Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أزمة عنيفة في سوق العقارات الأميركية مع زيادة الفائدة

التضخم يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى في 40 عاماً

ارتفعت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ يوليو 2009 (رويترز)

في وقت أمضت فيه نيكوشا جونز ما يقرب من عام في محاولة شراء منزلها الأول، فقد خططت من قبل، لشراء منزلها في حي "ساوث فينيكس"، حيث نشأت، وبدلاً من ذلك، فهي تواجه ارتفاعاً كبيراً في الإيجار وتكافح لإعادة بدء عملية البحث عن مكان خاص بها، في تقرير حديث تقول جونز، "لقد كانت هزيمة كبيرة ومحبطة للغاية، هذا هو الحلم الأميركي، بمجرد شراء منزل، تشعر أنك قد أنجزت أكبر مهمة في حياتك".

وقبل ذلك، لم يكن شراء منزل بهذا التنافس أو باهظ الثمن بالنسبة للعائلات الأميركية، مع ارتفاع أسعار المنازل القياسية، والآن ارتفعت معدلات الرهن العقاري، والتي لا تزال أعلى بكثير من خمسة في المئة، وارتفعت مدفوعات الرهن العقاري الشهرية النموذجية للممتلكات المشتراة بأكثر من 30 في المئة عن العام الماضي، وفق البيانات الرسمية، وتقوم السوق بتسعير مشتري المنازل لأول مرة من مختلف الخلفيات، لكن المشترين من أصحاب البشرة السمراء، يواجهون حواجز أكبر، وتشير الدراسات إلى أن مشتري المنازل من أصحاب البشرة السمراء أقل احتمالاً أن يأتوا من عائلات ثرية، وأكثر عرضة لتحمل الديون، ودفع إيجار أعلى وبشكل غير متناسب في ظل التضخم المرتفع، ما يجعل من الصعب ادخار الدفعة الأولى.

ارتفاعات مستمرة بفائدة قروض التمويل العقاري

وبحسب بيانات مؤسسة التمويل العقاري الأميركية، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2009. ووفق البيانات، فقد بلغ متوسط الفائدة على قروض التمويل العقاري لمدة 30 عاماً، خلال الأسبوع الماضي، نحو 5.3 في المئة، مقابل نحو 5.27 في المئة خلال الأسبوع قبل الماضي.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن أن فائدة التمويل العقاري في الولايات المتحدة تتبع العائد على السندات العشرية الأميركية الذي وصل في الأسبوع الماضي إلى ثلاثة في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ 2018، ويأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سيواصل مسيرة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الرئيسة.

وأوضحت الوكالة أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي تعاني نقص المعروض وزيادة سريعة في الأسعار، تتعرض لاختبار من جانب أسعار الفائدة التي ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ عقود، وارتفع سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لمدة 30 عاماً بنحو نقطتين مئويتين منذ نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفائدة دفعت بعض المشترين المحتملين للخروج من السوق، ما زالت المنافسة قوية بين المشترين لشراء العدد المحدود المعروض من الوحدات السكنية، ما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

ووفقاً للأرقام الحالية، فإن المقترض الذي يحصل على قرض تمويل عقاري في الولايات المتحدة بقيمة 300 ألف دولار ليتم سداده على مدى 30 عاماً سيدفع قسطاً شهرياً قدره 1666 دولاراً، أي بزيادة قدرها 384 دولاراً عن متوسط القسط في نهاية العام الماضي.

تعسف في منح القروض

وكشف تحليل حديث لنشرة "زيلو" عن أن المتقدمين من أصحاب البشرة السمراء، تم حرمانهم من قروض المنازل بمعدل أعلى بكثير من المجموعات الأخرى، وذلك وفقاً للبيانات المأخوذة من قانون الإفصاح عن الرهن العقاري، وتم حرمان ما يقرب من 20 في المئة من المتقدمين من أصحاب البشرة السمراء من الرهن العقاري في عام 2020 مقارنة بنحو 10 في المئة من المتقدمين من أصحاب البشرة البيضاء، وكان تاريخ الائتمان هو السبب الأكثر شيوعاً المقدم إلى المتقدمين من أصحاب البشرة السمراء لرفضهم.

