ملخص
طلب مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب من "جبهة العمل الإسلامي" تغيير اسمها، موضحاً أن "اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساس ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوّه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".
أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب أمس الأربعاء أنه أبلغ حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو "من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية".
وقال المجلس في بيان إنه "أخطر حزب ’جبهة العمل الإسلامي‘ بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022".
وبحسب البيان، "سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ الـ17 من فبراير (شباط)".
ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساس واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على "عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
وأوضح المجلس أن "اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساس ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوّه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".
وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر في استقلاليتهما.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.
وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في الـ16 من يوليو (تموز) 2020 حل جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد، "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية" بعدما كانت تغض النظر عن أنشطتها.
وبعد حل الجماعة احتفظ حزب "جبهة العمل الإسلامي" بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.
