حققت السعودية أداءً لافتاً في المؤشرات العالمية واحتلت المرتبة الـ14 على مستوى دول مجموعة الـ20 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021. وقالت وزارة الاستثمار السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نمواً بنسبة 9.5 في المئة، حيث وصل إلى 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وكانت الإمارات قد استحوذت على مرتبة متقدمة عربياً والمرتبة 19 عالمياً لقدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في تقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما احتلت المرتبة 17 عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة التي بلغت 22.5 مليار دولار في عام 2021، مما يعكس نمواً بنسبة 19 في المئة مقارنة بعام 2020.
وفي الكويت ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 19.80 مليون دينار كويتي (64.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022، بحسب بنك الكويت المركزي. ولطالما كانت الكويت دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي وهي منفتحة أكثر على رأس المال الأجنبي، ومع ذلك، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر متخلفاً في البلاد. وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن (الأونكتاد).
وكانت قطر قد استقطبت استثمارات بقيمة 19.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، وبلغت 71 في المئة من إجمالي الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة ترويج الاستثمار القطرية.
في حين جذبت البحرين 109 ملايين دينار بحريني (290 مليون دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 من خلال 25 شركة تصنيع وخدمات لوجيستية، بحسب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وكانت هناك زيادة بنسبة 19 في المئة بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2022.
وفي عمان كانت هناك زيادة بنسبة 19 في المئة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2022. وحدثت زيادة في الصادرات غير النفطية عام 2021، بحسب تقرير معهد واشنطن للشرق الأوسط.
وبالنظر إلى كل هذه الأرقام لا يوجد أدنى شك أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت اليوم من أكثر وأهم مناطق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن مع زحف الركود إلى أميركا وأوروبا وبريطانيا ودول أخرى في العالم، ومع استمرار مسلسل رفع الفائدة لكبح جماح التضخم بخاصة في الولايات المتحدة، حيث ترتبط العملات الخليجية بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت ترتبط بسلة عملات)، نتساءل أين ستتجه بوصلة الاستثمار في الخليج للعام المقبل 2023؟ وهل تعثر الاقتصاد العالمي سيدفع للاستثمار في قطاعات معدلات المخاطرة فيها أقل تجنباً لاستفحال الأزمات الاقتصادية الحاصلة اليوم؟ وما هي القطاعات التي ستحظى بجاذبية أكبر من قبل المستثمرين العام المقبل أهي العقارات أم أسواق المال والأسهم والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والصناعة والصحة؟ وماذا عن الاستثمار في العملات المشفرة، خصوصاً مع غرق التشفير هذا العام وتتابع مسلسل الاحتيال، كان آخرها فضيحة إمبراطورية التشفير لـ"سام بانكمان فريد"؟ أسئلة توجهنا بها إلى محللين واقتصاديين لرصد بوصلة الاستثمار في المنطقة الخليجية لعام 2023.
الصناعة والزراعة
توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة" ابتكار المستقبل"، ومقرها دبي، حمدان بن سعيد، أن يكون قطاع الصناعة بمنطقة الخليج من القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب العام المقبل، بخاصة التصنيع القائم على استخدامات الطاقة بكثافة في ظل أزمة الطاقة الراهنة.
وأشار إلى أن عديداً من الشركات الأوروبية التي تعد الأكثر تأثراً بنقص إمدادات الطاقة في بلدانها بدأت في التخطيط لنقل أعمالها وتأسيس مقار إنتاج لها في أسواق المنطقة الخليجية الغنية بالإمدادات النفطية وتتمتع بالأمن والاستقرار، إضافة إلى كلفة الأعمال المنخفضة نسبياً مقارنة بأوروبا.
ويقول ابن سعيد إن منطقة الخليج، وتحديداً الإمارات والسعودية، من أهم الأسواق جذباً للمستثمرين الأجانب اليوم. فالأولى تقدم التسهيلات للمستثمرين الأجانب وفرص الاستثمار الواعدة، كما أطلقت عديداً من المبادرات مثل "الإقامة الذهبية" لجذب المبدعين والموهوبين في قطاعات المستقبل مثل العلوم والفضاء والابتكار والأبحاث، إلخ. والأخيرة أطلقت حكومتها مشاريع عملاقة في قطاعات عديدة مثل البنية التحتية والفنادق والمصانع التي أصبحت عامل جذب كبيراً للمستثمرين من العالم.