وقبل أيام، كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة عمل لتعزيز المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة وتقليص النقص في المساكن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويقول المسؤولون إنه ينبغي أن يخفف النقص في المعروض من المساكن في غضون خمس سنوات، لكن القليل من البرامج موجودة حالياً لمساعدة جونز والمشترين المحتملين الآخرين الذين يكافحون من أجل شراء منزل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهذا يخلق عقبة كبيرة في سوق الإسكان الساخنة في الوقت الحالي، حيث يقوم المستثمرون الذين لديهم عروض نقدية بشراء عقارات أكثر من أي وقت مضى للإيجار أو عكسها، واشترى المستثمرون نحو 18.4 في المئة من المنازل الأميركية المشتراة في الربع الأخير من عام 2021، ارتفاعاً من 12.6 في المئة خلال العام 2020، وفقاً لتحليل "ردفين" لسجلات المقاطعات.

وفي "فينيكس"، ينشط المستثمرون بشكل خاص، حيث يشترون نحو 28.4 في المئة، من العقارات في الإطار الزمني نفسه، في وقت أمضت فيه جونز ما يقرب من عام وهي تحاول شراء منزلها الأول بالمدينة، وكانت قد بدأت في توفير المال وتمت الموافقة على قرض إدارة الإسكان الفيدرالية، لكن مع تخصيص أقل من 6000 دولار للدفعة الأولى، لم تتمكن جونز من المنافسة وترك البحث في النهاية، وتقول جونز، "في كل مرة أقدم فيها عرضاً، في كل مرة أذهب فيها لألقي نظرة على شيء ما، كنت أعرض المزايدة، لكن لا أستطيع تحمل ما هو موجود أو مطلوب في الوقت الحالي".

شريحة كبيرة عالقة في سوق الإيجار

وترى مايشا فير، التي تعمل في التسويق العقاري، وكانت جونز من إحدى عملائها، أن عديد من عملائها في "فينيكس" يواجهون المأزق نفسه. أضافت، "لم يعد بإمكانهم الشراء، إنهم عالقون في سوق الإيجار، وهذا يؤذي أولئك الذين يعيشون في المنطقة، بخاصة مع الارتفاعات المستمرة والقياسية في الأسعار".

في الوقت نفسه، يتوقع بعض المحللين، أن تؤدي ظروف السوق هذه إلى توسيع فجوة ملكية المنازل العرقية، وتظهر بيانات التعداد أن ما يقرب من 45 في المئة من العائلات أصحاب البشرة السمراء تمتلك منازلها، مقارنة بنحو 74 في المئة من العائلات البيضاء، وبالكاد تغيرت الفجوة منذ الستينيات عندما حظر قانون الإسكان العادل التمييز في الإسكان.

وتقول جيسيكا لوتز، نائبة رئيس الديموغرافيا والرؤى السلوكية في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، "لسوء الحظ، اتسعت فجوة ملكية المنازل بالفعل، لقد أدى الوباء إلى تفاقم كل شيء، عندما ننظر إلى عدم المساواة في ملكية المنازل، نرى أن مشتري المنازل من أصحاب البشرة السمراء يواجهون صعوبة أكبر في الدخول إلى سوق شراء المنازل، لأنهم تعرضوا لضربة أكبر بسبب تداعيات الوباء".

ويعد امتلاك العقارات الوسيلة الأساسية للعائلات لبناء الثروات، ولم تكن أكثر قيمة من أي وقت مضى، وتمتلك الأسرة البيضاء المتوسطة ثروة تزيد بمقدار 7.8 مرة عن ثروة الأسرة السوداء النموذجية اعتباراً من عام 2019، وفقاً لمشروع "هاميلتون"، وهو مبادرة للسياسة الاقتصادية في معهد "بروكينغز".

وترى أندريه بيري، زميلة أولى في معهد "بروكينغز" أن "فجوة ملكية المنازل ستؤدي إلى تفاقم فجوة الثروة، عندما لا يشتري الناس منازل، إلا أن ذلك يجعل من الصعب على الأجيال القادمة شراء المنازل، وعندما نتجاهل الثروة، فإننا ندفن رؤوسنا في الرمال أمام التمييز والحواجز التي تمنع كثيرين من الناس حتى مع الدخل المرتفع من شراء منزل". أضافت، "قد يؤدي الارتفاع الصاروخي في تكاليف الإيجار إلى توسيع فجوة الثروة العرقية بشكل أكبر ما يؤدي إلى تشريد مزيد من السكان".

اقرأ المزيد