تراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية إلى الصفر خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عقود، ما دفع الحكومة الفلسطينية للجوء إلى المصارف لتغطية مصاريفها، بالإضافة إلى ترشيد إنفاقها. وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى "أسباب فنية".
وقال مسؤولون أوروبيون وفلسطينيون إن عدم تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي يعود إلى مراجعة يجريها كل ثلاث سنوات على ميزانيته، التي يقرّها كل سبع سنوات.
وقالت مصادر في المفوضية الأوروبية إن فلسطين ليست الدولة الوحيدة التي لم تتلق مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، لكن ذلك يشمل دولاً عدة في الشرق الأوسط.
لن يدعم
إلا أن مسؤولاً فلسطينياً، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ"اندبندنت عربية" إن "الاتحاد الأوروبي لم ولن يحول الميزانية التي رصدها للسلطة الفلسطينية للعام الحالي"، مضيفاً أنه "سيدعم الفلسطينيين بـ16 مليون يورو خلال الأسابيع المقبلة من ميزانية عام 2020، التي كانت مشروطة بإجراء السلطة الفلسطينية مجموعة إصلاحات".
ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني أن تكون الخطوة الأوروبية تعود "إلى أسباب سياسية تخص الوضع الداخلي الفلسطيني".
وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً مكتوماً بسبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة، بسبب رفض إسرائيل إجراءها في القدس، إذ كان الاتحاد يتوسط بين الجانبين في ذلك الشأن.
قمع المحتجين
كما انتقد الاتحاد الأوروبي قمع الأمن الفلسطيني محتجين سلميين على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات في يونيو (حزيران) الماضي، معتبراً أن العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول". ودعا السلطة الفلسطينية إلى "الانتهاء بسرعة من التحقيق في قتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية بـ"الالتزام بمعايير الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع".
ومع أن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أرجع عدم صرف المساعدات الأوروبية إلى "أسباب فنية بحتة مرتبطة بموازنات الاتحاد"، لكنه أشار إلى أنها "ستُستأنَف اعتباراً من الشهر المقبل".
وتتوزع المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية بين الدعم المالي لوزارة المالية الفلسطينية، والمشاريع التطويرية التنموية، والمساعدات الإنسانية.
تعهد ألماني
وتعهدت ألمانيا الأسبوع الماضي بدعم الحكومة الفلسطينية بـ100 مليون يورو خلال العامين المقبلين "لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال اشتية إن ألمانيا تُعتبر حالياً "أكبر مانح لدولة فلسطين في مجال التنمية، ولوكالة الأونروا، إذ يصل دعمها السنوي لها إلى 180 مليون يورو، والدعم الثنائي 60 مليون يورو، والدعم لمؤسسات المجتمع المدني 60 مليون يورو، إضافة إلى دعم ألمانيا فلسطين من خلال الاتحاد الأوروبي".
وخلال السنوات الماضية كانت السعودية أكبر مانح عربي لميزانية الحكومة الفلسطينية، بمعدل سنوي بلغ 240 مليون دولار، قبل أن يتراجع ذلك في عام 2020 إلى 32.5 مليون دولار.