كما توقع ابن سعيد أن يحظى الاستثمار الزراعي باستخدام طرق مبتكرة وحديثة باهتمام المستثمرين العالم المقبل، خصوصاً أن "الأمن الغذائي" يشكل أولوية لدول مجلس التعاون الخليجي.
الودائع الثابتة والسندات
توقع المصرفي في دبي حسن الريس أن تتجه بوصلة الاستثمار في الخليج العام المقبل إلى الودائع الثابتة والسندات، قائلاً إن هذا التوجه سيكون موقتاً، وسيرتبط إلى حد كبير بتوجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، على حد قوله، كما توقع أن يكون هناك عنصر تحوط بالعملات في السلع، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة يجعل السلع أقل جاذبية، بينما العكس صحيح. وتحدث الريس عن تأثير رفع الفائدة بالولايات المتحدة في البلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي بما فيها البلدان الخليجية (باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة عملات)، وكذلك التجارة البينية بما فيها الاستيراد والتصدير.
وعن أداء قطاع الودائع الثابتة والسندات في عام 2022، قال، علينا أن نفصل بين أداء الربع الأول من العام والأرباع الأخيرة منه، حيث تحققت أفضل العوائد خلال الأول بمتوسط عائد بنسبة خمسة في المئة. وأشار إلى أنه وبالنظر إلى الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والحديث عن الركود الزاحف نحو اقتصادات كبرى، يسعى المستثمرون إلى تجنب المخاطر في استثماراتهم قدر الإمكان. يضيف، "المستثمرون حريصون على أن يكون التدفق النقدي متاحاً لهم في أي وقت يشاؤون تحسباً لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود أو استفحال أزمات راهنة بالعالم، مما قد يؤثر في الأسواق". وتابع، "هذا ما يجعلني أعتقد أن الودائع الثابتة والسندات ستكون خيار المستثمرين الأول في عام 2023".
وتطرق إلى توجه دول خليجية لفرض ضرائب على الشركات في الربع الثالث من العام المقبل. ويدعم الريس فكرة تأجيل فرضها، بخاصة أن كل التنبؤات الاقتصادية تتحدث عن ركود اقتصادي قادم في العالم. وأضاف في ظل العوائد النفطية التي تحققها الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، ربما من الأفضل تأجيل أي توجه لفرض ضريبة كبيرة على الشركات. ويرى أنه إذا كان لا بد من اتخاذ خطوة كهذه فالأفضل فرض ضريبة صغيرة وليس كبيرة لضمان استمرار نشاط الشركات مما سيكون له أثر إيجابي في اقتصادات تلك الدول.
التكنولوجيا الحديثة والزراعة
من جانبه يرى محيي الدين ما هيونغ المتخصص في شؤون الصينية العربية أن قطاعي التكنولوجيا والزارعة سيكون الأوفر حظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الصينية لمنطقة الخليج العام المقبل. وأضاف باعتبار أن الصين تمتلك تكنولوجيا متقدمة بما فيها قطاع الاتصالات (الجيل الخامس) فإن الشركات الصينية العملاقة تسعى إلى الاستثمار في تطوير التكنولوجيا في المنطقة. وأشار إلى أنه سيكون هناك اهتمام أيضاً من المنطقة بالتقنيات الزراعية الحديثة التي تمتلكها الصين والشركات الصينية، قائلاً إن بلاده قادرة على أن تكون "سلة الغذاء" للعالم العربي بما فيها توفير الخضراوات والفاكهة، خصوصاً أن قضية الأمن الغذائي تعد أولوية على أجندة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اهتمام من المستثمرين، بخاصة من الصين في الاستثمار لتطوير هذا القطاع الحيوي بالمنطقة.
واستبعد المتخصص في الشؤون الصينية العربية، توجه المستثمرين نحو القطاع العقاري والذي لا يعد على حد قوله "ذا أهمية كبيرة اليوم في الصين وفي الخارج أيضاً"، لكنه يعتقد أن مشاريع البنية التحتية بالمنطقة ستكون جاذبة للمستثمرين من العالم، خصوصاً مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور مع مشروع قطار الربط بين دول الخليج، وكلها مشاريع ستكون جاذبة للمستثمرين والشركات الصينية العملاقة، على حد قوله.
ويرى محيي الدين أن مشاريع الطاقة ستكون ضمن حيز اهتمام المستثمرين، بخاصة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى تقدم الصين الكبير في هذا المجال. وأضاف بالنظر إلى المناخ الحار للمنطقة فسيكون هذا القطاع موضع اهتمام من المستثمرين الصينيين، منوهاً بأن الاستثمار في قطاع النفط والغاز أيضاً في المنطقة سيكون محل اهتمام خاص من المستثمرين العالميين بمن فيه الصينيون في ظل تنافسية الأسعار بهذا القطاع وأزمة الطاقة التي يعيشها العالم وستدفع دوله نحو الطاقة المتجددة.
