ملخص
بات رئيس حكومة الوحدة الوطنية #عبدالحميد_الدبيبة بسبب مواقفه الأخيرة معزولاً بمواجهة مجلسي النواب والدولة ولا يدعمه إلا بعض #القوى_العسكرية في #طرابلس.
على مدار العامين الماضيين تبادلت 3 أطراف سياسية في ليبيا، هي مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، الأدوار في عرقلة أي تقدم يلوح في أفق العملية السياسية ويمهد الطريق إلى الانتخابات العامة، ملاذ الليبيين للخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي، لأن مناكفات ومعارك هذه الأطراف وقفت في كل مرة عقبة تحول دون الغاية المنشودة.
الفصل الجديد المكرر من المناكفات السياسية بين هذه الأجسام الثلاثة، تصدر مشهده هذه المرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي ما إن لمس بادرة توافق بين الطرفين التشريعيين بشأن المسألة الدستورية الحاكمة على العملية الانتخابية حتى سارع إلى وضع العصا في الدولاب، برفضه لإقرار أي قاعدة دستورية قبل الاستفتاء عليها من الشعب.
رفض تسليم السلطة
ولمح الدبيبة في كلمة له خلال احتفال شعبي بداية الأسبوع، أنه سيواصل رفض تسليم مهام حكومته لحكومة جديدة، حتى لو اتفق مجلس النواب ومجلس الدولة على ذلك، عبر رفضه للاتفاق على التعديلات الدستورية الجديدة بينهما، قائلاً إن "أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي".
وعبر الدبيبة عن رفضه لما وصفه بـ"تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد"، مشدداً على "ضرورة الاتفاق على الدستور وتصويت الليبيين عليه وعلى القاعدة الدستورية".
وأدلى رئيس حكومة الوحدة في طرابلس بهذا التصريح بعد يومين فقط من إعلان مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، وحدد فيه شكل واختصاصات الأجسام التشريعية والتنفيذية، التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واحدة بواحدة
وأثار هذا التصعيد الجديد من الدبيبة، الذي يبقي العملية السياسية في مربع الانسداد والجمود، غضب أطراف كثيرة في الوسط السياسي، اتهمته بالرغبة في الاستمرار بالسلطة بأي شكل، وعدم المبالاة بالأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام الذي تساهم حكومته بقسط وافر فيه.
وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في مقدمة المنتقدين لشروط الدبيبة "التعجيزية" لمغادرة منصبه، وتحدث عن خطة لإخراجه وحكومته ليس من المشهد الحالي فقط، بل ومنعه من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقال المشري إنه "على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عدم الترشح في الانتخابات المقبلة واحترام التعهدات التي أطلقها، وقد نضع بنداً في القوانين الانتخابية يمنع ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي للانتخابات المقبلة".
وأضاف "لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13".
ودعا إلى "تغيير المفوضية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على تنفيذ العملية الانتخابية"، قائلاً إن "البعثة الأممية توافق على ذلك".
ورأى رئيس مجلس الدولة أنه "ليس من المنطق أن تشرف على انتخابات رئاسية وبرلمانية حكومة تسيطر على ثلث البلاد فقط".
غير مطروح للنقاش
وقلل عضو البرلمان عصام الجهاني، من شأن الشروط التي وضعها الدبيبة للتخلي عن منصبه وأبرزها إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري، وأوضح أن "الجوانب التشريعية وإعداد خارطة الطريق الانتخابية هي من اختصاص البرلمان ومجلس الدولة، وأن الأخير أعلن موافقته على القاعدة الدستورية ما يعني أنها أصبحت جاهزة للتنفيذ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد الجهاني أن "الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح في أي نقاش أو حوار بين المجلسين"، لافتاً إلى أن "الإعلان الدستوري الـ13 لا يتضمن هذا الإجراء، ما يعني الذهاب نحو الانتخابات مباشرة بعد إتمام الخطوات المتبقية المتمثلة في إصدار القوانين ومخاطبة مفوضية الانتخابات".
