ملخص
تجدد الاحتجاج في قابس بعد أن عانى مئات التلاميذ خلال الأشهر الماضية صعوبات في التنفس، يعتقد أنها ناجمة عن أبخرة سامة من مصنع يحول الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة.
تظاهر تونسيون أمس الأربعاء بمدينة قابس الواقعة في الجنوب، في تجدد لاحتجاجات على تلوث يسببه المجمع الكيماوي المملوك للدولة، وسط غضب الأهالي الذين يحملون السلطات مسؤولية أزمة بيئية متفاقمة.
وجاء هذا الاحتجاج الحاشد بالتزامن مع الذكرى الـ15 لاندلاع ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأشعلت انتفاضات الربيع العربي، ورفع المتظاهرون شعار "قابس تريد أن تعيش".
وتضيف هذه التحركات ضغوطاً جديدة على الحكومة التي تواجه أزمة في المالية العامة وتصاعد احتجاجات في الشارع شملت المعارضة والمجتمع المدني والصحافيين، إضافة إلى إضرابات في قطاعي البنوك والنقل العام.
ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" كذلك إلى إضراب وطني الشهر المقبل، في مؤشر على توتر حاد في البلاد.
"الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة"
وينظر إلى الاحتجاجات الأخيرة على نطاق واسع كأحد أكبر التحديات التي تواجه الرئيس قيس سعيد، منذ سيطرته على معظم السلطات وبدء الحكم بالمراسيم في عام 2021.
وردد المتظاهرون هتافات مثل "نريد أن نعيش"، و"الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة"، في أثناء مسيرتهم نحو شط السلام، حيث تقع الوحدات الصناعية التابعة لمصنع الكيماويات.
وقال صفوان قبيبيع، وهو ناشط بيئي محلي، "المصنع الكيماوي جريمة متكاملة الأركان، نرفض أن نورث كارثة بيئية لأبنائنا، ونحن مصممون على التمسك بمطلبنا".
ويقول السكان إن الانبعاثات السامة من مجمع الفوسفات أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام والسرطان، في حين يستمر تصريف أطنان من النفايات الصناعية في البحر، مما يلحق أضراراً بالحياة البحرية وسبل العيش.
وتجدد الاحتجاج في قابس بعد أن عانى مئات التلاميذ خلال الأشهر الماضية صعوبات في التنفس، يعتقد أنها ناجمة عن أبخرة سامة من مصنع يحول الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة.
ووصف الرئيس التونسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الوضع في قابس بأنه "اغتيال بيئي"، محملاً سياسات الحكومات السابقة المسؤولية، وداعياً إلى صيانة عاجلة لمنع التسربات. وكلف سعيد لجنة بإيجاد حلول سريعة، في انتظار وضع حلول طويلة الأمد.
إلا أن المحتجين يرفضون الإجراءات الموقتة، ويطالبون بالإغلاق الدائم لوحدات المصنع ونقلها من المنطقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"الشعب يريد قيس من جديد"
في موازاة ذلك تجمع أكثر من ألفين من أنصار الرئيس التونسي الذي يتهمه معارضوه بالتسلط في العاصمة التونسية الأربعاء، في الذكرى الـ15 لانطلاق الثورة التي أطاحت زين العابدين بن علي.
وسار أنصار الرئيس الذين يرغبون في ترشحه لولاية ثالثة عام 2029، حاملين لافتات وأعلاماً تونسية، وهتفوا "الشعب يريد قيس من جديد"، قبل أن يتجمعوا أمام المسرح البلدي في وسط المدينة. وتجاوز عددهم نحو ألفي شخص بعد الظهر، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان غالبهم من الرجال والنساء في منتصف العمر، وقد وصل عشرات منهم إلى العاصمة في وقت مبكر من مناطق بعيدة مثل قفصة (جنوب غرب) والقصرين (وسط غرب) والقيروان (وسط) وسوسة (شرق)، في ذكرى إضرام البائع المتجول محمد بوعزيزي النار في جسده في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) 2010، وهو حدث أشعل الانتفاضة الشعبية في البلاد.
من هؤلاء نور الدين العبدلي الذي نفى تلقيه أي مقابل مادي للمشاركة، مؤكداً لوكالة الصحافة الفرنسية أنه شارك في المسيرة "لوجه الله لأن السيد الرئيس أعاد البلاد على رجليها"، وأضاف أن المتظاهرين "لم يأتوا من أجل 10 أو 20 ديناراً"، بل "لأن الرئيس يحب الفقراء مثلي ومثل غيري".
بدوره، قال المتظاهر عفيف رطيبي إن "الشعب جاء ليقول كلمته، ليس مساندة لقيس سعيد، بل لمساندة نفسه، والشعب يمثله سيادة الرئيس".
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد السيادة الوطنية"، و"لا وصاية أجنبية على الأراضي التونسية".
من جهته يدين سعيد بانتظام في مقاطع فيديو تنشرها رئاسة الجمهورية محاولات خارجية مفترضة لزعزعة استقرار البلاد، بالتعاون مع فاعلين محليين.
ووجه المتظاهرون شعارات ضد رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي، المسجون بتهم عدة من أبرزها "التآمر على أمن الدولة"، ووصفوه بـ"جلاد الشعب" و"القاتل".
وهيمنت حركة "النهضة" على الحياة السياسية التونسية لعقد من الزمن بعد سقوط بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011، حتى تفرد سعيد بالسلطة في صيف 2021.
وفي الـ25 من يوليو (تموز) 2021، أعلن سعيد اتخاذ "تدابير استثنائية" أبزرها إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان قبل حله بعد بضعة أشهر، ومنح نفسه صلاحيات تنفيذية وتشريعية كاملة.
مذاك، تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع الحقوق والحريات، وبـ"النزعة الاستبدادية" المتنامية منذ تفرد الرئيس بالسلطة.
وتقبع شخصيات بارزة من المعارضة وراء القضبان، بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة في حقها خلال الأسابيع الأخيرة. كما يقبع عشرات من المحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في السجون، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة"، أو بموجب "المرسوم 54" الرئاسي لمكافحة الأخبار الزائفة الذي انتقدت جهات حقوقية عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