العقار والسياحة
وقال المتخصص الاقتصادي الكويتي محمد رمضان في ظل ارتفاع أسعار النفط والتباطؤ اقتصادي الاقتصادي الذي يشهده العالم، فهذا يعني أنه من الممكن في حال توفرت الثقة الخارجية بالإجراءات والمشاريع الحكومية التنموية التي تطلق في دول مثل السعودية والإمارات وقطر، رؤية تحول المستثمرين الأجانب من أوروبا التي قد تواجه اقتصاداتها كساداً إلى دول أكثر أماناً، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.
واستطرد رمضان، "لذلك قد نرى تدفقاً أكبر للاستثمارات الخارجية على المنطقة على رغم الكساد الحاصل بمناطق أخرى من العالم". وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والإمكانات الحكومية الخليجية العالية وتبني دول المجلس لمشاريع تنموية اقتصادية إضافة للمشاريع المساندة التي ستولد أرباحاً، على حد قوله.
أما بالنسبة إلى الكويت فيرى أن الوضع مختلف تماماً، حيث جذب الاستثمارات الأجنبية غائب، بالتالي الوضع سيكون مختلفاً فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى رمضان أن سوق الأسهم قد لا تكون مناسبة بالنسبة إلى المستثمرين بشكل كبير، ولكنه يذهب إلى أن الازدهار وارد بالقطاع العقاري في ظل نمو الإنفاق الحكومي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني وجود وافدين أكثر ومواطنين يستثمرون في القطاع بشكل أكبر. ويشير إلى التركيبة السكانية لدول المنطقة ذات الغالبية الشابة. ويقول، "هؤلاء بحاجة إلى المساكن مما يرجح انتعاش السوق العقارية". ويضيف، "هناك أيضاً إمكانية لانتعاش القطاع التجاري والاستثماري في حال تدفق الوافدين على استئجار العقار من ملاك مواطنين، مع إمكانية انتعاش القطاع السكني من تدفق المواطني على شراء العقارات. لهذا يعتقد رمضان أن القطاع العقاري قد يكون الأنسب من بين القطاعات الأخرى، وهذا لا يعني بالضرورة استبعاد تعرضه للضرر، ولكنه يمكن أن يكون الأكثر أماناً بعد قطاع الودائع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فعندما ترتفع السيولة لا بد من اتجاهها إلى قطاعات مختلفة، وعلى رأسها العقارات والأسهم".
يضيف، "بالنظر إلى المعطيات الراهنة، فلا يمكن أن ترتفع أسواق الأسهم بالمنطقة بشكل كبير، بينما تضرر في دول العالم الأخرى، بالتالي لن يكون هذا مناسباً في ظل وجود استثمارات أجنبية في الأسهم بالأسواق الخليجية"، مشيراً إلى إمكانية النظر للمشاريع العقارية بشكل آخر من خلال التنموية منها وهو ما يتوقع رؤيته، منوهاً إلى أن التوقعات التي سردها تبقى قائمة في ظل سيناريو استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية حتى العام المقبل، متوقعاً أن تغرق أوروبا في تضخم كبير مع استمرار نقص إمدادات الطاقة إلى جانب إمكانية دخول الولايات المتحدة في ركود.
أما بالنسبة لمستقبل الاستثمار في العملات المشفرة خلال 2023، فيستبعد رمضان ذلك باعتبار أنها أصبحت غير آمنة للاستثمار والأمثلة عديدة آخرها سقوط إمبراطورية "سام بانكمان – فريد" وشركة "أف تي أكس" التي أسسها لتبادل العملات المشفرة وسقوط الشركات التابعة لها، وتبخر المليارات من ثروات الناس. ويضيف، أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع من الأفضل وضع السيولة في أصول حقيقية ملموسة عوضاً عن وضعها في أصول تتغير أسعارها بشكل كبير وتكون معرضة لتقلبات كبيرة قد لا تكون مفيدة على المدى الطويل.
سياحياً يرى رمضان أن القطاع السياحي بارز جداً مع استضافه قطر لمونديال 2022، وسعي السعودية والإمارات لتعزيز الانفاق في قطاعاتها السياحية، قائلاً "هناك ميزات كبيرة قدمتها الدول الخليجية لإقامة الوافدين ففي السعودية هناك خطط لزيادة أعدادهم، وهذا يعكس التوجه الواضح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد داخلياً من خلال السياحة الداخلية وهو توجه واضح في أربع دول خليجية. وأعرب رمضان عن أمله في أن تحذو بلاده حذو دول خليحية أخرى في هذا التوجه.