تنفيذ الاتفاق
عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، أشار إلى أن الاتفاقات في الشق الدستوري بينهم وبين البرلمان بدأت فعلاً دخول حيز التنفيذ ولم يعد من الممكن التراجع عنها، مبيناً أن "مجلس الدولة سيشكل في ظرف يومين لجنة إعداد القوانين الانتخابية"، متوقعاً "عقد اللقاء الأول للجنة المشتركة خلال أسبوع".
وأيد قزيط الدعوات الكثيرة لتشكيل حكومة جديدة تركز على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، مؤكداً أن "تشكيل حكومة موحدة تتحرك في كامل البلاد مهم لإجراء الانتخابات، ومن غير الممكن إجراء انتخابات في ليبيا في ظل وجود أكثر من حكومة".
ووصف عضو مجلس الدولة، تصريحات الدبيبة بضرورة الاستفتاء على التعديل الدستوري بأنها "محاولة للبقاء والتمسك بالسلطة". وطالب المجتمع الدولي بـ"فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، إن كان صادقاً في رغبته في حل الأزمة الليبية".
عرقلة الانتخابات
وفي تعليق له على الشروط التي وضعها الدبيبة لمغادرة السلطة، اعتبر الناشط السياسي، حسام القماطي، أن "رئيس حكومة الوحدة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السلطة".
وقال القماطي "بعد كلمة الدبيبة اليوم أي كلام على استمرار وإشراف حكومته على أي انتخابات يعد غباء وتهريجاً". وشدد على أن "البلاد باتت بحاجة لحكومة مصغرة أو مكتب تنفيذي للإشراف على الانتخابات".
قلة من الداعمين
ومع احتدام موجة الانتقادات وزيادة عدد الخصوم السياسيين للدبيبة، هبت بعض الشخصيات الليبية للدفاع عنه وتعديد إنجازاته التي تتركز في الجانب الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل للمواطنين.
ومن بين القلة التي وقفت للدفاع عن الدبيبة المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، الذي اعتبر في تصريحات له أن "ما فعله يضاهي كل ما قدمه رؤساء الحكومات السابقين مجتمعين منذ 2011".
وتابع "شئنا أم أبينا، ما فعله الدبيبة في فترة وجيزة يضاهي ويفوق كل ما فعله رؤساء الحكومات السابقين مجتمعين، سنوات مضت ولم نر طريقاً جديداً يفتتح ولا مدرسة جديدة تبنى ومن سنة 2013 ومنحة الأبناء معطلة، وكل ذلك شاهدناه في فترة ولايته بالإضافة إلى زيادة المرتبات، للإنصاف يجب قول ذلك".
هل يصمد الدبيبة؟
ومع احتدام المعركة بين الدبيبة وخصومه الذين باتت أعدادهم تزداد بسبب مواقفه السياسية في الفترة الماضية، هل يستطيع رئيس الحكومة الصمود في وسط العاصفة بالاعتماد فقط على القوة العسكرية الداعمة له في العاصمة، أم ينجح خصومه في عزله عن السلطة التي يواصل التشبت بها؟
المخرج الأخير للدبيبة من المأزق الحالي، بحسب عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، يكمن في دعم المبادرة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، "ليس قناعة بها بل نكاية في البرلمان ومجلس الدولة اللذين رفضاها بقوة".
وقال الشركسي إن "مبادرة المبعوث الأممي تستهدف بدرجة كبيرة الدبيبة، ولكن بدرجة أقل من مجلسي النواب والدولة"، مستبعداً "ما يردده البعض بتلقي الدبيبة رسائل طمأنة من قبل القوى الغربية باستمرار حكومته وإشرافها على الانتخابات المرتقبة".
وأضاف أن "الدبيبة يعلم أنه لو نجح المجلسان بوضع القوانين الانتخابية وقطع الطريق على مبادرة باثيلي، فسيكون أول قرار لهما هو الإطاحة بحكومته، وبالتالي لا يملك سوى التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرة".
