قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس 31 مارس (آذار)، إن الولايات المتحدة لديها "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سافر إلى إسرائيل، مطلع هذا الأسبوع.
"سوء نية" واشنطن
وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت، الأربعاء، على طهران، هي "مؤشر جديد على سوء نية" واشنطن حيال الشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان، إن "هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأميركية حيال الشعب الإيراني". وأضاف أن العقوبات الجديدة، "تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية، بخلاف ما تدعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني.
وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج إيران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون.
وأوضحت وزارة الخزانة، أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس (آذار)" و"الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وتأتي العقوبات في وقت تبدو الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. رداً على ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال خطيب زاده، الخميس، إن "الولايات المتحدة ورغم تأكيدها أنها مستعدة للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، إلا أنها تستمر في انتهاكه، وكذلك (انتهاك) القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".
