كشف المدير العام لأحد صناديق معاشات التقاعد الحكومية الكبرى في إيران، عن اختفاء نحو 400 مليون دولار (100 تريليون ريال إيراني) من الصندوق، إما نتيجة سوء الإدارة، أو الاختلاس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
حسين أميري، المدير العام الجديد لصندوق معاشات التقاعد لقطاع صناعة الصلب، قال إن هناك 800 تحقيق حالياً لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن تلك الخسائر من أموال الصندوق، الذي يدفع معاشات التقاعد لعشرات الآلاف من العاملين في شركات الصلب الحكومية أو التي خُصصت أخيراً.
وحين تخسر مثل هذه الصناديق أموالها، يتعيّن على الحكومة التدخل وسد العجز في موازناتها، إضافة إلى دفع معاشات التقاعد للملايين من موظفي الحكومة السابقين، مثل المدرسين وغيرهم. ونقلت وكالة "إيرنا" عن أميري قوله إن مديري الصندوق السابقين في وقت حكومة الرئيس حسن روحاني استثمروا أموال الصندوق في شركات حكومية خاسرة أو ارتكبوا ممارسات فساد.
وتوالي حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في الأشهر القليلة التي تولّت فيها السلطة في إيران، الكشف عن ممارسات فساد وإهدار للمال العام لمسؤولين سابقين. إلا أن معارضي الحكومة يرون أن وراء كل تلك القضايا أغراضاً سياسية، وأن الحكومة الحالية ربما لا تقل فساداً ومحسوبية عن سابقتها. وتشغل تلك القضايا الرأي العام في وقت ترتفع معدلات التضخم وتعاني الأسر الإيرانية من الارتفاع الهائل لتكاليف المعيشة.
هدر وديون
قبل نحو أسبوعين، كتب وزير المالية الإيراني إحسان خاندوزي مقالاً في صحيفة "فايننشيال تايمز" - عدد 18 مارس (آذار) - عن سياسة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المالية والاقتصادية للسنة المالية الجديدة التي بدأت في 21 مارس الماضي. ومن بين ما ذكره في إطار حرص الحكومة على الانضباط الشديد للقاعدة النقدية وتوافر السيولة هو الحاجة لإصلاحات مهمة. ليس فقط للقطاعات التي تتضمنها الموازنة الحكومية، وإنما أيضاً لقطاعات خارج الموازنة، مثل القطاع المصرفي. وذكر على وجه الخصوص إصلاح صناديق معاشات التقاعد وصناديق الثروة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن أهم ملامح موازنة 2022 كما ذكر خاندوزي في مقاله، خفض الإنفاق الحكومي من نسبة 60 في المئة من الموازنة لعام 2021 إلى نسبة 38 في المئة بالموازنة الجديدة، بهدف تقليل نسبة العجز في الموازنة، من دون أن يشير صراحة إلى ما خلّفته حكومة الرئيس حسن روحاني السابقة من صعوبات مالية ونقدية. لكنه ذكر أكثر من مؤشر في مقاله إلى الهدر المالي السابق. هذا إضافة إلى لجوء الحكومة السابقة للاقتراض بإصدار سندات الدين، وأنه سيكون على حكومته تحمّل أعباء خدمة ذلك الدين الهائل في الأعوام الثلاثة المقبلة.
فساد ومحسوبية
منذ مجيئها إلى السلطة العام الماضي، تشنّ حكومة رئيسي حملة تصفها بأنها مكافحة الفساد المستشري في البلاد. لكن معارضيها يرون أن هناك دوافع سياسية بالأساس وراء هذا النهج للتخلص من غير الموالين للحكومة الجديدة في كل المناصب. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشرت مواقع إخبارية ليبرالية عدة أسماء عشرات من كبار الموظفين من أقارب رئيسي وزوجته ووزارئه، عُيّنوا في وظائف حكومية. حتى إن المرشد الأعلى علي خامنئي طلب من الحكومة أن تحقق في اتهامات المحسوبية وتفعل ما يحافظ على مصداقيتها.
ونشر موقعا "رويداد24" و"أفتاب نيوز" بعض تلك الأسماء، ومنها ميسان نيللي، شقيق زوج ابنة رئيسي، مقداد نيللي، الذي عُيّن مستشاراً لوزير الثقافة، بينما يشغل وظيفة مستشار لرئيس منظمة الدعوة الإسلامية. كما عُيّن قريب زوجة رئيسي، زينب كدخودا، في منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة طهران.
أما محمد مهدي أحمدي، زوج ابنة محسن رضائي، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، فعُيّن محافظاً لبنك صادرات إيران. وحين كُشفت صلته برضائي على مواقع التواصل، ترك منصبه ليعيّن بعد أسابيع قليلة محافظاً لبنك شهر الذي يتبع بلدية طهران.
وهناك أكثر من عشرين آخرين من أقارب السياسيين في حكومة رئيسي عُيّنوا في مناصب كبيرة. وجاء الكشف عن الأسماء بعدما ردّ الرئيس على سؤال في حوار تلفزيوني بشأن الفساد والمحسوبية بالقول "من كان لديه خمسة أسماء عُيّنوا بالمحسوبية فليذكرها وسأفتح تحقيقاً في الأمر".
وتعوّل حكومة رئيسي على وصول مفاوضات فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي إلى نتائج إيجابية، تسمح برفع العقوبات على إيران. وتأمل في أن يؤدي ذلك إلى زيادة موارد الحكومة من خلال زيادة تصدير النفط والغاز بما يمكنها من سد العجز في الموازنية وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين.
