لجنة فلسطينية للإصلاح الإداري بعد ربع قرن من تأسيس السلطة

بعد أكثر من ربع قرن من تأسيس السلطة الفلسطينية، قرر رئيسها محمود عباس تشكيل لجنة للإصلاح الإداري في المؤسسات العامة والوزارات، وذلك في "أضخم عملية للإصلاح الإداري في فلسطين بهدف ترشيق الهيكليات وترشيد النفقات وتحسين الأداء".

وجاء تشكيل اللجنة بعد كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي عن شبهات فساد وخروق وتجاوزات في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.

وسيترأس اللجنة المستشار القانوني للرئيس عباس، علي مهنا، وتضم كلاً من الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين العام ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيس هيئة التقاعد العام ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ووزير العدل، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق القومي ووزارتي المالية والخارجية وممثل عن جهاز الاستخبارات العامة.

وسيشمل عمل اللجنة المؤسسات المدنية والعسكرية الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة، إضافة إلى المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وستتولى اللجنة الموسعة "درس القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها"، إلى جانب العمل على "ضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية بين الوزارات والمؤسسات".

مدة عمل اللجنة

وكشف مهنا في حوار مع "اندبندنت عربية" عن أن اللجنة ستنهي عملها خلال عام تقدم خلاله تقارير شهرية إلى الرئيس عباس، على أن تبدأ اجتماعاتها فوراً بصلاحيات واسعة تشمل التنسيب إلى الرئيس بتعديل القوانين الخاصة بالوظيفية العمومية، وهي المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية التي تُشكل فيها لجنة للإصلاح الإداري بهذه الضخامة"، وفق مهنا، مضيفاً أن عملها سيشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، فالتجربة الإدارية الفلسطينية، بحسب مهنا، عُمرها ربع قرن، وبالتالي فإنها "تحتاج إلى مراجعة لقوانينها ومدى استجابتها مع الحاجات وتناسبها مع الإمكانات الفلسطينية".

ولم ينف رئيس اللجنة وجود علاقة بين تشكيل اللجنة والتقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية، قائلاً إن التقرير "أحد العناصر التي أسهمت الأساسية في لفت الانتباه إلى بعض نقاط الضعف الإدارية وفي الأنظمة والقوانين".

وأوضح مهنا أن عمل اللجنة سيشمل جميع المحاور الأساسية التي تحكم الوظيفية العمومية بما فيها قوانين الخدمة المدنية والرواتب والتقاعد العام".

انتظار النتائج

لكن الكاتب السياسي محمد هواش شكك في إمكان نجاح اللجنة في عملها للتطوير الإداري والقضاء على أوجه الخلل فيه، مضيفاً أن "المشاركين فيها هم أنفسهم الذين يقودون المؤسسات العامة والوزارات فكيف سيطرحون تطويراً لها؟".

وطالب هواش بـ "ضرورة الاستعانة بشركات دولية للتطوير الإداري"، وإذ اعتبر أن "تشكيل اللجنة الوطنية للإصلاح يعبر عن شعور بالحاجة إلى الإصلاح"، دعا إلى "الانتظار ومعرفة النتائج".

وأضاف هواش أن المطلوب من الرئيس عباس "قرارات سياسية وإرادة سياسية حقيقية للتغيير، وقرارات إدارية ثورية تؤدي إلى التطوير"، مشيراً إلى أن المؤسسات العامة والشركات الخاصة بوضعها الحالي لم تعد مريحة للمجتمع الفلسطيني".