الترسيم البحري... مخاوف إسرائيل ما بعد الاتفاق مع لبنان

تعد إسرائيل مذكرة تفاهم مع شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، صاحبتي حق التنقيب في حقل "قانا"، وتبين أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل شمل المبادئ التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها بين الطرفين في المفاوضات، أما في ما يخص المسائل التجارية التي لم يتم التفاهم حولها فسيتم التوقيع عليها في وقت لاحق، ولم يحدد لذلك جدول زمني.

حكومة تل أبيب، وخلال الأسبوعين اللذين بقي الاتفاق خلالهما في الكنيست، بذلت جهوداً لاستكمال التفاهم مع الشركتين، لكن خلافات بين طواقم المفاوضات الإسرائيلية والأوروبية حالت دون بلورة هذا الاتفاق ضمن الجدول الزمني المطلوب.

عندها طلب وزراء حكومة تل أبيب عدم التأجيل واقتصار المصادقة على ترسيم الحدود مع لبنان وعليه تمت المصادقة على الاتفاق، ومن ثم التوقيع عليه في رأس الناقورة دون أن يشمل المسائل التجارية المرفقة به.

مسؤول إسرائيلي قال إن الاتفاق، حال إتمامه، كان سينظم شروط تطوير حقل الغاز في منطقة النزاع البحري بين البلدين"، وأضاف "على رغم  الوعود المسبقة لم يعرض في النقاش الرأي الاقتصادي الذي كان من شأن وزارة الطاقة أن تقوم بإعداده خلال الأيام الأخيرة بشكل عاجل".

فقدان 2-4 مليارات دولار

بحسب ما تبين بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود، ووفق المسؤول الإسرائيلي، فإن "الرأي الاقتصادي الذي كان من المفروض أن تعده وزارة الطاقة كان يمكن أن يضع تصوراً للتنازل الذي قدمته تل أبيب (860 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية الموجود فيها حقل قانا)، الذي بحسب تقديرات مسبقة سيؤدي إلى فقدان مداخيل تقدر قيمتها ما بين اثنين – أربعة مليارات دولار".

بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة في هذا الشأن، فإنها أعدت ما سمته بالرأي الاقتصادي، لكنها خشيت من أن يؤدي مضمونه إلى مس في الموقف الدولي بالمفاوضات أمام اتحاد الشركات الأوروبية، كما "أثيرت مخاوف أيضاً من جانب وزراء من أن هذا الرأي قد يضر بالمفاوضات حول التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل حصتها في الخزان".

الضمانات الأميركية

جانب آخر أثار نقاشاً إسرائيلياً، بعد التوقيع على الاتفاق، ووفق ما ذكر موقع "واللا" الإخباري، هو عدم عرض رسالة الضمانات الأميركية لتنفيذ اتفاق الحدود مع لبنان على وزراء الحكومة الإسرائيلية قبل التصويت عليه، بادعاء عدم بلورة الرأي الاقتصادي وفق الموعد المتفق عليه، بالتالي "وقعت الحكومة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وحسب طلب لبنان، من دون الحصول على الضمانات الأميركية أو ما سماه الإسرائيليون "ترسيخ حقوق إسرائيل الاقتصادية على الأرض".

جراء ما ذكر أعلاه، نقلت نقاط الترسيم الجديدة للحدود المتفق عليها من أجل تسجيلها في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، وعليه ستلغى المناقصة الدولية التي نشرتها إسرائيل قبل سنتين لإعطاء حقوق التنقيب في القسيمة 72، التي نقل معظم مساحتها إلى لبنان، وفق ما جاء في تقرير إسرائيلي، علماً بأنه تنافست في هذه المناقصة شركات "نوفيل إينرجي" و"ديلك" مع "إينرجيان" اليونانية (صاحبة خزان كريش).

تقديرات كمية الغاز

في التقرير الإسرائيلي حول حقل "صيدا" ستحافظ تل أبيب على حقوقها القانونية في كل ما يتعلق بتنظيم تطويره، بالتالي فإن كل نشاط في المنطقة الإسرائيلية للحقل (17 في المئة من مساحته) ستصادق عليه تل أبيب بحسب قانونها ورقابتها.

وأضاف التقرير الإسرائيلي "لن يكون لتنظيم إسرائيل أي دور في التطوير الذي يجري في لبنان كما لن تكون تل أبيب ملزمة بالموافقة على تقديرات كمية الغاز التي ستقوم بها شركة (توتال) في المنطقة، التي نقلت وسيتخذ أي قرار حول كمية الغاز بالاتفاق، أو من قبل محكم محايد سيعين بالاتفاق بين الطرفين".

القلق من احتمال نقاش جديد

ينتاب إسرائيل بعض القلق من إثارة النقاش خلال الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات البرلمانية، حول حجم الغاز وطبيعة تركزه في الخزان تحت الماء، حيث التقديرات الإسرائيلية بانخفاض حصة تل أبيب بشكل كبير (17 في المئة).

وجانب آخر يثير القلق في إسرائيل هو كيفية منع إيران وامتداداتها من الوصول إلى خزان صيدا، فقد أشير في الاتفاق مع لبنان إلى أنه لن تكون من بين الشركات التي تملك الخزان أي شركات من دول خاضعة لعقوبات دولية.

وعلى رغم أن تل أبيب ذكرت بأنها حصلت على حق "الفيتو" على الشركات التي ستقوم باستخراج الغاز، إلا أن "هذا البند العام غير كاف لمنع الشركات الإيرانية من المشاركة في ملكية الخزان، إذا رفعت العقوبات المفروضة على طهران"، وفق التقرير الإسرائيلي.

يشار إلى أنه وفق اتفاق المبادئ مع شركتي "توتال" و"إيني" وبحسب الإسرائيليين تم الحصول على تعهدين بمسؤولية الأوروبيين، الأول عدم وجود شركات لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من بين أصحاب الامتياز في الخزان، والثاني هو أن تعطى إسرائيل حق الفيتو، أي إن كل نقل للحقوق في خزان صيدا سيكون بحاجة إلى مصادقة مسبقة من تل أبيب.