Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معارك المرشحين للرئاسة تنتقل إلى ساحات القضاء في ليبيا

حكم مفاجئ بإعدام حفتر وقوة مسلحة تحاول منع قبول استئناف سيف الإسلام القذافي لقرار استبعاده من القائمة

امرأة تتحقق من الأسماء لاستلام بطاقتها الانتخابية داخل مركز اقتراع في طرابلس (رويترز)

استأثر القضاء الليبي لليوم الثاني على التوالي بصدارة المشهد في البلاد، مع انتقال المنازعات السياسية إلى الساحات القانونية بين المتنافسين على السلطة والطامحين للوصول إلى كرسي الرئاسة، لإزاحة بعضهم البعض من السباق الانتخابي، المشتعل حتى قبل أن يبدأ.

الفصل الجديد في هذه الخصومات القضائية، صاحبة السلطة العليا والوحيدة هذه الأيام في استبعاد المتنافسين من انتخابات الرئاسة، دار في مصراتة غرباً، وسبها بالجنوب، فقد أصدرت النيابة العسكرية حكماً مفاجئاً بالإعدام على قائد الجيش الوطني في الشرق خليفة حفتر، ومجموعة من القيادات التابعة له، وفي الثانية، حاولت قوة مسلحة منع قبول استئناف سيف الإسلام القذافي، لقرار استبعاده من قائمة المرشحين، في محكمة المدينة.

ويتوقع مراقبون أن تستمر هذه المنازعات، التي ظاهرها قانوني وجوهرها سياسي، خلال الأيام العشرة المقبلة، إلى أن تصدر المفوضية العليا القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مصراتة تطالب بإعدام حفتر

ووجه مكتب المدعي العام العسكري في مصراتة أمراً إلى الشرطة العسكرية بالمنطقة الوسطى بتنفيذ حكم الإعدام بحق قائد الجيش في بنغازي والمترشح للانتخابات الرئاسية خليفة حفتر، وشملت قائمة المحكوم ضدهم بالإعدام، بحسب هذا الحكم القضائي، قيادات عسكرية تابعة لحفتر، وهم الفريق عبد الرازق الناظوري، الذي يشغل حالياً منصب القائد العام المؤقت للجيش، وصقر الجروشي، وعبد السلام الحاسي، والمبروك الغزوي، وسعد الورفلي، ومحمد منصور المنفي.

ونص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتة على "إدانة المذكورين بمعاقبتهم بالإعدام، عما أسند إليهم من تهم متعلقة بانتهاكات في الحرب على طرابلس، مع حرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً، وطردهم من الخدمة العسكرية في الجيش الليبي، وبلا مصاريف جنائية"، وتشمل التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، تهماً متعلقة بما اعتبرته "انتهاكات ارتكبها قائد الجيش الليبي والقيادات التابعة له أثناء الحملة العسكرية على طرابلس، خلال العام الماضي، ومخالفة الأوامر العسكرية".

ووجه مكتب المدعي العسكري، أمراً إلى الشرطة العسكرية لتنفيذ الحكم فوراً، وفقاً للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.

قرار لأغراض انتخابية

ولم تعلق قيادة الجيش في بنغازي على القرار الصادر من الادعاء العسكري في مصراتة، بينما اعتبر مقربون منها أن هذا القرار لا قيمة له، وأصدر لأغراض انتخابية، لمحاولة منع خليفة حفتر من الترشح للمنصب الرئاسي، وقال الصحافي محمد عرابي، "إذا كان القرار غريباً في فحواه وتوقيته، فإن الشيء من مأتاه لا يستغرب، فالادعاء العسكري الذي أصدر الحكم يتبع لوزارة الدفاع التي يديرها مرشح مصراتة للرئاسة عبد الحميد الدبيبة، وما هي إلا محاولة لاستبعاد منافسه الثاني البارز من السباق الرئاسي، بعد استبعاد سيف الإسلام القذافي"، ورأى عرابي أن "القرار لا وزن حقيقياً له، ومن المستبعد جداً أن يحقق أغراضه التي أصدر من أجلها، بعد قبول المفوضية لطلب ترشح حفتر للرئاسة ".

