ارتفعت أسعار المساكن العالمية بأسرع وتيرة لها منذ عام 2005، إذ استمرت أسعار الفائدة المنخفضة ونقص المساكن والمدخرات المنزلية الوفيرة في تعزيز سوق الإسكان. وارتفع متوسط تغيّر السعر السنوي في 55 دولة إلى 9.2 في المئة في 12 شهراً حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك". وهو أسرع ارتفاع منذ 12 شهراً حتى مارس (آذار) 2005، وارتفع من 4.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع ارتفاع حرارة أسواق العقارات في مزيد من البلدان.
وبشكل عام، سجل بلد واحد من كل ثلاث دول نمواً مزدوجاً في الأسعار، بما في ذلك روسيا وألمانيا. وأظهرت بيانات "نايت فرانك" أن الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وكندا سجلت نمواً اسمياً في أسعار المنازل بأكثر من 16 في المئة.
أسعار المنازل أعلى بمرتين في الاقتصادات المتقدمة
وقالت كيت إيفريت ألين، رئيسة الأبحاث السكنية الدولية في "نايت فرانك"، "يستمر ازدهار الإسكان الناجم عن الوباء". مع ذلك، "هذه قصة محصورة إلى حد كبير في الاقتصادات المتقدمة، إذ أدت تدابير الدعم إلى حماية الوظائف ومكنت من تحقيق وفورات كبيرة".
ووفقاً لـ"نايت فرانك"، كان متوسط نمو أسعار المنازل أعلى بمرتين في الاقتصادات المتقدمة منه في البلدان النامية. وكانت الهند وإسبانيا الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا انخفاضاً.
وتتماشى النتائج مع تحليل "فايننشيال تايمز" الذي كشف في وقت سابق من الصيف عن أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، شهدت البلدان أكبر طفرة في أسعار المنازل الحقيقية منذ عقدين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قال سيد بوشان، المتخصص في الشأن الاقتصادي في "بنك غولدمان ساكس"، إن أسواق الإسكان في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا "مشتعلة"، لأن "أسعار الفائدة المنخفضة والتحول إلى العمل من المنزل يؤديان إلى زيادة الطلب على الإسكان".
وانخفض متوسط معدلات الرهن العقاري بأكثر من النصف منذ عام 2007 للعديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، ووفقاً لبيانات منفصلة جمعتها "أكسفورد إيكونوميكس". وتعكس معدلات الرهون العقارية المنخفضة السياسات النقدية المتساهلة للغاية التي اعتمدتها معظم الاقتصادات المتقدمة، لأنها استجابت للضربة التي لحقت بالاقتصاد بسبب الوباء.
وتم دعم الطلب على الإسكان من خلال زيادة الأعمال المنزلية، مع زيادة المساعدة في عمليات الشراء بفضل المدخرات الكبيرة التي تراكمت من قبل كثيرين خلال فترة الوباء، عندما كان الإنفاق محدوداً بسبب قيود "كوفيد-19".
وأضاف بوشان، "أحد الأسباب التي لا تحظى بالتقدير الكافي لطفرة الأسعار هو أن المعروض من المساكن شحيح للغاية". ولا تزال مخزونات المساكن بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، في حين أن النقص في مواد البناء والعمالة أعاق البناء، ما أدى إلى تفاقم النقص في المساكن.
طفرة الإسكان المصغرة إلى فقاعة حقيقية
ولا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر طفرة أسعار المنازل. ففي آسيا، قالت هيلين تشياو، المتخصصة في الشأن الاقتصادي في "بنك أوف أميركا"، لـ"فايننشيال تايمز"، إن سوق الإسكان في كوريا "تسير بسرعة كبيرة" وفقاً للمعايير التاريخية بسبب الطلب القوي وانخفاض العرض.
وفي المملكة المتحدة، أدى سحب الحوافز الضريبية الحكومية أخيراً إلى بعض التراجع في السوق. وعلى الرغم من ذلك، قال كالوم بيكرينغ، كبير الاقتصاديين في "بنك بيرينبرغ"، إن "مزيجاً من الأموال الرخيصة والانتعاش الاقتصادي القوي يمكن أن يحول طفرة الإسكان المصغرة إلى فقاعة حقيقية".
وقال إيفريت ألين إنه بالنسبة إلى الأميركتين يشير الانخفاض في طلبات الرهن العقاري الأميركية إلى تراجع الطلب.
وقد يكون الأمر نفسه صحيحاً في كندا، كما اقترح ستيفن براون، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، الذي قال إن تضخم أسعار المنازل في البلاد "يقترب من الذروة". وأضاف أن انخفاض عدد العقارات المبيعة ونسبة المبيعات إلى عمليات الإدراج الجديدة "لم يعد يشير إلى مزيد من التسارع في نمو أسعار المساكن".
