الموضوع حتى إقرار صيغة تتطابق مع الدستور وتكون مرضية للجميع".

المحكمة الاتحادية

لكن الخبير النفطي حمزة الجواهري أكد أنه من الصعب القول إن إقليم كردستان ينسف قانون النفط والغاز في وقت قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان الملا جياد، في وقت سابق، إن ملف قانون النفط والغاز سيفتح الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم، كما سيسهم في إذابة الخلاف بين الحكومتين، مضيفاً في تصريح متلفز، "الحكومات السابقة أخطأت بإهمال ملف النفط والغاز، وتصحيح العلاقات بين المركز والإقليم يكون بالاتفاق على الورق، لكن على أرض الواقع هناك إخفاق وتقصير، إلا أن حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والإقليم"، وتابع أن "قانون النفط والغاز سيفتح الملفات العالقة بين الحكومتين بخاصة تصدير النفط، وكردستان كان وما زال ملجأ لجميع العراقيين ماضياً وحاضراً".ش