Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انتهى عصر احتكار السجائر في مصر وزيادة بأسعار الماركات الشعبية

"فيليب موريس" تعلن صناعة تبغها من خلال شركة "المتحدة" و"الشرقية للدخان" تؤكد عدم تأثرها

الشركة الشرقية للدخان أعلنت تحريك أسعار السجائر الشعبية (مواقع التواصل)

حركت "الشركة الشرقية للدخان" (إيسترن كومباني) التابعة للحكومة المصرية أسعار السجائر الشعبية بداية من الأحد الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي بمتوسط جنيهين (نحو 0.103 دولار أميركي) على كل عبوة.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي رفع أسعار السجائر ماركتي "بلومومنت" و"بوسطن" من 19.5 جنيه (1.01 دولار) إلى 22 جنيهاً (1.14 دولار) وماركة "كليوباترا" (سوفت كوين) من 18.5 جنيه (0.96 دولار) إلى 20.5 جنيه (1.06 دولار) في حين حركت سعر عبوة السجائر ماركة "كليوباترا" (بوكس) من 20 جنيهاً (1.04 دولار) إلى 22 جنيه، كما حركت أسعار سجائر ماركة "كليوباترا" (سوبر) من 21 جنيهاً (1.09 دولار) إلى 23 جنيهاً (1.19 دولار)، بينما زاد سعر عبوة السجائر ماركة "مونديال" بأنواعها الثلاثة من 21 جنيهاً إلى 23 جنيهاً.

في هذه الأثناء، كسرت شركة "فيليب موريس" الأميركية احتكار "الشركة الشرقية للدخان" لصناعة الدخان والتبغ الأجنبي في مصر لأكثر من 100 عام بعد إعلان الأولى البدء في إنتاج بعض الأصناف من خلال شركة المتحدة للتبغ بعد أن حصلت الأخيرة على رخصة للتصنيع هذا العام، بحسب بيان، الأربعاء الماضي 31 أغسطس (أب).

وتستعد شركة المتحدة للتبغ، الذارع المصرية لشركة "فيليب موريس"، لإنتاج سجائر ماركات "مارلبورو وميريت وL&M"، وقالت "فيليب موريس مصر"، "(الشركة الشرقية للدخان) ستستمر في تصنيع جميع منتجات (فيليب موريس) من السجائر لحين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، على أن تبدأ بعد ذلك الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع".

هذا التغيير يعني طباعة اسم المصنع على جميع منتجات "فيليب موريس" تحت عنوان "صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ"، بدلاً عن "صنع في مصر بـ(الشركة الشرقية للدخان)"، وفقاً لبيان رسمي. وأوضحت "المتحدة" أنه "لا تغيير في أسعار المنتجات أو جودتها أو شكل العبوات. ومستمرون في تلبية جميع حاجات السوق المحلية".

وحصلت المتحدة للتبغ على رخصة لتصنيع السجائر التقليدية والإلكترونية، بطاقة إنتاجية مليار سيجارة سنوياً، بعد أن طرحت هيئة التنمية الصناعية الحكومية مزايدة لبيع رخصة للمرة الأولى لتكسر احتكار "الشركة الشرقية" الحكومية للصناعة.

وتسهم "الشركة الشرقية" في شركة "المتحدة" صاحبة الرخصة الجديدة بنسبة 24 في المئة بحسب بيانات "الشركة الشرقية"، ولا تزال تملك "الشرقية" حق تصنيع السجائر الشعبية "كليوباترا"، بحسب كراسة شروط المزايدة، والتي نصت على أن "إيسترن كومباني" لها الحق في التملك بتلك النسبة في الشركة الحاصلة على رخصة إنتاج السجائر.

وقال رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم الإمبابي، إن "المتحدة لم تبن مصنعاً لإنتاج السجائر حتى الآن"، مضيفاً لـ"اندبندنت عربية" أن "الشركة أنشأت مصنعاً داخل (الشركة الشرقية للدخان) لتصنيع منتجاتها حتى تنتهي من بناء مصنعها الجديد". وتابع أن "تصنيع الشركة للأصناف التي تملك حق إنتاجها سيوفر عليها كلفة الإنتاج التي تصل إلى ستة دولارات عن كل 1000 سيجارة تدفعها لـ(إيسترن كومباني) مقابل التصنيع"، موضحاً أن "الشركة الأميركية تضخ 15 مليار سيجارة سنوياً، وهو ما يعني خسارة (الشرقية للدخان) نحو 90 مليون دولار مقابل التصنيع للغير".

