سوريون يواصلون إضرابا عن الطعام في سجن ليبي

"ظروف اعتقال غير قانونية، وسوء تغذية، وعدم توفر مياه الشرب، ودورات مياه غير صحية، إضافة إلى انتشار أمراض جلدية معدية"، هذا هو موجز ما حدث في سجن "جود دائم" بمدينة الزاوية، غرب ليبيا، الذي يتبع وزارة العدل لحكومة عبدالحميد الدبيبة، وفق ما جاء في عدد من التقارير الحقوقية.

كل هذه المعاناة كانت جميعها كافية لدخول 22 مهاجراً سورياً، بينهم أربعة قصر، في إضراب عن الطعام منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، تم قطعه يوم 28 من الشهر ذاته فقط على خلفية تطمينات من رئيس جهاز الشرطة القضائية بمدينة الزاوية بإيصال صوتهم للجهات المعنية التي لم تتفاعل مع أزمتهم، خصوصاً أنهم في وضع "إيقاف تحفظي" فحسب، ليعود ويتواصل الإضراب عن الطعام إلى الآن.

بتواصل "اندبندنت عربية" مع وزارة العدل الليبية بالعاصمة طرابلس عبر موقعها الرسمي طلبوا منا مخاطبتهم أثناء توقيت العمل بعدها تجاهلوا طلب التعليق. توجهنا لأحد مستشاري الوزارة المذكورة الذي حرمنا بدوره من حقنا في النفاذ للمعلومة لتحقيق معلوماتنا استناداً لإيماننا بحقهم في الرد.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان طالبت السلطات الليبية، أمس الإثنين، بـ"الإفراج الفوري عن المهاجرين السوريين المعتقلين في سجن (مؤسسة الإصلاح والتأهيل جود دائم بالزاوية) بينهم أربعة أطفال قصر".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن "السجناء السوريين تم اعتقالهم في مدينة زوارة (غرب البلد) في سبتمبر (أيلول) الماضي، وحكمت محكمة مدينة العجيلات الابتدائية على 14 منهم بالإبعاد عن أراضي الدولة الليبية فور تنفيذ العقوبة المحكومين بها التي تتمثل في دفع غرامات مالية تتراوح بين 200 و600 دينار ليبي (40 و118 دولاراً أميركياً)، بتهمة الإقامة في ليبيا دون إذن من الجهات المتخصصة ودخول البلد من أجل العبور إلى إيطاليا بحراً".

أصل الحكاية 

المهاجرون السوريون وصلوا إلى ليبيا على متن رحلات جوية لشركة "أجنحة الشام" من مطار دمشق مباشرة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق ليبيا الواقعة تحت إدارة المشير خليفة حفتر). دخلوا بموافقة أمنية صادرة عن هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية غير المعترف بها من سلطات طرابلس، والأجهزة الأمنية التابعة لها. وفق ما نقله بيان منظمة التضامن لحقوق الإنسان. 

أطفال في قفص المجرمين

وفي السياق ذاته، وصف مؤسس "منظمة ضحايا الحقوقية" ناصر الهواري لـ"اندبندنت عربية" وضع السجن المحتجز به القصر السوريين بـ"السيئ". أضاف أن "سجن جود دائم (الموجود به الأطفال المهاجرون السوريون) مثله مثل بقية السجون الليبية تنتشر به المعاملة المهينة والضرب والتعذيب وسوء التغذية وانتشار مرض الجرب، والمنع من الزيارات، إضافة للاحتجاز المطول دون مراجع قضائية".

وطالب رئيس مؤسسة ضحايا الحقوقية السلطات البيبية بـ"الإفراج الفوري عن هؤلاء الأطفال بوصفهم إحدى الفئات الهشة المشمولة بالحماية وفقاً للمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تنص على عدم احتجاز الأطفال القصر مع البالغين، لما في ذلك من خطر تعرضهم لاعتدات تصل للتحرش والاغتصاب، إضافة لاكتسابهم أنماطاً سلوكية لا تتوافق مع مراحلهم العمرية، خصوصاً أن الفصل بين الأطفال والبالغين غير موجود في مقار احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وعدد من السجون الأخرى بالبلاد".

