الحبوب الأوكرانية تغرق أوروبا وبولندا أول من يقوم بحظر استيرادها

أعلنت الحكومة البولندية السبت الماضي إجراء حظر موقت على استيراد الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا في مسعى منها إلى تهدئة الغضب المتزايد لمزارعيها، الذين يقولون إنهم يخسرون مبالغ طائلة من المال بسبب تخمة الحبوب الأوكرانية التي تغرق السوق البولندية.

زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، ذكر في مؤتمر للحزب شرق البلاد أن الريف البولندي يواجه “حالة طارئة"، وأنه فيما تقوم بولندا بدعم أوكرانيا، فهي مضطرة إلى اتخاذ هذه الخطوة بهدف حماية مزارعيها.

وأضاف: "أقرت الحكومة مرسوماً اليوم يحظر استيراد الحبوب، ولكن أيضاً عشرات المواد الغذائية الأخرى إلى بولندا".

الحكومة بدورها أعلنت أن هذا الحظر على الواردات سيستمر حتى 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي. كما يحظر التشريع الجديد واردات السكر والبيض واللحوم والحليب وسواها من منتجات الألبان والاجبان فضلاً عن الفواكه والخضراوات.

وكان المزارعون في الدول المجاورة اشتكوا أيضاً من الحبوب الأوكرانية التي تغرق أسواق بلدانهم وتشكل تخمة في المنتجات أدت إلى انخفاض الأسعار وتسببت لهم بخسائر فادحة.

وفي هذا السياق قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس هذا الأسبوع لنظرائه من بلجيكا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وهي كلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي إن "زيادة واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا تسببت في اضطرابات خطرة في أسواق بلداننا وألحقت ضرراً كبيراً بالمنتجين وأدت إلى فوضى اجتماعية". وأضاف بأنه يتوجب على الاتحاد اتخاذ خطوات طارئة لمعالجة المسألة. وتابع تيلوس: "لا يمكننا القبول بوضع تقع فيه الأعباء كافة الناتجة من زيادة الواردات على كاهل المزارعين في بلداننا".

يذكر أن هذا الوضع ما هو إلا نتاج الحرب الروسية على أوكرانيا. فبعد أن قامت روسيا بفرض حصار على ممرات التصدير البحرية التقليدية، أزال الاتحاد الأوروبي الرسوم المفروضة على الحبوب الأوكرانية لتسهيل نقلها [عبر أوروبا] إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

ومنذ ذلك الحين، أغرقت الحبوب الاوكرانية السوق البولندية التي لم تذهب كميات كبيرة منها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما كان مقرراً ضمن خطة الاتحاد الأوروبي.

الحكومة البولندية سعت إلى إلقاء اللوم في هذا الوضع على الاتحاد الأوروبي. لكن بعض الاتحادات وشخصيات سياسية معارضة اتهمت الشركات المرتبطة بالحكومة في تسببها بالمشكلة من خلال شراء الحبوب الأوكرانية الزهيدة الثمن والمتدنية الجودة، ومن ثم بيعها إلى معامل لإنتاج الخبز والمعكرونة على أنها منتجات بولندية عالية الجودة.

وفي سياق متصل قال توماسز أوبزانسكي من اتحاد "التضامن" الخاص بالمزارعين أن حوالى 3 ملايين طناً من الحبوب التي كان من المقرر إرسالها إلى أفريقيا حصل عليها التجار فور وصولها إلى بولندا وزعم بأن بعض الشركات حققت مكاسب وأرباح طائلة من هذا الوضع.

ميتشاو كولودزيجاك، رئيس المزارعين المحتجين ومدير مجموعة "أغرو يونيا" AgroUnia قدر الخسائر التي تكبدها المزارعون بحوالى 10 مليارات زلوتي (2.3 مليار دولار).

ويأتي غضب المزارعين المتزايد قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في الخريف، ويعتبر ذلك مصدر إزعاج لحزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم في سعيه إلى الفوز بولاية ثالثة. حيث أظهرت الاستطلاعات أنه ما زال يحظى بأكبر شعبية في البلاد ولكن من المحتمل ألا يحصل على الأكثرية في البرلمان الجديد.

ويواجه الحزب منافسة بالأخص من الحزب "الاتحادي" (الكونفدرالي) اليميني المتطرف الذي يجمع بين الأفكار التحررية والقومية الذي يضم بعض الأعضاء الذين ينظر إليهم كمتعاطفين مع روسيا. وقد تزايدت شعبية الحزب ليحتل المرتبة الثالثة في بعض استطلاعات الرأي.

زعيم الحزب كاتشينسكي كان أعلن يوم السبت الماضي أيضاً تدابير أخرى تهدف إلى مساعدة المزارعين بما في ذلك الاستمرار في تقديم الإعانات وتقديم الأسمدة بأسعار مخفضة.

(أ ب)