بفتح صفحة جديدة، وتعهد أوروبي باستئناف الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، أنهى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية زيارة إلى بروكسل ولوكسمبورغ لحث الاتحاد الأوروبي على المساعدة في "إنهاء أسوأ أزمة مالية تعيشها السلطة الفلسطينية منذ إنشائها".
مدفوعاً بتلك الأزمة المالية، بدأ أشتية الأسبوع الماضي جولة أوروبية لحث الاتحاد الأوروبي على استئناف دعمه المالي المتوقف منذ بداية العام الحالي، إذ إنه امتنع عن تحويل مخصصاته المالية للسلطة الفلسطينية، والبالغة نحو 300 مليون يورو سنوياً.
"عالجنا ملاحظات عدة للاتحاد الأوروبي حول تأجيل الانتخابات وحقوق الإنسان ودور الاتحاد في عملية سلام… وستعود الأمور إلى طبيعتها، بل وأفضل"، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني استيفان سلامة، معلناً أن الاتحاد "سيستأنف تحويل دعمه المالي في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف في حوار مع "اندنبدنت عربية" خلال وجوده في مدينة غلاسكو للمشاركة في مؤتمر المناخ أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتحويل 600 مليون يورو اعتباراً من مارس (آذار) المقبل، وهي قيمة المخصصات المالية لفلسطين عن عامي 2021 و2022.
"سنشهد انفراجة قريبة لأسوأ أزمة مالية للسلطة الفلسطينية"، أشار سلامة، لكنه لفت إلى أن تلك الأزمة "ستبقى حتى الربع الأول من العام المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح سلامة أن الـ 600 مليون يورو التي سيحوّلها الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين تشمل 280 مليوناً لموازنة دولة فلسطين، و170 مليوناً لوكالة "أونروا"، و150 مليوناً للمشاريع التنموية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مستدركاً أن الدعم الإنساني والتنموي لم يتأثر خلال العام الحالي.
وشدد على أن الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية تراجع بشكل حاد العام الحالي ليبلغ 150 مليون دولار، أي 10 في المئة من قيمة المساعدات التي وصلت إليها عام 2013، والتي بلغت أكثر من مليار ونصف مليار دولار.
وحول أسباب توقف الدعم الأوروبي المالي للسلطة الفلسطينية، اكتفى سلامة بالقول إن المسؤولين الأوروبيين ذكروا أن ذلك يعود إلى "أسباب فنية لها علاقة بالنظام المالي للاتحاد، وأن فلسطين لم تكُن الدولة الوحيدة التي لم تصلها المساعدات".
وخلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، طالب أشتية الاتحاد "برفع الدعم المالي والإيفاء بالتعهدات المالية المقرة لعام 2021".
وبحث أشتية مع المسؤولين في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي "خطط الحكومة للتنمية والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي تواجهه نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة الفلسطينية"، بحسب بيان للحكومة الفلسطينية.
وطالب أشتية الاتحاد الأوروبي "بالضغط الفعلي على إسرائيل لالتزام الاتفاقيات الموقّعة معها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجدد مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على تل أبيب للسماح بإجراء الانتخابات في القدس كبقية المناطق الفلسطينية ترشحاً وانتخاباً.
