أعلنت وزارة التجارة في تونس عن توفيرها كميات إضافية من المواد الأساسية في السوق للسيطرة على النقص المسجل، وذلك من خلال رفع نسق توزيع هذه السلع والتعاقد مع بلدان مجاورة لتوريدها، بينما اعترفت بتواصل تسجيل نقص في مواد أخرى، ما أدى إلى حالات احتقان بوحدات صناعية متأثرة سلباً بالنقص في مادة السكر وأهمها مصنع للمشروبات الغازية، إلا أن وزارة التجارة كشفت أنها اعتمدت على حلول وصفتها بالبديلة لتوفير هذه المادة لصناعيي المشروبات والبسكويت والشوكولا والزبادي إلى حين التغلب على النقص الحاصل في غضون شهر من الآن. في المقابل، اضطر عدد من المصانع إلى خفض ساعات العمل والتوقف لفترات متفاوتة في الفترة الأخيرة بسبب التخفيض في تزويدها بمادة السكر، الأمر الذي حول الشح في بعض السلع إلى عنصر مهدد للقطاع الصناعي ووظائف آلاف العمال، وذكر مسؤولون وخبراء أن الديوان التونسي للتجارة، الهيكل الحكومي المكلف توريد المواد المدعمة وتوزيعها عجز عن توفير كميات السكر المطلوبة، ما تسبب باختفائها من المصانع بدايةً من شهر يونيو (حزيران) الماضي، وبناءً على ذلك توقف الإنتاج في شهر أغسطس (آب) بعد أن تم تزويدهم بكميات ضئيلة جداً لا تتجاوز 10 في المئة من المعتاد.
اضطرابات وتوقف
وتحدث سهيل بوخريص، كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية ببن عروس (جنوب العاصمة) التابع للاتحاد العام التونسي للشغل (هيكل نقابي)، عن وقف تام منتظر لإنتاج المصانع التي تعتمد على مادة السكر على غرار مصانع المشروبات الغازية والبسكويت. وقال إن مصنع البسكويت توقف لـ 10 أيام، كما توقف مصنع المشروبات الغازية لمدة ثلاثة أيام متتالية عن الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي.
ولاحت بوادر أزمة السكر منذ أواخر شهر يونيو 2022، عندما دأبت الإدارة المكلفة تزويد الوحدات الصناعية بالسكر، وهي الديوان التونسي للتجارة، على مد المصانع بنصف الكميات المطلوبة ثم تقليص الكميات المخصصة للمصانع في شهري يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين إلى 10 و 20 في المئة من الكميات المطلوبة للإنتاج، وصولاً إلى الشح الكبير في أغسطس، حيث يستهلك مصنع المشروبات الغازية 60 طناً من السكر يومياً، في حين أن وزارة التجارة لا تمنحه سوى 10 أطنان، ما تسبب بتقليص عدد ساعات العمل والتخلي عن بعض العمال المتعاقدين. وأشار بوخريص إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل لهذه الأزمة وهي التظاهرة الثانية على التوالي بعد الوقفة الأولى التي نظمت في الـ 26 من أغسطس للدوافع ذاتها.
وكشف لسعد مزاح، رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (هيكل نقابي للأعراف) عن إغلاق بعض المصانع أبوابها جراء عدم توفير الكميات اللازمة من السكر للصناعيين لمواصلة نشاطهم، مشيراً إلى انعكاسات الشح في مادة السكر على القطاع الصناعي الغذائي، ورجح مزاح أن يشهد الوضع انفراجاً مع إعلان وزارة التجارة عن برمجة توريد شحنات جديدة خلال هذه الفترة، محذراً من تواصلها الذي سيدفع بالمهنيين إلى التوقف كلياً عن العمل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خلل
في المقابل، رد الياس بن عامر، مدير عام الديوان التونسي للتجارة (حكومي) بالإعلان عن بدء التزود بكميات من السكر ابتداء من يوم السبت 10 سبتمبر (أيلول) على أن يتم تسويقها الإثنين، نافياً أن تكون مخازن الديوان خالية تماماً من مادة السكر، حيث استؤنفت عملية التزود بدخول ما لا يقل عن 50 شاحنة محملة بالسكر إلى تونس قادمةً من الجزائر محملة بألفي طن منه في انتظار شحنات أخرى، وبرر التأخير الحاصل في تنفيذ عقد شحنة السكر الجزائري بإجراءات إدارية وجمركية جزائرية، مؤكداً أنه تم سداد ثمنها مسبقاً، إضافةً الى أن شحنة من السكر الهندي تُقدر بـ 27 ألف طن ينتظر أن تصل تونس في الـ 12 من سبتمبر الجاري على أن يبدأ توزيعها في السوق مع حلول الـ 17 من الشهر ذاته، وأكد بن عامر أنه تم تسديد ثمن الشحنة الهندية، وعاد ليشير إلى خلل في التزويد بمادة السكر في تونس، حيث لا تتمكن مخازن الديوان من الإيفاء بحاجات الاستهلاك العادي.
وسجل بن عامر انخفاض الكميات الموفَرة للصناعيين وقال إن "الديوان اعتمد منذ مدة على حلول بديلة لتوفير مادة السكر بكميات محدودة حتى تمكن الصناعيون من تأمين نسبة من العمل لتفادي توقف مصانعهم. وذلك بالتعاقد مع شركة تونسية منتجة للسكر من اللفت السكري يقدر إنتاجها بأربعة آلاف طن، ووجهت هذه الكمية للصناعيين إلى جانب مدهم بالكميات المتوفرة في مخازن الديوان لكنها ليست بالمعدلات المطلوبة.
من جهة أخرى، تم تدارك الاضطراب المسجل في توزيع مادة القهوة من طريق تسريع عملية توزيع سبعة آلاف طن من مخازن الديوان للمصنعين بما يغطي شهرين ونصف الشهر من معدل الاستهلاك الوطني من هذه المادة.
ارتفاع الأسعار
وعبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك (مستقلة) لطفي الرياحي عن مخاوفه من أن "يؤدي اضطراب توزيع المواد المدعمة إلى تفاقم التجاوزات في السوق وأهمها الاحتكار وهو ما يحدث حالياً، علاوةً على الزيادة المتواصلة في الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الجاهزة المستوردة والمواد الأولية المعتمدة في تصنيع بعض المواد الغذائية المعلبة"، مطالباً السلطات المعنية بالتدخل في تحديد أسعار بعض المواد الحرة التي تشهد زيادات مستمرة حفاظاً على القدرة الشرائية المتآكلة للتونسيين بفعل تفاقم التضخم الذي بلغ 8.6 في المئة في شهر أغسطس.
ولم يستبعد حسام الدين التويتي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية وتنمية الصادرات بوزارة التجارة التونسية، الزيادة في أسعار الطماطم المعلبة المدعمة بعد الضجة التي رافقت أخباراً عن رفع سعرها نظراً إلى أنها من المواد الأساسية في المطبخ التونسي، وقال التويتي إن "كلفة إنتاج الطماطم ارتفعت"، مشيراً إلى "وجود نوايا لزيادة أسعارها مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين".
