Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

''تقدم'' مشروع سياسي في تونس يطرح نفسه بديلا

"البلاد تحتاج إلى رئيس منبثق من قاعدة متينة من أجل خوض تجربة ناجحة في إطار دولة القانون والمؤسسات"

شرطي تونسي أمام مقر البرلمان (رويترز)

قدم أستاذ التاريخ المعاصر، عادل اللطيفي، خلال مؤتمر صحافي، مشروعاً سياسياً جديداً بمشاركة عدة شخصيات سياسية ومثقفين وقضاة، ليكون بديلاً للمشهد السياسي الراهن في تونس ومشروع الرئيس قيس سعيد.

وصرح اللطيفي لـ"اندبندنت عربية" أن "المشروع السياسي الجديد (تقدّم) يختلف عن المشهد الحالي في تونس، والمتكون من الإسلام السياسي (حركة النهضة) التي هي في تقهقر كبير وتمثل قوة ماضوية وثقافة ما قبل الدولة وغير متأقلمة لا مع عقلنة الدولة، ولا مع الديمقراطية لأنها لا ترى في الديمقراطية إلا وسيلة للحكم والسيطرة على الدولة ومؤسساتها وليس لإدارة الشأن العام في تونس"، إلى جانب الداعمين للرئيس قيس سعيد، الذي يمثل في تقديره "نوعاً من المحافظة المجتمعية ويحمل خطاباً شعبوياً مشحوناً بالاحتجاجية، إلا أنه يبقى خطاباً شعبوياً وعدائياً تجاه الآخر مع توجه نحو الحكم الفردي"، إضافة إلى القوة الثالثة، وهي الحزب الدستوري الحر، بقيادة عبير موسي، وهو "يمثل المحافظة تحت عنوان الدولة الوطنية، مع نَفَس شعبوي، نظراً إلى أنه يعتبر الثورة مؤامرة، كما أن للحزب حساسية من الإعلام ومن المجتمع المدني"، بحسب تعبيره.

عقلنة الدولة وحياد الإدارة 

ويضيف صاحب المشروع السياسي الجديد لتونس، أن ما ينقص البلاد هو "عرض ديمقراطي عقلاني، يؤمن بعقلنة الدولة القائمة على حياد الإدارة، والفصل بين السياسة والدين، وضمان الحريات الفردية والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وكذلك واقعية الخيارات الاقتصادية بعيداً من الأيديولوجيا اليسارية التي تركز على توزيع الثروة من دون الحديث عن أدوات إنتاجها". 

ويعتبر اللطيفي أن "المشكل ليس في القوانين التي تنظم الحياة السياسية في تونس، بما فيها الدستور، بل المشكل في طبيعة الأحزاب السياسية، التي حولت العملية السياسية إلى معركة حول الحُكم، على حساب تسيير الشأن العام والانتقال الديمقراطي". 

الديمقراطية الاجتماعية

وبخصوص مشروعه الاقتصادي والاجتماعي، يقول اللطيفي إن "مشروعنا ليس سياسياً فحسب، بل يتضمن رؤية سياسية وثقافية واستراتيجية، لبناء تونس جديدة، لافتاً إلى أن "الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون بقوائم ائتلافية، مشتركة مع القوى المؤمنة بالديمقراطية الاجتماعية العقلانية"، مضيفاً أنه سيكون "مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحاملاً لهذا المشروع الجديد".

وشدد اللطيفي على أن قوة المشروع هي التوجه الفكري للديمقراطية الاجتماعية، قائلاً في هذا السياق: "نحن نقترح ديمقراطية كإطار للتعايش المشترك هدفه خدمة المواطن كإنسان حر في مجتمع متساوٍ، تسوده العدالة". 

دعوة "النهضة" للمراجعات

ويقول اللطيفي إن "جزءاً كبيراً من التونسيين، لم يجدوا من يعبر عن مشاغلهم"، معولاً على "التحاق التونسيين بهذا المشروع لخلق ديناميكية اجتماعية من أجل تكوين رأس مال بشري وقاعدة قوية لإنجاح المشروع". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودعا حركة "النهضة" إلى "القيام بمراجعات حقيقية، ومصارحة التونسيين، حول ما اقترفته في حقهم طيلة السنوات العشر الماضية، والكشف عن الجهاز السري، والاغتيالات السياسية". 

التعويل على الاقتصاد الرقمي 

ويعول المشروع الجديد على "الرقمنة والإنترنت، ووسائط التواصل الاجتماعي، للتعبئة من أجل إنجاح المشروع"، الذي يتضمن "رؤية سياسية تقوم على عقلنة الحياة السياسية، من خلال نظام تتوازن فيه السلطات، يمكن أن يكون كالنظام الرئاسي المعدل، مع الاعتماد على ميثاق ديمقراطي في إطار دولة قوية محكومة بالقانون والمؤسسات"، علاوة على "برنامج اقتصادي واجتماعي يقوم على تحريك النمو والتشجيع على الاستثمار وجعل الاستثمار العمومي محركاً للنمو، علاوة على تغيير القوانين المكبلة لإحداث المؤسسات مع التعويل على الاقتصاد الرقمي". 

ويرتكز المشروع الجديد على أربع هيئات وهي الهيئة السياسية وهيئة الخبراء ولجان التنفيذ والمتابعة وهيئات الاستشارة والتوصيات.

مشروع هلامي 

في المقابل، يعتبر سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" أن "من حق صاحب هذا المشروع السياسي، عادل اللطيفي، أن يمارس العمل السياسي"، داعياً إياه إلى تكوين حزب سياسي بشكل قانوني ثم الخوض في الشأن العام.

ويضيف الناصري أن هذا المشروع "يجمع شخصيات لن يكون لها القبول في الساحة السياسية، إضافة إلى أن المشروع يتحدث عن رؤية اقتصادية واجتماعية من دون أن يشارك فيه خبراء في الشأن الاقتصادي". ويشدد على أن "تونس اليوم تحتاج إلى قيادة سياسية قوية لها حزام سياسي وقاعدة عريضة من أجل إنفاذ سلطة القانون ووضع البرامج السياسية والاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد".

ويصف الناصري المشروع الجديد بـ"الهلامي وغير الواقعي"، مشيراً إلى أن "الأستاذ اللطيفي، يقدم نفسه بديلاً لقيس سعيد، بينما تونس المستقبل تحتاج إلى رئيس منبثق من حزب سياسي وقاعدة سياسية متينة من أجل خوض تجربة سياسية ناجحة في إطار دولة القانون والمؤسسات".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي