ما الذي يمكن توقعه من ميزانية الربيع لهذا العام في بريطانيا؟

يقوم وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن ميزانية الحكومة في ظل مواجهة البلاد مسائل عاجلة تتمثل في التضخم والأجور والمالية العامة.

هذا وتأتي الميزانية في أعقاب بيان الخريف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي شهد زيادة الضرائب من قبل الوزير هانت ورئيس الحكومة ريشي سوناك في مسعى لاستعادة المصداقية المالية للمملكة المتحدة بعد الاضطرابات التي رافقت الفترة القصيرة من حكم ليز تراس.

يتوقع أن يركز الوزير هانت هذه المرة على إجراءات ستعيد شرائح مختلفة إلى العمل كجزء من عمل أوسع لتعزيز النمو.

ما نعرفه حتى الآن وما يمكن أن نتوقعه على الأرجح في الميزانية هو كالآتي:

العودة إلى العمل

من المرجح أن تشكل الجهود المبذولة لتشجيع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً والمرضى على المدى الطويل والمعاقين والحاصلين على المساعدات الحكومية على العودة إلى العمل عنصراً رئيساً في خطط هانت.

أما النقاط الرئيسة فستشمل إلغاء النظام المستخدم لتقييم الأهلية للحصول على المساعدات الحكومية في حال المرض، ودفع دعم رعاية الأطفال مقدماً للوالدين اللذين يحصلان على دعم الائتمان الشامل (Universal Credit) وكذلك زيادة المبلغ الذي يمكنهما المطالبة به بعدة مئات من الجنيهات.

الجدير بالذكر أن إلغاء نظام الأهلية [للحصول على الدعم في حال المرض] سيمثل أكبر إصلاح لنظام الرعاية الاجتماعية خلال عقد من الزمن وسيعني أنه يمكن للمستفيدين الاستمرار في تلقي المساعدات حتى بعد عودتهم إلى العمل.

وفي منحى آخر، ستكون هناك أيضاً جهود لمعالجة كلفة رعاية الأطفال الباهظة، حيث من المقرر أن يعلن هانت عن زيادة في الحد الأقصى لبدل رعاية الأطفال ضمن الدعم الائتماني الشامل بعدة مئات من الجنيهات.

تكلفة المعيشة

من المتوقع أن يقوم وزير الخزانة بإلغاء الزيادة المخطط لها في متوسط فواتير الطاقة والبالغة 500 جنيه استرليني (600 دولار أميركي)، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية أبريل (نيسان) المقبل. وبهذه الخطوة سيبقى متوسط فواتير الأسرة عند نحو 2500 جنيه استرليني سنوياً، بدلاً من ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف جنيه استرليني، التي كان قد أُعلن عنها مسبقاً.

يأتي ذلك بعد تعرض وزارة الخزانة لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لإلغاء الارتفاع، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان).

أما فيما يتعلق بالضريبة على الوقود، حث بعض نواب حزب المحافظين وزير الخزانة على العمل لدعم سائقي السيارات الذين يواجهون ارتفاعاً يقدر بـ12 بنساً لكل ليتر كضريبة على الوقود في مارس (آذار) الجاري. يأتي هذا في الوقت الذي كان من المخطط فيه تحديد زيادة بنسبة 23 في المئة في الرسوم على الوقود هذا الشهر، لكن وزراء الخزانة المتعاقبين قاموا بتجميد الضريبة مراراً وتكراراً في الماضي. وحتى الساعة لم يقل هانت عما سيقوم بفعله حيال ذلك.

من المتوقع أيضاً اتخاذ إجراءات في شأن عدادات الطاقة مسبقة الدفع مع توقع قيام وزير الخزانة بإنهاء ما يسمى "قسط الدفع المسبق" اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، وهو أمر تتوقع وزارة الخزانة أن يوفر لأكثر من أربعة ملايين أسرة 45 جنيهاً استرلينياً سنوياً من فواتير الطاقة الخاصة بهم.

الرواتب التقاعدية

تفيد تقارير بأن الوزير هانت يدرس رفع سقف المبلغ 40 ألف جنيه استرليني على مساهمات المعاشات التقاعدية السنوية المعفاة من الضرائب. يمكن أن يأتي هذا من ضمن زيادة في بدل مدى الحياة LTA [أقصى مبلغ يمكن سحبه من المعاشات التقاعدية على مدى الحياة من دون دفع ضرائب إضافية] على مدخرات المعاشات التقاعدية المعفاة من الضرائب، كما أن هناك تقارير أيضاً تفيد بأن سن التقاعد الحكومي في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى 68 عاماً في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ميزانية الدفاع

تعرضت وزارة الخزانة لضغوط منذ أشهر لتعزيز ميزانية الدفاع، مع استمرار الحرب في أوكرانيا. رئيس الوزراء ريشي سوناك كان قد وعد بتقديم خمسة مليارات جنيه استرليني إضافية للجيش على مدى عامين، 1.98 مليار هذا العام و2.97 مليار العام المقبل.

وفقاً لسوناك، فإن التمويل الإضافي سيأخذ الإنفاق من اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 2.25 في المئة في عام 2025. أما عن أي إشارات أخرى من وزير الخزانة حول المسار المستقبلي للإنفاق الدفاعي بعد ذلك فمن المرجح أن النواب ينتظرون معرفتها بفارغ الصبر اليوم.

صفقات زيادة الرواتب

بعد أشهر من الإضرابات التي عمت وسائل النقل والخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس" NHS وغيرها من القطاعات، تجددت الآمال في الأسابيع الأخيرة حول إمكانية إنهاء الخلافات حول الأجور.

في هذه الأثناء، لا تزال النقابات التي تمثل عمال الإسعاف وأخصائيي العلاج الطبيعي والممرضات والقابلات عالقة في محادثات مع وزارة الصحة، لهذا من المحتمل أن يستخدم السيد هانت خطاب الميزانية اليوم لتقديم تفاصيل عن نوع من تسوية الأجور لإنهاء الإضرابات.

الضرائب الجمركية

من بين الإجراءات التي سيُعلن عنها سيكون خطط لمنح مجموع الـ363 ألف تاجر دولي العاملين في المملكة المتحدة إجراءات جمركية أكثر انسيابية. ومن المحتمل أن تشمل تلك التغييرات منح التجار ستة أيام إضافية لتقديم مستنداتهم بعد عبور الحدود، مما يقلل من أعباء الأعمال الإدارية، إضافة إلى تقليل التراخيص والضمانات المالية.

التخفيضات الضريبية

لطالما عمل النواب المحافظون على الضغط من أجل إقرار تخفيضات ضريبية، أمر بدا أن جيريمي هانت يقاومه حتى الآن، لكن كما هي الحال دائماً، ستتجه كل الأنظار إلى وزير الخزانة لمعرفة ما إذا كان سيقدم أي مبادرات للإعفاء الضريبي للشركات عندما يقف في مجلس العموم، الأربعاء.