الصناعة والتكونولوجيا
وقال مدير شركة "أو سي أو غلوبال الشرق الأوسط" (OCO) والمؤسس والرئيس التنفيذي لمراكز الأعمال البريطانية (BCB) المتخصصة في تطوير وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والفرص التجارية والاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية، جو هيبووث، "أعتقد أن الحصة الرئيسة من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة ستصب في قطاع التصنيع بالمنطقة في 2023، بالنظر إلى الارتفاعات الكبيرة بأسعار الطاقة في العالم، وبخاصة أوروبا، بالتالي من المتوقع رؤية الشركات التي تحتاج إلى الطاقة في صناعاتها وإنتاجها أن تبحث عن نقل إنتاجها لمناطق مثل الشرق الأوسط حيث المنطقة غنية بإمدادات الطاقة ونسبياً منخفضة الكلفة إلى مستقرة وهذا أمر حاسم حيث يمكن التنبؤ بكلفة الاستيراد".
ويعتقد هيبووث أن التكنولوجيا قطاع آخر سيحظى باهتمام المستثمرين من العالم في المنطقة التي تسعى إلى جذب الشركات الريادية بهذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن دبي نجحت في جذب ريادي للتكنولوجيا، وانتقل البعض إلى دبي ونقلوا فيما بعد شركاتهم إليها. وأشار هيبوورث إلى أن الإمارات وفرت عديداً من عوامل الجذب مثل (التأشيرات الذهبية) وغيرها من المبادرات لجذب الموهوبين من العالم في القطاعات الواعدة. وأضاف، "الإمارات أيضاً ستستضيف (كوب28) العام المقبل، وبالنظر إلى استثمارات الطاقة المتجددة في المنطقة التي ستكون أبطأ في 2023 كما هي بطيئة اليوم، من شأن الحدث أن يوفر نقطة تركيز قد تغير هذا المجرى، حيث يمكن لشركات النفط والغاز المحلية أن تضع خططها وانطلاقاً من ذلك قد يكون ذلك محفزاً لولادة مشاريع طاقة متجددة ومستدامة بالمنطقة مع انعقاد مؤتمر المناخ في قلب المنطقة الخليجية".
الطاقة والرعاية الصحية
ويعتقد عضو مجلس إدارة "باك تو بزنس إنرناشيونال" منصة التجارة والاستثمار العالمية ديفيد بيرنز، أن هناك فرصاً استثمارية متاحة في شتى القطاعات بالمنطقة الخليجية، قائلاً إن السيولة ستكون متاحة دوماً، خصوصاً بقطاع النفط والغاز، وتحديداً في السعودية، في مشروع المدينة الأفقية "ذا لاين" بطول 170 كم، حيث يستثمر في كل المشاريع بدءاً بالبنية التحتية إلى الفنادق وباقي القطاعات الأخرى.
وأضاف بيرنز، "هناك أيضاً استثمارات تتعاظم في قطاع الرعاية الصحية، بخاصة في المملكة، وكذلك أيضاً الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط، فذا القطاع المهم بات يحظى بأولوية المنطقة. إلى جانب قطاع العقارات الذي تصب فيه الكثير من الاستثمارات". وأشار إلى أن الإمارات، وتحديداً في أبوظبي ودبي، عملوا على خلق السياحة التجارية التي تجذب الأعمال الجديدة التي لا تستطيع البقاء في المملكة المتحدة وأوروبا بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، مما دفع الشركات لنقل أعمالها وأنشطتها للمنطقة، مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة دبي لتلك الأعمال لتأسيس مكاتب لها في البلاد، إلى جانب سهولة الاستثمار ومراجعة القوانين والتشريعات التي تسهل العمل والاستثمار اليوم، لذلك يرى بيرنز أن فرص الاستثمار في المنطقة ضخمة جداً خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة لأسباب عديدة على رأسها الاستقرار الذي تتمتع به المنطقة الخليجية، إضافة إلى رخص كلفة الطاقة، وأيضاً الكلفة المنخفضة للمكاتب والعمالة مقارنة بأوروبا. وختم، "أوصي من لديه سيولة كافية أن يتجه بها إلى المنطقة للاستثمار، وتحديداً في أسواق السعودية والإمارات".
