Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أزمة جديدة في السوق الأميركية وسط مخاطر تهدد صناديق المعاشات

220 مليار دولار تبخرت والأنظار تتجه للعملات المشفرة

قال الاحتياطي الفيدرالي "المخاطرة أكثر وضوحاً بين الصناديق التي لديها رعاة أقل قدرة على التحمل" (رويترز)

تواجه صناديق المعاشات العامة الأميركية تحديات خطيرة تهدد خطط التقاعد لملايين الموظفين على مستوى الولايات.

فقد ظلت خطط المعاشات التقاعدية تعاني نقصاً حاداً في التمويل خلال 11 عاماً من السوق الصاعدة التي أعقبت الركود العظيم. وأدى الانزلاق نحو أسواق الإعسار والعوائد المرتفعة إلى خوض مديري الصناديق رهانات محفوفة بالمخاطر على أمل البقاء على قيد الحياة من دون مشاكل خطيرة أو أزمات كارثية. في الوقت الحالي، تركت عمليات البيع الأخيرة الصناديق تكافح من أجل مواكبة التزاماتها المستقبلية.

وتشير البيانات إلى أنه تم تمويل أكبر 100 صندوق معاشات تقاعدية عامة في الولايات المتحدة بنسبة 78.6 في المئة فقط من إجمالي التزاماتها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض من 85.5 في المئة في نهاية عام 2021 وفقاً لتحليل أجرته شركة "ميللي مان"، وهي شركة إكتوارية واستشارية. وقد خسرت الصناديق 220 مليار دولار خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) وحدهما، إذ تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في اضطراب الأسواق.

مواجهة حتمية مع مجموعة من المخاطر

ومعاشات التقاعد العامة تقترض مبالغ متزايدة للوفاء بالتزامات الدفع. وقد تم بيع نحو 13 مليار دولار من سندات معاشات التقاعد في عام 2021، أي أكثر من السنوات الخمس الماضية مجتمعة. في الوقت الحالي، فإن مديري صناديق معاشات التقاعد يخوضون مزيداً من المخاطر من خلال استثمار تلك الأموال ذات الرافعة المالية.

وقد بدأ نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا، وهي الولاية الأميركية التي تدير أكبر صندوق معاشات تقاعدية في السوق الأميركية، بأصول تتجاوز نحو 440 مليار دولار، الاستفادة من بعض ديونه خلال يوليو (تموز) الجاري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفق بيان، قال دان بينفينو، نائب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كال برس"، "نحتاج إلى كل سهم في الجعبة يمكننا الحصول عليه، والديون الخاصة هي واحدة من العوامل الحاسمة... ليس هناك خيارات... نحن في مواجهة حتمية مع مجموعة من المخاطرة وعلينا دخول المغامرة"، واستخدم نظام تقاعد المعلمين في ولاية تكساس، التي تمتلك خامس أكبر صندوق تقاعد عام في الولايات المتحدة الأميركية، أيضاً أموال الرفع المالي منذ عام 2019. ويمكن أن تساعد الرافعة المالية في مضاعفة مكاسب السوق في الأسواق الصاعدة، ولكنها قد تزيد من الخسائر خلال أوقات الهبوط، في حين لا تزال غالبية المعاشات التقاعدية لا تستخدم الأموال المقترضة، فقد حدثت زيادة حادة خلال السنوات الأربع الماضية، وقبل عام 2018، لم يستخدم أي من أكبر الصناديق الرافعة المالية.

سلوك المخاطرة أكثر وضوحاً بين الصناديق

في الوقت نفسه، بدأت الصناديق في التعامل مع الأصول ذات المخاطر العالية خلال فترة الصعود وبيئة الفائدة المنخفضة لتعويض بعض حالات الإفلاس. وبدلاً من زيادة الرسوم أو التكاليف لتعويض نقص التمويل، اختار مديرو معاشات التقاعد رفع معدل النمو السنوي المستهدف والانخراط في سلوك استثماري أكثر خطورة لتحقيقه. وجدت دراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية بوسطن، أنه في العديد من الولايات، إذا انتهى الأمر بالأموال إلى الإفلاس بسبب هذه الاستراتيجية، فإن عبء تلبية متطلبات الدفع سيقع على عاتق دافعي الضرائب.

ويقول محللون، إن صناديق التقاعد تعمل في الوقت الحالي مثل صناديق التحوط وتتقدم على أسس محفوفة بالمخاطر. وعادة ما تكون الأموال التي تعاني من أكثر المشاكل المالية هي التي تتعامل مع هذه التداولات. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي، "سلوك المخاطرة أكثر وضوحاً بين الصناديق التي لديها رعاة أقل قدرة على تحمل مخاطر إضافية"، وبدأ بعض الصناديق، مثل صندوق "هيوستن" للإغاثة والتقاعد الخاص برجال الإطفاء، الاستثمار في العملات المشفرة. ويجعل الافتقار إلى الشفافية من الصعب تقييم مقدار الأموال المفقودة في انهيار العملة المشفرة خلال هذا الربيع والتي سجلت خسائر بأكثر من 60 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي فقط. ولا تسجل الصناديق عائدات الربع الثاني حتى وقت لاحق في الصيف.

لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض استقرار السوق، قد تواجه تلك المعاشات مزيداً من المشاكل. فمن أصل نحو أربعة تريليونات دولار من الأصول التي تديرها صناديق التقاعد العامة في الولايات المتحدة الأميركية، تم تخصيص أكثر من الثلثين للاستثمارات الخطرة مثل الأسهم والمركبات البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط. وهذا يعني أن قدرة أنظمة التقاعد على الوفاء بالتزاماتها تخضع لتقلبات سوق الأوراق المالية.

وكتب ميريل ماثيوز، الباحث في معهد ابتكار السياسات ذي الميول المحافظة، أنه "مثل المقامر الذي يواجه سلسلة خسائر لكنه يواصل الرهان على أمل تعويض بعض الخسائر"، لكن هناك باحثين يقولون، إن الأزمة تبدو أكبر مما هي عليه، واعتبرت لويز شاينر، مديرة السياسات في مركز "هتشينز" للسياسة المالية والنقدية، أن الفجوة في تمويل خطط المعاشات التقاعدية "غالباً ما تكون ضخمة ومخيفة"، أما "بالنسبة إلى معظم (بالتأكيد ليس كل) الخطط، فلا توجد أزمة وشيكة، بمعنى أن الخطط من المرجح أن تستنفد أصولها في غضون العقدين المقبلين".