محاولة ثانية

ويعتبر قرار المحكمة العسكرية في مصراتة، ثاني قرار يصدر من الادعاء العسكري في حكومة الوحدة الوطنية بخصوص قائد الجيش خليفة حفتر، خلال أسبوع واحد، بعد الطلب الرسمي الذي وجهه المدعي العام العسكري في طرابلس، اللواء مسعود أرحومة، للمفوضية الانتخابية، قبل أيام قليلة، وطالب فيه بوقف إجراءات ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار أرحومة في رسالته إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى قضايا، وقال إن "حفتر تورط فيها بقتل مواطنين في منطقة السبيعة على يد مجموعة مسلحة موالية له"، إضافة لـ"اتهام سلاح الجو التابع للجيش الليبي بقصف الكلية العسكرية بطرابلس، ما أدى لمقتل 26 طالباً بالكلية العسكرية"، بحسب الرسالة.

واعتبرت المفوضية رسالة أرحومة تدخلاً في شؤونها، من جهة غير مخولة، قبل أن تعلن، الأربعاء الماضي، القائمة الأولية لمترشحي انتخاب رئيس الدولة، والتي تضمنت أسماء 73 مرشحاً من بينهم خليفة حفتر.

اعتداء على محكمة سبها

في سبها، عاصمة الجنوب الليبي، قالت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن "محكمة المدينة تعرضت، صباح الخميس، لاعتداء مسلح من مجموعة خارجة عن القانون"، مشيرة إلى أن الحادث "روع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين، من خلال إشهار الأسلحة والتهديد لمن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها".

ووقعت الحادثة أثناء عقد المحكمة جلسة للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، قبل أن تحاصر مجموعة مسلحة مقرها، ما دفعها لتأجيل الجلسات ساعات عدة، قبل أن تقبل النظر في الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام القذافي، في قرار استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتوعد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بملاحقة المعتدين على محكمة سبها، معتبراً أن "ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون"، وقال مازن خلال مؤتمر صحافي عقده للحديث عن تطورات تأمين العملية الانتخابية، إن "الخروقات موجودة في جميع دول العالم، وهذه الاعتداءات متوقعة، ونحث الجميع على عدم العبث بمراكز الاقتراع".

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قراراً بتكليف وزارتي العدل والداخلية بـ"التحقيق الفوري في ملابسات واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك".

تعليق فريق نجل القذافي

وصرح محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزايدي، بأن "مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله"، وأوضح الزايدي في مقطع فيديو، تداوله مدونون على مواقع التواصل، أن "قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح"، مؤكداً أن "عدم النظر في قرار الطعن المقدم من موكله من شأنه أن يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها".

وكان سيف الإسلام معمر القذافي قدم طعناً لمحكمة سبها بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، استناداً إلى الحكم عليه بتهمة جنائية في وقت سابق تمنعه من الترشح.

وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن "الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لسيف الإسلام لمحكمة سبها، جاء بسبب استبعاده من الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى مادتين لا تنطبقان عليه".

الجيش ينفي علاقته بالهجوم

في المقابل، نفى الجيش الليبي أي علاقة لقواته الموجودة في سبها بحادثة الاعتداء على محكمة المدينة، بحسب ما تناقلته مواقع إخبارية ليبية، وقالت مصادر تابعة للجيش، إن "قواته انتشرت بعد الحادثة لحماية مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومحكمة استئناف سبها"، ونفت المصادر، في تصريحات صحافية، "أي ارتباط للقوات التابعة بالهجوم على محكمة استئناف سبها"، مبدية استغرابها من تلفيق هذه الأخبار التي وصفتها بـ"الزائفة".

المزيد من متابعات