كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أخيراً، عن ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، على أساس سنوي، وتعد الأعلى في النمو الفصلي منذ عام 2011.
وأرجعت الهيئة السبب الرئيس في الارتفاعات الإيجابية لمعدلات النمو إلى القطاع النفطي، الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ حقق نمواً بمعدل 20.3 في المئة بشكل سنوي، وبواقع 2.9 في المئة بواقع ربع سنوي، وكذلك ارتفاع النمو في معدل الأنشطة غير نفطية بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، و0.9 في المئة بواقع فصلي.
ولفت إحصائيات الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت نسبته 2.6 في المئة في الربع الأول من 2022، مقارنةً بمعدل 13.6 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي 2021. وأسهم في هذا ارتفاع نمو الأنشطة النفطية بشكل كبير بمعدل 2.9 في المئة، وتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5 في المئة.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 ألف و961 ريالاً بنحو (7 آلاف و185 دولاراً) في الربع الأول من عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 33.8 في المئة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.
عوامل مجتمعة
وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف، إن ارتفاع الناتج المحلي لما يقارب 10 في المئة، وهو الأعلى منذ عقد من الزمان، له أسباب عدة، لعل أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعت لأكثر من 60 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، ما أدى إلى ارتفاع المداخيل النفطية للبلاد بشكل كبير.
وأضاف أن انحسار آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية يعد سبباً مباشراً في نمو الاقتصاد السعودي، لا سيما أن تعافيه منها انعكس إيجابياً في الأداء والتبادل التجاري، إضافة إلى فتح الأسواق، مشيراً إلى أنه من ضمن الأسباب ارتفاع مداخيل الدولة من الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الماضية.
وبالعودة لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، فإن جميع القطاعات الاقتصادية في السعودية شهدت نمواً في معدلاتها على أساس سنوي، إضافة إلى ما حققه قطاع النفط من نمو بما يزيد على 20 في المئة، وحققت أنشطة تكرير البترول هي الأخرى نمواً سنوياً بنسبة بلغت 17.3 في المئة، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.7 في المئة على أساس ربعي.
وبحسب التقرير، فإن نمو القطاعات الاقتصادية في البلاد شمل قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وكذلك قطاعات الفنادق والمطاعم التي حققت نمواً بمعدل 6.3 في المئة على أساس سنوي و2.5 في المئة على أساس فصلي.
النقد الدولي
في سياق متصل، تتفق بيانات الهيئة مع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي توقع هو الآخر ارتفاع في معدلات نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي 2022 بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الصندوق في تقرير أن معدلات النمو للاقتصاد السعودي ستستمر للعام المقبل 2023 بمعدل 0.8 نقطة مئوية وبنسبة 3.6 في المئة، مبيناً أن تلك التوقعات على المكاسب المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
