مثل رئيس "حزب النهضة" راشد الغنوشي الثلاثاء 19 يوليو (تموز) أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس، في قضية يتهم فيها بتبييض أموال قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.
ولاحقاً، قرر القضاء التونسي الإبقاء على الغنوشي طليقاً بعدما استجوبه بتهم تبييض أموال.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضي التحقيق قرر "الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح".
وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكداً أنه في ختامها "غادر (..) الغنوشي القطب القضائي نحو منزله".
وكان الغنوشي وصل صباح الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطاً بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة وتظاهر حوالى 200 شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي"، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
تجميد أرصدة 10 شخصيات
وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في "حزب النهضة" حمادي الجبالي، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".
دُعي الغنوشي (81 سنة) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى "حزب النهضة" التهم الموجهة له.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو (حزيران) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت عام 2013.
استفتاء عام
تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.
وينظم الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها "حزب النهضة".
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد، الذي غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي، معززاً صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتّهم المعارضة، ولا سيما "حزب النهضة" وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بينما يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.
