ماذا يعني بيان الخريف المالي بالنسبة إلى أسعار المنازل في بريطانيا؟

أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت خلال عرضه موازنته الخريفية أن خفض الضرائب المستحقة على شراء العقارات سيستمر حتى شهر مارس (آذار) من عام 2025 

هذا الإعلان لتحديد مهلة للخفض وفقاً لوسطاء العقارات قد "يدفع الراغبين في محاولة شراء مساكن لهم أو بيعها إلى التعجيل بخططهم خلال الأعوام القليلة المقبلة".

ووفقا للوزير هانت الذي تحدث أمام مجلس العموم، "مكتب التدقيق في تأثير الموازنة العامة يتوقع تراجع أنشطة بيع وشراء المساكن خلال العامين المقبلين، مما يعني أن خفض الضرائب المستحقة الذي جاء ضمن الموازنة المصغرة سيستمر حتى يوم 21 مارس (آذار) من عام 2025 فقط".

لكن تيم بانيستر، خبير العقارات البريطاني من شركة "رايت موف" Rightmove رأى أن الإعلان الأخير قد يشجع على زيادة الراغبين في البيع "بحلول نهاية العام المقبل وخلال 2024 لضمان أن ينتقلوا إلى منازل جديدة في الوقت المطلوب"، مستبعداً مع ذلك أن تتأثر سوق العقارات بشكل كبير خلال العام المقبل.

وأضاف السيد بانيستر "الأرجح أن تشكل القرارات الأخيرة تحدياً للراغبين في شراء مسكن للمرة الأولى ولديهم أموالاً قليلة كدفعات مقدمة، لأننا نعلم أن هذه الفئة تحتاج إلى قرابة خمسة أعوام لتوفير ما يلزم كدفعة أولى مقدماً".

ويبدو أن أسعار المساكن تشهد تراجعاً إذ قدرت قيمة المسكن المتوسط خلال شهر سبتمبر الماضي بحوالى 295 ألف جنيه استرليني.

كما توقع مكتب التدقيق في تأثير الموازنة العامة البريطانية انخفاض أسعار العقارات بحوالى تسعة في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الثالث من عام 2024. سيكون هذا "مدفوعاً إلى حد كبير بمعدلات الرهن العقاري المرتفعة بشكل كبير، إضافة إلى الانكماش الاقتصادي الأوسع".

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني فإن أسعار المساكن كانت قد ارتفعت بنسبة 9.5 في المئة خلال الأشهر الـ12 الماضية حتى سبتمبر (أيلول). وهي نسبة أقل من 13.1 في المئة التي سجلت في شهر أغسطس (آب) ومن نسبة 15.2 في المئة التي سجلت في شهر يوليو (تموز).

وحذر وسطاء العقارات من جانبهم من انخفاض عدد المساكن التي سيتم بيعها خلال ما تبقى من العام الحالي نظراً إلى معاناة الناس من فوائد القروض العالية التي سببتها موازنة ليز تراس المصغرة.

ويبدو أن بيان الخريف المالي لـجيريمي هانت حاول إصلاح الضرر الذي سببته الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء السابقة، لكن مع ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا، فإن عديداً من العوامل التي ساهمت في خفض قيمة المساكن لن تتأثر في الأرجح بإعلان الوزير هانت.

من جانبه، قال إدوارد هيتون، مؤسس شركة استشارات عقارية "هيتون وشركائه" أن لا شيء في إعلان وزير المالية أدى إلى تحول في "أساسيات سوق العقارات مع توجه بريطانيا نحو فترة كساد"، مضيفاً "علينا أن نتوقع بعض الألم خلال العام المقبل".

وقال توم بيل وهو مدير مركز البحوث السكنية في شركة "نايت فرانك" Knight Frank العقارية، "بالنسبة لأي شخص يرغب في شراء عقارات أو استبدال القرض العقاري فإن معدلات فوائد القروض العقارية ستواصل التراجع خلال الأشهر المقبلة، كما ستستمر حال الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف قائلاً "ومع ذلك فإن الارتفاع الحاد في نفقات القروض الذي أعقب إعلان الموازنة المصغرة خلال شهر سبتمبر الماضي، يدفعنا لتذكر أن فترة معدلات الفائدة المنخفضة التي استمرت 13 سنة قد انتهت، مما يعني تراجع الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها خلال الصيف الماضي".

ومع أن هناك بعض المؤشرات على أن معدلات فوائد القروض السكنية العالية قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها ما زالت تسبب مشكلة للسوق في الوقت الراهن.

وقال لاورانس بوليس مدير البحوث في شركة سافيلس Savills العقارية، "بيانات مصرف إنجلترا المركزي تشير إلى أن متوسط الفائدة الثابتة لعامين على 75 في المئة من القرض في مقابل قيمة العقار الذي ارتفع من 1.29 في المئة خلال شهر أكتوبر عام 2012 إلى 6.01 في المئة خلال أكتوبر هذا العام".

وأضاف قائلاً، "بالنسبة إلى شخص ما يقوم بدفع قرضه العقاري على مدى 25 عاماً فأن ما سيحدث هو ارتفاع المبالغ الشهرية المطلوبة منه بواقع 66 في المئة، لكن يبدو أننا نشهد تسهيلات في الفوائد، وهو توجه سيكون تحت عين المراقبة خلال الأشهر المقبلة".

وتوقع السيد بوليس أن تشهد أسعار المساكن انخفاضاً، "مع ضغوط إمكانية الحصول على قروض عقارية سنشهد على الأرجح تباطؤاً في معدلات البيع في سوق المساكن الاعتيادية خلال ما تبقى من العام الحالي. وتشير توقعاتنا إلى تراجع متوسط الأسعار بنسبة 10 في المئة خلال العام المقبل، على أن تستعيد الأسعار عافيتها خلال عام 2024 وما يليه مع تراجع معدلات فوائد القروض العقارية إلى مستويات معقولة بشكل أكبر".

وأضاف أن أسعار المساكن الفاخرة الأغلى ثمناً في السوق على الأرجح لن تتأثر بشكل كبير مع انخفاض الأسعار على اعتبار أن من قد يرغبون في شرائها لن يكونوا في حاجة إلى قروض عقارية.

وتوقع خبراء "بلومبيرغ" في تقرير أخير انخفاض أسعار المساكن في بريطانيا بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة، لافتين إلى أن "فجوات التقييم قد تستمر لسنوات لكن التاريخ تخللته فترات توتر حاد أدت إلى خفض الأسعار. الأدلة الأخيرة تشير إلى بعض التوازن المتوقع في السوق".

وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التنبؤات "إي واي أيتيم كلوب" EY Item Club، إنه على رغم أن معدلات الرهن العقاري "تراجعت عن المستويات المرتفعة التي شوهدت بعد الموازنة المصغرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بأوائل إلى منتصف سبتمبر".

وأضاف "لا تزال ضغوط كلفة المعيشة تشكل تحدياً، وتواجه تفاقماً بسبب الزيادات الضريبية وضبط الإنفاق العام في بيان الخريف لشهر نوفمبر، كما أن ثقة المستهلك متدنية بشكل ملحوظ".