مع دخول الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد مقتل مهسا أميني (22 سنة) أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" شهرها الثاني، نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تقريره التكميلي في شأن مقتل الطالبة أسرا بناهي.
وأكد المجلس في منشور على "تيليغرام" أنه ثبت بعد التحقق "الموثق"، أن الطالبة قتلت في اليوم نفسه الذي هاجمت فيه القوات الأمنية بالزي المدني على مدرسة "شاهد" في أردبيل، شمال غربي إيران، وفقاً لموقع "إيران إنترناشيونال".
وأضاف مجلس نقابات المعلمين في بيانه أنه بناءً على تحقيقاته، "دخلت طالبة أخرى في المدرسة نفسها في غيبوبة منذ ذلك اليوم".
يشار إلى أنه بعد رفض تلميذات مدرسة "شاهد" المشاركة في مسيرة حكومية، قام عناصر الأمن بزي مدني بالاعتداء عليهن، وبعد يوم، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن الهجوم أسفر عن وفاة طالبة، واعتقال أخريات.
لكن تم حذف خبر وفاة بناهي بعد فترة من بيان المجلس، وأوضح المجلس التنسيقي في بيانه، الإثنين، أن الحذف كان سببه "إعادة التحقق من صحة الخبر"، والآن ثبت للمجلس أنه إضافة إلى وفاة بناهي في يوم الهجوم، دخلت طالبة أخرى في غيبوبة أيضاً.
وقال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في أردبيل، حسن عاملي، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن" إن احتجاج أهالي طالبات المدرسة بسبب أخذ أولادهم إلى مسيرة حكومية صحيح، لكن لم تتعرض أي طالبة للضرب أو القتل.
ورد مجلس نقابات المعلمين قائلاً "بحسب الصور والمقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حازت أسرا بناهي قبل ثلاث سنوات في مسابقات السباحة على مستوى المحافظة بالمركز الثالث. وإن احتمال فوز شخص مصاب بمرض في القلب في هذه الرياضة الصعبة، أمر ينفي المزاعم المطروحة".
وأضاف بيان المعلمين أن وفاة طالبة وإغماء أخرى في يوم واحد وفي مدرسة واحدة يدحض المزاعم القائلة إن كل هذه الأحداث طبيعية ولا علاقة لها بهجوم القوات الأمنية على المدرسة.
وطلب البيان "بشكل حازم" من النظام وقوات الشرطة والأمن الإيرانية "الكف عن الاعتداء والتعدي على المدارس والساحات التعليمية والحفاظ على قدسية هذه الأماكن". كما أكد أن "بعض المدارس أصبحت مكاناً لاستقرار القوات والمركبات العسكرية".
حملة قمع بلا هوادة
ودانت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، الإثنين، الحملة الدامية لإيران على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل.
وعبرت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومجموعات أخرى عن "قلقها العميق" إزاء قيام إيران "بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة" على احتجاجات في أنحاء البلاد.
وقال متحدث مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية بجنيف اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 23 طفلاً قتلوا في الاحتجاجات الحاشدة المستمرة في إيران.
وأفاد المكتب بأن الوفيات نجمت عن إصابات بالذخيرة الحية والخرطوش من مسافة قريبة، والضرب الذي أفضى إلى موت. مضيفاً أنه جرى اعتقال عدد غير محدد من الأطفال خلال مداهمات للمدارس، مما استدعى خضوع بعضهم للعلاج النفسي.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد أيام على توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" في إيران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وقالت المنظمات إن أدلة جمعت تظهر "نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال".
وأضافت أن الحملة التي يشنها النظام أدت "إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة"، ومن بينهم 23 طفلاً على الأقل، خلال أربعة أسابيع من الاضطرابات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة".
وهذه الآلية ينبغي أن "تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ولغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان"، في موجات القمع المتتالية الأخيرة للاحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت "من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي سيتعرض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن، وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة".
ودانت المجموعات أيضاً "قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي".
ويشمل ائتلاف المنظمات غير الحكومية هذه منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز حقوق الإنسان في إيران (مقره نيويورك)، ومنظمة هنكاو لحقوق الإنسان ومجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان.
في جنيف قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز إن المجلس لم يتلق "أي طلب رسمي لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران".
وأضاف "من أجل عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان يتعين تقديم طلب رسمي من جانب دول تحظى بتأييد ثلث الأعضاء البالغ عددهم 47، على الأقل".
انتهاكات بحق الأطفال
وفي وقت لاحق، الإثنين، قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، إنها "تدين بشدة الانتهاكات الخطرة"، وعبرت عن "القلق إزاء قتل قوات الأمن 23 طفلاً على الأقل".
وقالت اللجنة نقلاً عن "تقارير موثوقة" إن بعض الأطفال أصيبوا بالذخيرة الحية، بينما قضى آخرون بعد تعرضهم للضرب المبرح.
واضاف بيان اللجنة أن "كثيراً من الأسر ذكرت أنه على رغم حزنها الكبير لفقدان طفل فقد تعرضت لضغوط لتبرئة قوات الأمن بإعلان انتحار طفلهم" أو للإدلاء باعترافات كاذبة.
كذلك، أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء معلومات أفادت باعتقال أطفال في المدارس واحتجازهم مع بالغين وتعذيبهم.
وأشارت اللجنة إلى أن "إعلان وزارة التربية والتعليم في 12 أكتوبر نقل الأطفال الموقوفين إلى مراكز طبية ونفسية للإصلاح والتعليم تفادياً لأن يصبحوا غير اجتماعيين، وكذلك المعلومات التي تفيد بطرد تلاميذ انتقاماً" يثير قلقاً كبيراً.
وقتل ما لا يقل عن 122 شخصاً في الاحتجاجات على وفاة أميني، كما قتل ما لا يقل عن 93 آخرين في اشتباكات منفصلة في زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها في النروج. وتشمل الحصيلتان 27 طفلاً بحسب المنظمة.
واشنطن تؤكد سلامة الأميركيين المحتجزين بعد حريق "إيفين"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إنه تأكدت سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران بعد حريق سجن إيفين الذي يضم في الغالب سجناء سياسيين.
وقالت السلطة القضائية في إيران إن ثمانية سجناء لقوا حتفهم جراء الحريق، الذي وقع بينما تكافح تواجه الحكومة بالفعل صعوبات من أجل احتواء احتجاجات حاشدة.
وأوضحت السلطة القضائية أن حريق السبت أشعله سجناء بعد شجار، وأن القتلى سقطوا نتيجة الاختناق بالدخان. ويحتجز في سجن إيفين سجناء سياسيون وكثيرون ممن يواجهون تهماً أمنية، من بينهم إيرانيون مزدوجو الجنسية.
وقال محامي سياماك نمازي، وهو رجل أعمال أميركي - إيراني مزدوج الجنسية، إن موكله عاد إلى سجن إيفين يوم الأربعاء بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه.
واحتُجز نمازي في عام 2015 على يد الحرس الثوري في أثناء زيارة أسرته في طهران. وحكم عليه في عام 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية. وحصل على إطلاق سراح لمدة أسبوع في أكتوبر.
وعماد شرقي، رجل الأعمال الإيراني - الأميركي الذي اعتقل للمرة الأولى عام 2018، مسجون في إيفين أيضاً، كما هي الحال مع ناشط البيئة الإيراني - الأميركي مراد طاهباز، الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية.
