بريطانيا تواجه أزمات عالمية متشعبة والحكومة تغض النظر عنها

فيما تتسبب أزمة المناخ بنزوح أكثر من 20 مليون شخص سنوياً وتهدد بمضاعفة عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدة إنسانية إلى أكثر من 200 مليون فرد سنوياً بحلول عام 2050، يستحيل أن نفهم كيف ولماذا لم يضع كل مرشح على زعامة حزب المحافظين على رأس سلم أولوياته التعهد بتصفير الانبعاثات الكربونية.

من الضروري أن تكون سياسة عدم تخطي كمية انبعاثاتنا من غازات الدفيئة تلك التي نمتصها بحلول عام 2050 ركناً أساسياً في عمل الحكومة وليس أمراً ثانوياً، ومع ذلك، هذه واحدة من أزمات عالمية عدة لا تتعامل معها المملكة المتحدة كما يجب.

لقد اختلفت الحال كثيراً عن عام 2015، حين كانت المملكة المتحدة رائدة في مجال بناء عالم أكثر استدامة ومساواة للجميع عبر انضمامها إلى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي تغطي كل القضايا، بدءاً من أزمة المناخ ووصولاً إلى الفقر المدقع وعدم المساواة بين الجنسين وانتهاكات حقوق الإنسان.

حدد الموعد النهائي لتحقيق هذه الأهداف عند عام 2030 ولكن منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة أصدرت تقريراً جديداً وجدت فيه أن التقدم الذي أحرزته الحكومة في الأهداف الـ17 جميعاً إما في تباطؤ أو تراجع. وإن لم نتصرف الآن، سننكث باتفاقنا الدولي، فتصبح ملايين الأرواح بخطر وتتشوه سمعتنا الحسنة حول العالم، ولا يمكن لرئيس الوزراء المقبل أن يسمح لهذا الأمر بالحدوث.

وعلى المحك أمور من أخطر ما يكون: هذا العام سيرمي الفقر المدقع بثقله على 95 مليون شخص إضافي، كما أننا نشهد أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، إذ كان مليارا إنسان يعيشون في بلدان تجتاحها النزاعات في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، فيخلق واحدة من أشد أزمات اللجوء في العصر الحديث.

تؤثر هذه الأزمات المتداخلة فينا جميعاً بغض النظر عن الثروة والميزات والموقع الجغرافي. أظهرت لنا الجائحة مدى ارتباطنا ببعضنا البعض عبر المناطق والحدود والثقافات. ونحن نواجه مخاطر مشتركة، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود وتباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي نتيجة الصراع في أوكرانيا، وسلالات كورونا المتحورة الجديدة، وانعدام المساواة في التطعيم، وزيادة التضخم، والعراقيل الكبيرة في سلاسل الإمداد والديون التي يصعب تحملها في الدول ذات الدخل المنخفض.

باعتباري رئيسة لجنة التنمية الدولية التي تراقب عمل وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، أشعر ببالغ القلق إزاء انعدام حس الطوارئ في الحكومة، وكشف تقريرنا الأخير حول غياب الأمن الغذائي أن الحكومة لا تملك أي خطة على ما يبدو من أجل معالجة أزمة الجوع العالمية الكارثية، على الرغم من كون قرابة 50 مليون نسمة في 43 دولة على شفير المجاعة.

ومع أن المملكة المتحدة تتمتع بمعرفة وخبرات وسلطة تنظيمية تخولها لعب دور أساسي في معالجة هذه الأزمات. وفي سبيل اضطلاعنا بهذا الدور، على رئيس الوزراء المقبل أن يتخطى خطاب الحكومة القديمة ويقوم بشيء يغير الحال، وتبدأ هذه العملية بوضع أهداف التنمية المستدامة في صلب صناعة السياسة ورفع تقارير دورية للأمم المتحدة حول التقدم المحرز، والتعامل مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والحكومات المحلية والناشطين من أجل تطبيق أجندة 2030 بشكل جماعي، في المملكة المتحدة وحول العالم.

نقف الآن على شفا مرحلة خطرة، فإما لا نفعل شيئاً ونخذل ملايين الأشخاص الذين تعهد هذا البلد بدعمهم، أو نسرع جهودنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحول الحلم بعالم أكثر عدلاً واستدامة إلى واقع.

وينشر تقرير "مساهمة المملكة المتحدة العالمية في أهداف التنمية المستدامة 2022" الصادر عن "بوند"، الشبكة البريطانية لمنظمات التنمية الدولية، في 19 يوليو (تموز).