الاتهامات للحكومة البريطانية بأنها تثقل الشركات بالضرائب باطلة

هذا هو بالضبط ما كان ينقص لوبي الأعمال في ظل احتدام النقاش حول الزيادات الضريبية التي تخطط لها الحكومة: تدخل ملياردير مثير للجدل ومؤيد لبريكست في ما لا يعنيه بعدما نقل مقر شركته إلى سنغافورة.

نعم، عاد السير جيمس دايسون من جديد إلى واجهة الأخبار.

وفي كتاب وجهه إلى وزير الخزانة جيريمي هانت - واطلعت عليه صحيفة "صن" The Sun حذر رائد الأعمال والمبدع في مجال الهندسة من "التبعات غير المقصودة" التي قد تتمخض عن رفع ضرائب الشركات من 19 في المئة إلى 25 في المئة وعن فرض ضريبة عالمية جديدة على الشركات متعددة الجنسيات (مسألة تم الاتفاق عليها من قبل "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية").

واعتبر أن "الحكومة لم تفعل شيئاً سوى مراكمة الضرائب على الشركات البريطانية، ولا عجب بالتالي في أن نرى الاقتصاد يترنح على حافة الركود أو شركات من قبيل ’أسترازينيكا‘ AstraZeneca تقرر نقل استثماراتها إلى مكان آخر".

وقد عنى دايسون بكلامه الأخير قرار مجموعة الأدوية بناء مصنع "على أحدث الطراز" بقيمة 360 مليون دولار (300 مليون جنيه إسترليني) في إيرلندا بدلاً من شمال غربي إنجلترا، وتحديداً وارينغتون وسبيك حيث تقع منشآتها الحالية.

ولعل خيار النقل قد وقع على إيرلندا بسبب معدلات الضريبة "المثبطة" في المملكة المتحدة. وليس بسبب الضريبة على الشركات التي فرضها ريشي سوناك وتدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل ما لم يكن يخبئ لنا هانت مفاجأة في إعلان الموازنة.

فالقطاع الصيدلاني برمته يتذمر من "المخطط الطوعي لتسعير الأدوية ذات العلامات التجارية وإتاحة الوصول إليها" Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing and Access المعمول به حالياً الذي حصلت "هيئة خدمات الصحة الوطنية بموجبه على خصومات. وتفعل هذه الخصومات [من أرباح شركات الأدوية] عند تجاوز مشتريات [هيئة الصحة من] العقاقير سقفاً محدداً وهو ما حصل جراء تكاثر الوصفات الطبية في مرحلة ما بعد كورونا.

وما أكسب قرار "أسترازينيكا" أهمية خاصة إثارته لمخاوف كبيرة من أن تفشل الحكومة فشلاً ذريعاً بعد الجهود الجبارة التي سخرتها للدفع قدماً بخطط بريطانيا لأن تصبح قوة رائدة في العلوم البيولوجية.

وفي سياق الكتاب، أعرب السير جيمس عن امتعاضه إزاء فرض معدل ضريبة بنسبة 15 في المئة على الشركات التابعة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات في المملكة المتحدة اعتباراً من نهاية 2023، وذلك كجزء من اتفاق متعدد الأطراف برعاية "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

فهل السير جيمس على حق؟ حسناً، لا. أتعتقدون أن الحكومة لم تفعل شيئاً سوى "إرزاح الشركات تحت ثقل الضرائب"؟ هل تعتقدون ذلك فعلاً؟ أولا تتذكرون مخطط الإجازة الذي تكفل بدفع أجور اليد العاملة وأنقذ الشركات من مغبة برامج التسريح المكلفة أثناء الوباء وأتاح لها إمكانية إعادة موظفيها بسلاسة حين أصبح الأمر مجدياً؟ صدقوا أو لا تصدقوا، ما فعلته الحكومة عند هذا الحد ليس بالشيء القليل وقد كلف مليارات الجنيهات.

وماذا عن المرات التي ضخت فيها الحكومة مزيداً من المليارات لمساعدة الشركات في دفع فواتير الطاقة عقب ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا الذي انحسر إلى حد ما أخيراً؟

وماذا عن "الخصم الضريبي الفائق" الذي نادى به ريشي سوناك لتشجيع الاستثمار التجاري الذي يفتح المجال أمام الشركات بالمطالبة باسترداد 130 في المئة من الضرائب في حالات محددة؟ أوليس تنازلاً باهظاً آخر – ولو أثبت فائدته للدولة.

يبدو لي في ضوء ما ذكر أعلاه أن السير جيمس الذي تقدر ثروته بنحو 23 مليار جنيه استرليني (27.3 مليار دولار)، أشبه بطفل مدلل. هذا ولم أتطرق بعد إلى تفاصيل بريكست الذي كان خير داعم له وتسبب في غرز خنجر في خاصرة التجارة مع أوروبا وترك الشركات تتخبط مع تكاليف إضافية مهولة وقواعد وأنظمة لا حصر لها. فهل ما يطمح إليه دايسون الآن هو الدعوة إلى المساهمة في صندوق مساعدة لتمويل الاتفاق؟ لا أظن ذلك.

فالضرائب التي تواجهها الشركات في المملكة المتحدة هي بالفعل عبء ثقيل، وما يزيدها ثقلاً الوضع الاقتصادي المتهالك على المستويين المحلي والعالمي.

وزير الخزانة لا ينفك يتحدث عن "قرارات صعبة" على رغم اتساع قدرته المالية عما كانت عليه قبل أشهر قليلة. واتضح أن مخططات دعم الطاقة أقل كلفة بكثير من التقديرات الأولية المقترحة، ويبدو أن البطالة ستصل إلى ذروتها عند مستوى أقل مما كان يخشى وسط اقتصاد أفضل حالاً.

ولربما يمكنه البدء بالبحث عن بديل للخصم الضريبي الفائق الذي سيلقى ترحيباً كبيراً حتى لو تم تحديده عند نسبة 50 في المئة، مع أرجحية رفعه إلى 100 في المئة متى سمحت المالية العامة بذلك. واعتقادي أن الخفض الضريبي المستهدف الرامي إلى تحفيز الاستثمار هو تسوية مجدية وتستحق العناء. فبريطانيا حاضراً في موقف صعب، والصعوبة لا تقف عند حد قطاع العلوم البيولوجية أو حتى الضرائب. ففيما تتحاشى شركات التكنولوجيا المحلية حي الأعمال في لندن، تتصدى شركات أخرى لكثير من الاضطرابات. كما أن "بريكست" لا يزال يخيم بسلبيته على كل شيء، حتى مع توصل سوناك للتسوية حول بروتوكول إيرلندا الشمالية.

وهذه كلها قضايا يجب معالجتها. وليس على وزير الخزانة الإنصات لآراء السير جيمس. لكن في نهاية المطاف، فرض ضرائب مرتفعة جداً قد يضر أكثر مما ينفع، وهناك أصوات عديدة تحذر من عقبى خطوة مماثلة ولا بد من أن يوليها وزير الخزانة واقتراحاتها آذاناً صاغية.