غموض ملامح برلمان تونس المقبل في ظل غياب قانون انتخابي

أعلنت أطراف سياسية تونسية عدة مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، تناسقاً مع موقفها الرافض لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيد، المقاطعة شملت أحزاباً كانت نافذة في الحكم قبل 25 يوليو (تموز) 2021 ما جعل البعض يتساءل عن ملامح البرلمان المقبل في ظل غياب هذه الأحزاب وتأخر صدور القانون الانتخابي، الأمر الذي جعل المشهد السياسي المنتظر يتسم بالضبابية، لا سيما أن أشهراً قليلة تفصل عن تنظيم الانتخابات التشريعية.

في هذا السياق، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها لن يدخل في أي عملية انتخابية. وقالت خلال ندوة صحافية، "سنعلن عن إطلاق حركة الكفاح الوطني وتحويل أهداف ثورة التنوير إلى النضال من أجل ألا يكون الشعب التونسي رهينة لدى قيس سعيد"، مضيفة، "كان من المفروض أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين يوم السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري"، وأشارت موسي إلى الفترة المتبقية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر (كانون الأول) خصوصاً في ظل توجه سعيد لإصدار قانون انتخابي جديد، وطالبت موسي المنتظم الأممي بعدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المقبلة وشرعية قيس سعيد رئيساً للجمهورية التونسية داعية، في الوقت عينه، إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفق مبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، كما حذرت من أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد أي نفس إقصائي ضد حزبها وقياداته مؤكدة أن حزبها لن يصمت على ذلك.

تناسق تام

من جهتها، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة بكل مكوناتها، منها حزب "حركة النهضة الإسلامي" إذ أكد القيادي في الحركة رياض الشعيبي أنهم في تناسق تام مع موقف "جبهة الخلاص" لمقاطعة الانتخابات التشريعية. أضاف الشعيبي، "توجد ضبابية حول الانتخابات المقبلة" مفسراً أن كلاً من "المرجعية القانونية والدستورية مشكوك فيهما"، ومعتبراً أن "المجلس القادم فاقد للشرعية ولكل صلاحياته ما دام رئيس الجمهورية يرى أنه عبارة عن وظيفة، وليس سلطة لها صلاحية أخذ قرارات سياسية كبرى تهم البلاد وذلك بحسب الدستور الجديد"، لكن على الرغم من رفض كل مسار سعيد، دعا الشعيبي ومن ورائه "حركة النهضة" إلى انتخابات مبكرة في ظل شروط حقيقية لتنظيم انتخابات شفافة و"نزيهة".  

سياق انقلابي

كما أكد عضو "جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك عدم مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، مبرراً أنها تندرج في "سياق انقلابي مرفوض لكل المسار الذي سلكه قيس سعيد"، ثم إن الانتخابات المقبلة "لن تتوفر فيها الشروط الدنيا لانتخابات معبرة عن إرادة التونسيين".

ولمعرفة ملامح البرلمان المقبل أو ملامح الفترة المنتظرة على الساحة السياسية في ظل مقاطعة أحزاب كبرى على غرار "حركة النهضة"، و"الدستوري الحر" و"حزب العمال" الانتخابات، قال الناطق الرسمي لـ"التيار الشعبي" المساند لمسار 25 يوليو محسن النابتي، إنه في ظل عدم صدور قانون انتخابي لا يمكن التكهن فعلياً كيف سيكون البرلمان المنتظر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القانون الانتخابي الجديد قد يبعد بعض الأحزاب المتورطة في الفساد أو الإرهاب أو في تهم "اللوبيات"، كما قد يضعف سلطة بعض الأحزاب التي كانت تسيطر على الحكم في الفترة السابقة، بحسب تقديره.

صوت الولايات المتحدة

وعن مقاطعة بعض الأحزاب الانتخابات، رأى النابتي أن الأمر قد يكون بمثابة نوع من الضغط وخصوصاً الضغط الخارجي، لافتاً إلى أنه يبدو أن سعيد رفض إملاءات وفد الكونغرس الأميركي خلال آخر زيارة له لرئيس الجمهورية. ووصف النابتي بعض الأحزاب المعارضة بأنها صوت الولايات المتحدة الأميركية في تونس.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية استقبل، عصر الإثنين الخامس من سبتمبر (أيلول) في قصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر (كانون الثاني) تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وأكد رئيس الجمهورية أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي لـ25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين "يظهرون ما لا يبطنون وتسللوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم أي علاقة به".

وفي سياق متصل، قالت الصحافية كريمة دغراش، "من المتوقع أن يكون البرلمان المقبل مشتتاً، بخاصة أن الحديث أصبح عن نظام اقتراع على الأشخاص"، مضيفة، "ما يعني أن اعتبارات عديدة سيكون لها تأثير على خيارات الناخب كالولاءات العائلية والجهوية، إضافة إلى غياب تمثيلية المرأة التي كان القانون الانتخابي السابق يقرها وفقاً لمبدأ التناصف".