أسعار السجائر لن تنخفض

وحول تأثير ذلك على أسعار السجائر والدخان قال رئيس شعبة الدخان والمعسل إن "أسعار السجائر لا يمكن أن تنخفض بأية حال، إذ إن الحكومة المصرية تعتمد بشكل كبير على حصيلة الضرائب على الدخان والمعسل لدعم الموازنة العامة للدولة"، مؤكداً أن "شركة (المتحدة للتبغ) مملوكة لمجموعة من المستثمرين الإماراتيين، وهي تعد الذراع الصناعية لشركة (فيليب موريس) العالمية في مصر"، نافياً أن تعود ملكيتها إلى أحد الجهات السيادية كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "رخصة صناعة السجائر الجديدة تمنح الشركة حق تصنيع ثلاثة أنواع من السجائر في الأسواق المحلية، وهي "السجائر التقليدية، والتبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية".

ويستهلك المصريون 280 مليون سيجارة يومياً، ما يعادل 83 مليار سنوياً، وهو يعني أربعة مليارات عبوة سجائر من جميع الأنواع الشعبية أو الأجنبية.

من جهته، نفى رئيس "الشركة الشرقية" للدخان "إيسترن كومباني"، هاني أمان، تأثر مبيعات أو أرباح شركته مع دخول مصنع جديد لسوق صناعة التبغ والدخان في مصر، وقال إن "(الشرقية) كانت منذ ثلاث سنوات تضع في اعتبارها أنها لن يدوم احتكارها لصناعة التبغ والدخان، وأن السوق ستشهد دخول منافسين جدد، لذلك وضعت استراتيجيات وخططاً للحفاظ على أرباحها بتطوير منتجاتها وتعزيز تنافسيتها أمام المنتجات الأخرى".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن "حصة شركته من السوق المحلية تبلغ 70 في المئة مقابل 30 في المئة لبقية الشركات الأخرى"، لافتاً إلى أن "حصة الشرقية بالشركة الجديدة تصل إلى 24 في المئة، وهذا يؤكد عدم تأثر أرباحنا على الإطلاق".

وتبلغ الحصة السوقية لشركة "فليب موريس" نحو 95 في المئة من سوق السجائر الأجنبية في مصر، ما يعادل 15 مليار سيجارة مقابل خمسة في المئة لشركتي "جابان توباكو" اليابانية و"المنصور" الدولية بعد انسحاب شركة "بريتش أميركان توباكو" أكبر منافس لها على خلفية خسائرها، وانخفاض حصتها السوقية بالسوق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وألزمت رخصة السجائر الجديدة الشركة الفائزة أن تسهم "الشرقية للدخان" في 24 في المئة من رأسمالها، على أن تلتزم بسداد قيمة الرخصة كاملة ولا تحسب حصة "الشرقية للدخان" منها، وأن تشتري الأصول والآلات المستخدمة في الإنتاج من "الشرقية للدخان"، وفقاً لاتفاق منفصل، وسيكون للشركة الجديدة أيضاً حق تصنيع السجائر الشعبية للتصدير فقط، كما نص الاتفاق على أنه في حال تملك أي من شركات التبغ العاملة في مصر أو خارجها 10 في المئة من أسهم "الشرقية للدخان"، يحق لـ"فيليب موريس" شراء حصة "الشرقية للدخان" في "المتحدة للتبغ" بالقيمة الاسمية، إضافة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يساوي 24 في المئة من قيمة الرخصة المسددة.

يأتي تخلي شركة "الشرقية للدخان" المملوكة بنسبة تزيد على الـ50 في المئة للحكومة المصرية في إطار استراتيجية الدولة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لتفسح الطريق أمام القطاع الخاص في محاولة لجذب نحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات.

الدولة تترقب 4.5 مليار دولار

يأتي تراجع الحكومة المصرية عن الاحتكار الكامل لصناعة التبغ والدخان بعد 100 عام أو يزيد كانت خلالها "إيسترن كومباني" المحتكر الوحيد، إذ يمتد تاريخ الشركة إلى عام 1882 عندما دشنت على يد الإخوة "ماتوسيان"، ثم انتقلت ملكيتها إلى الدولة المصرية بعد قرارات التأميم التي أعقبت ثورة 1952، ومنذ هذا التاريخ أصبحت الشركة شريانا رئيساً يضخ ما لا يقل عن خمسة في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية.

وتستهدف الحكومة حصيلة ضريبية من التبغ والسجائر والدخان تصل إلى 87 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) في العام للسنة المالية الحالية 2022-2023 ارتفاعاً من 56 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) قبل أربع سنوات بنسبة ارتفاع قدرها 55 في المئة.

وبدأت القاهرة في التخلي تدريجاً عن صناعة التبغ والدخان في عام 1995 عندما طرحت أسهم "إيسترن كومباني" لأول مرة في البورصة المصرية، ثم عادت في مارس (آذار) 2019 لتبيع حصة إضافية من رأسمال الشركة المدرجة في سوق الأوراق وصلت نسبتها إلى 4.5 في المئة واستحوذ مجموعة من المستثمرين الإماراتيين أيضاً على 25 في المئة من تلك الحصة آنذاك.