وأوضح الهواري أن "من بين الأطفال السوريين القاصرين طفلاً يدعى ليث، من ذوي الحاجات الخاصة لا يتجاوز عمره 14 سنة تسببت حرب بلاده في بتر قدمه منذ أن كان عمره 10 سنوات، ومن الممكن أن تتعكر حالته الصحية بسبب انتشار الحساسية ومرض الجرب داخل سجن جود دائم بمدينة الزاوية".

الأطفال ونصوص القانون

وعن نصوص القانون الليبي في حالات كهذه يذكر الهواري أن "القانون يمنع احتجاز القصر مع البالغين. وفقاً لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، فإن المشرع الليبي لم يخص الحدث (الطفل) بإجراءات خاصة عند القبض عليه أو احتجازه، وعليه يخضع الطفل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، من كيفية القبض، والحالات التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم والمدة المحددة للحجز ومكان الحجز".

وأشار إلى أن "خضوع هؤلاء القصر السوريين أو غيرهم من الأطفال المحتجزين للإجراءات التي سلف ذكرها سيترك آثاراً سلبية قد تصبح معالجتها في المستقبل معقدة، الأمر الذي يزيد من انحرافهم، لذلك يجب على المشرع الليبي أن يخص الأطفال ببعض الضمانات الخاصة بهم عند القبض عليهم، وأن يتم حجزهم بمكان مستقل عن الكبار".

ونوه بأن "المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي في الأحوال التي تقتضي حبس المتهم الحدث الذي تزيد سنه على الـ14 سنة احتياطياً، تنص على وضعه في مدرسة إصلاحية أو معهد خيري معترف به كنوع من الحماية له من مخاطر الإحالة للسجون العادية تفادياً لمخاطر اختلاطهم مع البالغين". 

وأبرز المسؤول الحقوقي أن "نص المادة 319 من قانون الإجراءات الليبي أكد ضرورة التحقق من حالة الحدث الاجتماعية، والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، الأمر المعروف في القضاء بتقرير البحث الاجتماعي".

وشدد الهواري أن "تطبيق هذه المادة القانونية يحتاج إلى تكليف باحثين اجتماعيين، سواء بمراكز الشرطة، أو بمقار النيابة العامة. كذلك من بين الضمانات التي وضعها المشرع الليبي القانون رقم 17 لسنة 1992 في شأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم".

محاكمة غير عادلة 

 الهواري وصف تجاهل السلطات الليبية لنداءات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالشريكة في الجرائم التي حدثت وتحدث بمراكز المهاجرين غير النظاميين التي تحولت إلى أماكن إهانة وتعذيب واتجار بالبشر".

 وأكد "أن محاكمة السوريين المعتقلين في سجن جود دائم بالزاوية لم تكن عادلة، لأن السلطات الليبية لم تمكنهم من حقهم في تكليف محامين يدافعون عنهم، وفقاً لنص المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي". وأشار إلى أن "حكم محكمة مدينة العجيلات بضرورة ترحيلهم إلى سوريا بعد إتمام العقوبات المقرر مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً أنهم لاجئون هربوا من مناطق نزاع".

وحلت ليبيا في المرتبة 100 ضمن تصنيف جديد لحقوق الطفل الصادر عن مؤسسة "كيدز رايتس" الهولندية، مسجلة بذلك تراجع أربع مراتب عن عام 2021. واعتمد المؤشر الذي ضم 185 دولة حول العالم على خمسة معايير، وهي حقوق الحياة والصحة والتعليم والحماية والبيئة التمكينية لحقوق الأطفال. واعتمدت مؤسسة "كيدز رايتس" في نتائجها على مصدرين هما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.