Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الغنوشي والعريض أمام المحكمة مجددا في تهم متعلقة بالإرهاب

خضع زعيم "النهضة" التونسية للتحقيق طوال الليل وتم الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق

يمثل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي للتحقيق من جديد، الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيق معه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 سنة) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض، الإثنين (19 سبتمبر)، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة التونسية، غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم "الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وقال محامي راشد الغنوشي، سمير ديلو إن الشرطة استجوبت موكله أكثر من 12 ساعة خلال الليل في شأن اتهامات بالإرهاب. وأوضح ديلو أنه تم استدعاء زعيم حركة النهضة الإسلامية واستجوابه من قبل شرطة الإرهاب، الثلاثاء، من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح الأربعاء. وانتظر الغنوشي 12 ساعة قبل استجوابه.
ينفي كلا الرجلين الاتهامات التي تحقق فيها الشرطة بأنهما ساعدا متشددين تونسيين على السفر إلى سوريا خلال صعود تنظيم "داعش" قبل عقد من الزمن.

أداة ترهيب

ويتهم الغنوشي والعريض الشرطة باستخدام التحقيق لترهيبهما بسبب معارضة "النهضة" استحواذ الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وتعليق عمل البرلمان المنتخب في يوليو (تموز) 2021.
ولم تعلق الشرطة أو السلطات الأخرى على ذلك.
كما تم التحقيق مع الغنوشي في وقت سابق هذا الصيف بسبب اتهامات بغسل الأموال، التي أنكرها.
ويتهم المعارضون الرئيس سعيد بتدبير انقلاب للسيطرة على معظم السلطات العام الماضي والانتقال إلى حكم الرجل الواحد وتفكيك الديمقراطية المكتسبة بعد انتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل يقول سعيد، إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي. وفي يوليو الماضي، أصدر دستوراً جديداً يصادق على سلطاته الموسعة من خلال استفتاء.

"النهضة" تندد

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاحتفاظ بالعريض يعد قراراً ظالماً".
ونددت "النهضة" في بيان نشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق التي قالت إنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وشهدت تونس إثر ثورة عام 2011 توجه عدد كبير من المتشددين، قدرت منظمات دولية أعدادهم بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس سعيد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو  الماضي، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في عام 2013.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

المزيد من الأخبار