الجمهوريون مخطئون والمشكلات القانونية أضرت ترمب

في الأسابيع التي سبقت صدور أول لائحة اتهامية بحق الرئيس السابق دونالد ترمب في مقاطعة نيويورك (مانهاتن)، قال كثير من الجمهوريين إن مثل تلك الاتهامات من شأنها زيادة فرص إعادة انتخابه. عضو مجلس الشيوخ السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) حذر "من أن مثل تلك الاتهامات تضر سياسياً بالديمقراطيين". وقام إيلون ماسك بنشر تغريدة على منصة "أكس" (كانت تعرف في ذلك الوقت بتويتر)، قائلاً إنه "إذا حصل ذلك [توجيه الاتهامات] فإن ترمب سيعاد انتخابه من خلال انتصار كاسح".

صحيح أن لائحة الاتهامات ضد ترمب لم تؤثر كثيراً في تغيير قناعات المقترعين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية. لكن نتائج استطلاع كانت أجرته محطة "سي بي أس" الإخبارية يوم الأحد قبل مناظرات هذا الأسبوع، أظهرت أن 62 في المئة من الناخبين الجمهوريين المستطلعة آراؤهم سيدعمون ترمب إذا أجريت الانتخابات التمهيدية اليوم، فيما قال 77 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن الملفات الاتهامية ضد ترمب مسيسة.

بالطبع، عندما كان مراسلكم كاتب هذه السطور في ولاية كارولينا الشمالية في الأيام التي تلت صدور اللائحة الاتهامية الثانية بحق السيد ترمب، المتعلقة بطريقة تعامله مع الملفات المصنفة سرية، بعض من أنصاره قالوا لي إن الاتهام الجديد قد دفعهم لدعمه.

ولذلك فإن ليس من المستغرب أن تدفع اللوائح الاتهامية بحق السيد ترمب إلى التعاضد، كلما واجه مشكلات قانونية إضافية، خصوصا وأنه أمضى أغلب وقته عندما كان رئيساً في العمل على وصم وزارة العدل الأميركية بالشريرة، واصفاً تحقيقاتها بخصوص التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، على أنها "مطاردة للساحرات" [اضطهاد سياسي] بحقه. كما أدى ذلك إلى تحويل عدد كبير من المواطنين الجمهوريين إلى أشخاص معادين لأجهزة إنفاذ القانون.

يبدو أن الجمهوريين يعتقدون أن بقية الناخبين سيتصرفون بالطريقة نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات السيد ترمب القانونية لكن ليس هناك أي دليل على ذلك. إذ يشير مسح للآراء أجرته مجلة "بوليتيكو" Politico، بالتعاون مع مؤسسة "إيبسوس" Ipsos، إلى أن ثلاثة من كل خمسة أشخاص يقولون إن محاكمة السيد ترمب المتعلقة بطريقة تعامله مع المستندات الحكومية الحساسة، يجب أن تجرى قبل انتخابات 2024.

إضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن أغلبية الناخبين المستقلين يعتقدون أن السيد ترمب مذنب في ثلاثة من الملفات الاتهامية الموجهة إليه، ويعتقد عدد كبير أنه مذنب في قضية تزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفعات مالية قام بها لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.

كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق صفارات الإنذار بالنسبة إلى الجمهوريين. فهم يحتاجون بشدة إلى أن تصب أصوات المستقلين في مصلحتهم، كي يتوفر لهم ما يكفي من الحظ للفوز بمناطق كان السيد ترمب قد تسبب بخسارتها وذلك ليس فقط على مستوى الولايات المتأرجحة مثل كل من أريزونا وويسكونسن وجورجيا، لكن أيضاً في الدوائر التي تعد متأرجحة مثل لونغ آيلاند في نيويورك، وأورانج كاونتي في كاليفورنيا.

لطالما يردد السيد ترمب أن استطلاعات الرأي تظهر أنه يتفوق على الرئيس جو بايدن. والسيد بايدن فعلاً بشكل لا يصدق لا يتمتع بشعبية كبيرة خصوصاً بالنسبة إلى رئيس حاكم وفي منصبه. لكن استطلاعات الرأي كانت قد أظهرت أنه فيما قال ما صافي نسبته 36 في المئة أن لديهم رأياً إيجابياً بخصوص السيد بايدن، فقط ما صافي نسبته 27 في المئة من المشاركين في الاستطلاع كانت لديهم آراء إيجابية بخصوص السيد ترمب.

وبشكل مماثل، كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته قناة "فوكس" الإخبارية الأسبوع الماضي، أن السيد بايدن سينجح في التغلب على السيد ترمب بفارق ضئيل. وهو ما سيكون كافياً لبقاء السيد بايدن في المعركة، إذا ما انتهى السيد ترمب بالفوز في ترشيح حزبه وإذا ما حكمنا على المسوح التي أجريت وأغلب الاستطلاعات، فإنه يتقدم بفارق كبير حتى على أقرب منافسيه.

بالطبع، إن تلك الأرقام كانت قد صدرت قبل آخر اعتقال تعرض له السيد ترمب ونشر صورته الجنائية من سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا. وفي رد على التحقيقات [في جورجيا]، أعلن الجمهوريون في مجلس النواب أنهم سيشرعون في إجراء تحقيق ضد المدعية العامة في فولتون فاني ويليس التي تسببت تحقيقاتها بصدور اللائحة الاتهامية بحق السيد ترمب و18 شخصاً من المتآمرين معه.

وإذا انتهى النواب الجمهوريون إلى الظهور بشكل يشبه فريق الدفاع القانوني عن ترمب، فإن الناخبين الأميركيين قد ينفرون من التصويت لصالحهم، وهو ما من شأنه أن يكلف الحزب الجمهوري سيطرته على الأغلبية في مجلس النواب. وكل ذلك من دون أن نشير إلى نية الحزب الجمهوري واحتمالية تنفيذ خططهم للعمل على عزل السيد بايدن، الذي قد يعتبره كثير من الناخبين (بشكل ساخر) مشابهاً للاتهامات المفبركة على مثال ما يواجهه ترمب.

والأكثر من ذلك، أن العناوين الإخبارية السلبية لن تتوقف عن الانتشار مع استمرار الحملات الانتخابية. السيدة ويليس كانت قد اقترحت موعد الرابع من مارس (آذار) في مطلع العام المقبل لبدء المحاكمات، وهو اليوم الذي يسبق يوم "الثلاثاء الكبير" [اليوم الذي تعقد فيه الغالبية العظمى من الولايات الأميركية الانتخابات التمهيدية والمجالس الانتخابية] في الانتخابات التمهيدية الأميركية. محاكمة السيد ترمب في قضية المستندات السرية ستجرى في شهر مايو (أيار) المقبل، وذلك يصادف في الفترة التي قد تلي حسم عمليات اختيار الحزب الجمهوري لمرشحهم للانتخابات الرئاسية، في حال كان السيد ترمب قد نجح في اكتساح المنافسات المبكرة.