Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لهيب أسعار المواد الغذائية يجبر العراقيين على التقشف في مأدبة الإفطار

دشنت وزارة التجارة ثلاثة منافذ لبيع المنتجات الغذائية في بغداد وبأسعار الكلفة

يشكو المواطن العراقي من قيام بعض التجار برفع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف (أ ب)

ملخص

أعلنت وزارة الداخلية #العراقية قبل حلول شهر #رمضان عن خطة تشمل القيام بحملة تفتيش في الأسواق للسيطرة على #الأسعار

تتنوع المائدة العراقية في شهر رمضان المبارك بالأكلات الشعبية وأشهى الأطباق التي تتزين بها، إلا أن الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية عامة، واللحوم بخاصة، عصف بتلك المائدة، إذ شهدت الأسواق العراقية موجة غلاء خفضت القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والفقراء، على رغم أن وزارة الداخلية، أعلنت قبل حلول شهر رمضان، عن خطة تشمل القيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على أسعار المواد الغذائية خلال الشهر المبارك.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح صحافي، إن "وزارة الداخلية ستنفذ خطة مع حلول شهر رمضان المبارك، تتمثل في القيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية"، لافتاً إلى أن "الحملة تشمل مراقبة الأسواق والمخازن لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان المبارك". وأضاف المحنا أن "أحد واجبات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة هو مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار".
وأشار إلى أن "مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية تنشط في مثل هذه الأوقات لتعقب المخالفين وإلقاء القبض على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

مبادرة وزارة التجارة

لكن وزارة التجارة العراقية سارعت بالمبادرة إلى فتح ثلاثة منافذ لبيع المنتجات الغذائية بسعر الكلفة، وذلك لدعم شريحة الفقراء خلال شهر رمضان. وذكرت وزارة التجارة أن "هذه المبادرة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة لرفع الحيف عن البسطاء ومواجهة مفتعلي الأزمات الاقتصادية". وأشارت إلى أنه "قبيل الشهر الكريم شرعت وزارة التجارة بتدشين ثلاثة منافذ لبيع المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية في العاصمة بغداد وبأسعار الكلفة للحد من ظاهرة غلاء الأسعار التي يفتعلها بعض التجار"، لكن هذه الإجراءات لم تحد بشكل كبير من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية واللحوم والخضراوات، بحسب المواطن البغدادي منير جاسم، الذي قال إنه "مع حلول شهر رمضان المبارك تتضاعف الأسعار، لا سيما الرئيسة منها، إذ إن سعر كيلو اللحم وصل إلى 13 دولاراً أميركياً، فضلاً عن الدجاج الذي شهد ارتفاعاً كبيراً عما كان عليه قبل رمضان، إذ وصل سعر الدجاجة الصغيرة إلى ما يقارب الـ7 دولارات أميركية، بينما الفواكه في صعود مستمر، مما جعل المواطن عاجزاً أمام مواجهة الغلاء".
وشدد على أنه "على رغم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، فإن هناك استغلالاً من قبل بعض التجار في رفع الأسعار إلى الضعف، مما قلص القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في شراء تلك المواد لكي تحضر على مائدة الإفطار".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ارتفاع معدلات التضخم

في هذا الشأن، قال الباحث الاقتصادي بسام رعد "يتصارع العراقيون مع العواقب الاقتصادية المستمرة والناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث إن سعر الصرف يؤثر في أسعار المستهلك بسبب الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات، بالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وذلك نتيجة ضعف قطاعات الإنتاج السلعي، خصوصاً قطاع الزراعة". وأضاف "مع قدوم شهر رمضان الكريم يزداد استهلاك السلع الغذائية عن الأشهر العادية من السنة، بالتالي ترتفع أسعار السلع الغذائية، وهذه العوامل جعلت المواطن يستشعر طعم الغلاء والتضخم بشكل محسوس وكبير عن الأعوام السابقة، بالتالي تراجع حجم الإنفاق الأسري بشكل ملحوظ مقارنة بموسم رمضان الماضي نتيجة ثبات مستوى الدخل وارتفاع الأسعار وزيادة مؤشرات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 7.2 في المئة، مقارنة مع شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، مما جعل المواطن يحجم عن الشراء لعدم قدرته المادية، حيث بلغ غلاء المعيشة مستوى لم يسبق له نظير".
وطلب الباحث الاقتصادي من الحكومة العراقية "اعتماد سياسة استثنائية من خلال إحكام قبضتها على السوق بأدوات اقتصادية والعمل على تأسيس جمعيات استهلاكية (أشبه بالأسواق المركزية) في عموم البلد، إضافة إلى توسيع وزيادة مفردات البطاقة التموينية التي تعتمد على مكوناتها الطبقات الفقيرة والكادحة".

البطاقة التموينية

في المقابل، لفت الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي إلى أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تقارب 10 في المئة كمعدل لتضخم أسعار المواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين"، عازياً سبب هذا الارتفاع بارتباطه مباشرة بأزمة سعر الصرف التي واجهها العراق منذ بداية العام، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
وزاد التميمي "تبقى النسبة التي ارتفعت فيها الأسعار هامشية ومحدودة"، مشيراً إلى أنها "لن تؤثر في تغيير السلوك الاستهلاكي للأسر العراقية، إلا أنها قد تكون مؤثرة وضاغطة على الأسر التي تقع مداخيلها دون خط الفقر".
وذكر الباحث الاقتصادي أن "المعونات الغذائية الحكومية، منذ ما يزيد على سنة، بشكل خاص برنامج البطاقة التموينية، أسهمت كثيراً بالتخفيف عن العائلات العراقية"، مبيناً أن "تنوع المواد المقدمة ووفرتها أسهم بالتخفيف كثيراً عن تلك الأسر. ووعدت الحكومة بتقديم وجبات غذائية أخرى بمفردات جديدة للأسر خلال شهر رمضان المبارك".

اقرأ المزيد